أمين "التعليم التكنولوجي": مسمى الثانوية العامة أفضل من البكالوريا
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
قال الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، إن مسمى الثانوية العامة ذو تعبير أفضل لمعنى مدلولها من البكالوريا.
هل تصبح البكالوريا المصرية المقترحة شهادة دولية؟ خبير تربوي يجيب عيوب نظام البكالوريا المصرية المقترح كبديل للثانويةوأوضح أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي أن مسمى الثانوية العامة يصلح لأن يكون معه الثانوية الفنية، أما في حالة اعتماد مسمى "البكالوريا" فقط فكيف ستوجد "الثانوية الفنية" في تعريف نظام المرحلة الثانوية.
يتكون هيكل شهادة البكالوريا المصرية من مرحلتين، هما: المرحلة التمهيدية وتشمل الصف الأول الثانوي، والمرحلة الرئيسية وتشمل الصفين الثاني والثالث الثانوي.
وتوزع مواد المرحلة الرئيسية في نظام البكالوريا المصرية على الصفين الأول والثاني الثانوي على أن يدرس الطلاب أربع مواد في الصف الثاني وثلاث مواد في الصف الثالث.
ويضم نظام البكالوريا المصرية أربعة تخصصات دراسية بدلا من نطام الشعبتين، وهي: الطب وعلوم الحياة، والهندسة وعلوم الحاسب، والأعمال، والآداب والفنون.
ويدرس الطلاب في نظام البكالوريا المصرية سبع مواد أساسية في المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي) ومادتين غير مضافة للمجموع، وسبع مواد أساسية في المرحلة الرئيسية (الصفين الأول والثاني الثانوي).
ويحتسب المجموع في نظام البكالوريا المصرية بجمع الدرجات التي يحصل عليها الطالب في كل مادة على أن تقدر درجات كل مادة من المواد السبعة ب100 درجة.
ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن يجوز للطالب دراسة مواد إضافية في أي مستوي في حالة رغبته في تعدد المسارات بعد انتهاء المسار الأساسي، ويكون الحد الأقصى لعدد سنوات الدراسة للمرحلة الرئيسية 4 سنوات بخلاف الصف الأول الثانوي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البكالوريا الثانوية الثانوية العامة المجلس الأعلى للتعليم نظام البکالوریا المصریة
إقرأ أيضاً:
نظام البكالوريا المصرية الجديد.. ما تريد معرفته عن بديل الثانوية العامة |فيديو
يُعد تطبيق نظام البكالوريا خطوة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم الثانوي وتعزيز قدرات الطلاب استعدادًا للتعليم الجامعي وسوق العمل. ويعد هذا القرار جزءًا من استراتيجية شاملة لإصلاح التعليم، من خلال اعتماد مناهج عالمية وتقييمات متعددة تهدف إلى تحسين جودة العملية التعليمية وتحفيز التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلاب.
ومن خلال التقرير التالي نستعرض لكم أبرز ما جاء في هذا الصدد:
أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن النظام الحالي للثانوية العامة في مصر ليس معترفًا به دوليًا، موضحًا أنه تم تقديم مقترح لاعتماد نظام البكالوريا كبديل معترف به عالميًا، يتيح للخريجين فرصًا أكبر للدراسة والعمل في الخارج.
وقال “زلطة” خلال تصريحات تليفزيونية إن نظام البكالوريا يتضمن مسارات تعليمية متقدمة، تعادل في محتواها البرامج الدراسية العالمية، مما يمنح الطلاب ميزة تنافسية كبيرة.
وأوضح أن النظام الجديد يتكون من مرحلتين: تمهيدية وأساسيات، مع التركيز على المواد الأكثر تقدمًا.
وأشار “زلطة” إلى أن المسارات التعليمية تم تصميمها بناءً على دراسات ومشاورات مع وزارة التعليم العالي والمركز القومي للبحوث التربوية، بالتعاون مع خبراء في المجال، بهدف جعل الشهادة معترفًا بها دوليًا، كما سيسهم النظام في تقليل الأعباء المالية على أولياء الأمور.
وأكد أن هذا المقترح تمت الموافقة عليه مبدئيًا من قبل مجلس الوزراء وسيُعرض على الرأي العام في حوار مجتمعي شامل.
وأضاف أن اعتماد نظام البكالوريا بدلاً من الثانوية العامة سيسهم في القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.
من جانبه، قال الدكتور أيمن بهاء، نائب وزير التربية والتعليم، إن ما طرحته الوزارة في اجتماع مجلس الوزراء حول مشروع تطوير الثانوية العامة، وهي مرحلة إنهاء التعليم ما قبل الجامعي، لم يُقر بعد.
وتابع خلال تصريحات تلفزيوينة: "قرار مجلس الوزراء هو السماح بطرحه للحوار المجتمعي وعرضه على المختصين والمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، وليس الموافقة عليه"نهائياً .
وأشار نائب وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة لم تقرر تطبيق المشروع العام القادم، لكنها تستهدف ذلك، قائلاً: "نستهدف تطبيقه العام الدراسي 2025-2026 بعد طرحه على المختصين وإجراء الحوار المجتمعي".
رسوم البكالوريا لتغطية تكاليف امتحانات الثانويةفيما نفى الدكتور أيمن بهاء، نائب وزير التربية والتعليم، ما يُثار في السوشيال ميديا حول أن الهدف من إقرار نظام تعدد فرص دخول الامتحان في نظام "البكالوريا" المقترح هو جمع الأموال، قائلاً: "الرقم المطروح كرسوم، لتغطية تكاليف امتحانات الثانوية العامة، لأنها مكلفة جدًا".
وتابع الوزير خلال تصريحات تلفزيونية: "الدولة تتحمل حاليًا تكلفة امتحانات الثانوية العامة بالكامل، ولكن فكرة الرسوم والتحسين كانت أحد المقترحات لتمويل هذا الأمر".
وأكد نائب الوزير، قائلاً: "الدولة ملتزمة بتقديم الإعفاء لمن لديه عجز مالي، بحيث لا يتحمل أي مليم".