تعرف على رئيس وزراء لبنان المكلف
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
سرايا - بعد حصول رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام على 84 صوتاً مقابل 9 أصوات لميقاتي و35 صوتاً "لا تسمية"، وإعلان المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير أنّ رئيس الجمهورية جوزف عون كلّف القاضي نواف سلام تشكيلة حكومة العهد الجديدة، فمن هو؟
ولد نواف في 15 كانون الأول (ديسمبر) 1953 في بيروت من عائلة سياسية معروفة وعريقة، والده عبدالله سلام أحد مؤسسي شركة طيران الشرق الأوسط، وهي شركة الطيران الوطنية اللبنانية، ومثّل العائلة في مجلس إدارتها ما بين 1956 و1983.
سلام متزوّج من سحر بعاصيري، وهي صحافية وسفيرة للبنان لدى اليونسكو، وله ولدان عبد الله ومروان.
جدّه سليم علي سلام، الذي كان رئيساً لبلدية بيروت ونائباً في مجلس "المبعوثان" العثماني في إسطنبول وأحد مؤسسي "الحركة الإصلاحية في بيروت" المناهضة للسياسة التركية في الشرق، وكان أيضاً عضواً في الحكومة العربية الكبرى التي أسّسها الملك فيصل بن الحسين ومديراً لمكتبها في بيروت.
وعمّه هو صائب سلام، ترأس الحكومة اللبنانية 5 مرّات في الفترة ما بين 1952 و1973، وترأس ابن عمّه تمام سلام الحكومة في الفترة 2014 و2016.
يتمتّع سلام بشعبية في صفوف الشباب والتغييريين.
الدراسة...
بدأ مساره الأكاديمي بحصوله على دبلوم من مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية في باريس عام 1974 ثم دكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون في باريس عام 1979.
وحصل بعد ذلك على ليسانس (بكالوريوس) في القانون من جامعة بيروت عام 1984 ثم ماجستير في القانون من كلّية الحقوق بجامعة هارفارد عام 1991 ثم دكتوراه دولة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس عام 1992.
والمهنة...
بدأ سلام مساره المهني في مجال القانون عام 1984 محامياً بالاستئناف وعضواً في نقابة المحامين في بيروت ومستشاراً وممثّلاً للعديد من الهيئات الدولية والمحلية والعامة والخاصة في بيروت في فترتين (1984ـ1989) و(1992ـ2007). وعمل في مدينة بوسطن الأميركية ممثّلاً قانونياً لعدد من المؤسسات الدولية في الفترة ما بين (1989ـ1992).
وقبل ذلك كان قد شرع في مسار مهني في المجال الأكاديمي، إذ عمل محاضراً في جامعة السوربون من عام 1979 إلى عام 1981، حيث درس التاريخ المعاصر للشرق الأوسط، وفي عام 1981 كان زميلاً زائراً في مركز ويذرهيد للشؤون الدولية بجامعة هارفارد، وبين عامي 1985 و1989 عمل محاضراً في الجامعة الأميركية في بيروت.
بعد عودته إلى بيروت عام 1992، عمل محامياً في مكتب تكلا للمحاماة، وبالتوازي مع ممارسته القانون، بدأ تدريس القانون الدولي والعلاقات الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت وترأس قسم الدراسات السياسية والإدارة العامة في الجامعة ذاتها في الفترة 2005ـ2007.
وعمل محاضراً في جامعات عدّة منها كلية الحقوق في جامعة هارفارد وكلية الشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا ومعهد السلام الدولي في نيويورك وكلية الحقوق بجامعة "ييل" وجامعة "فرايبورغ" الألمانية وجامعة بوسطن، وفي جامعات عربية في الرباط والقاهرة وأبو ظبي.
انتخب عضواً في المكتب التنفيذي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان ما بين 1999 و2002، وكانت مهمّة هذا المجلس هي تقديم المشورة والاقتراحات والتوصيات في المشاريع ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي التي ترده من الحكومة.
عيّنه مجلس الوزراء اللبناني عام 2005 عضواً ومقرّراً في الهيئة الوطنية لإصلاح قانون الانتخابات، إذ أسهم في إعداد مسودة قانون انتخابي جديد بعد إنهاء سوريا وجودها العسكري في لبنان.
وقدّمت هذه الهيئة، التي عرفت باسم لجنة بطرس نسبة إلى رئيسها الوزير الراحل فؤاد بطرس، اقتراح قانون عام 2006 تضمن العديد من الإصلاحات، من أبرزها اعتماد نظام انتخابي مختلط ينتخب 77 نائباً وفقاً للنظام الأكثري و51 وفقاً للنظام النسبي.
رئيس "العدل الدولية"...
انتخب سلام رئيساً لمحكمة العدل الدولية في لاهاي في شباط (فبراير) 2024 لـ3 سنوات بعد انتهاء ولاية الرئيسة الأميركية القاضية جون دونوغيو، ليصبح بذلك ثاني عربي يترأس هذه المحكمة منذ إنشائها عام 1945.
وكان سلام انضم عام 2018 إلى هذه المحكمة التي تتألّف من 15 قاضياً يتم انتخابهم من قبل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
ديبلوماسي عريق...
-سفير وممثّل دائم للبنان لدى الأمم المتحدة بين 2007 و2017 وممثّله في مجلس الأمن.
-رئيس مجلس الأمن ما بين أيار (أيار) 2010 وأيلول (سبتمبر) 2011.
-نائب رئيس الدورة الـ67 للجمعية العامة للأمم المتحدة من أيلول 2012 إلى أيلول 2013.
-ممثّل لبنان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة عامي 2016 و2018.
-كان عضواً في بعثات ميدانية لمجلس الأمن إلى دول عدّة كإثيوبيا والسودان وكينيا أوغندا وأفغانستان.
مؤلّفاته
له العديد من المؤلفات والمقالات في مجالات القانون الدولي والدستوري والسياسة والتاريخ، من بينها:
"-الإصلاح الممكن والإصلاح المنشود، بحوث ومقالات في الأزمة اللبنانية" المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر عام 1989.
-"أبعد من الطائف مقالات في الدولة والإصلاح" عام 1998.
-"الحالة اللبنانية: الطوائف، المواطن، الدولة ثم المواطنة في بلد إسلامي" عام 1998.
-"المجتمع المدني في العالم العربي: الأبعاد التاريخية والسياسية" في برنامج الدراسات القانونية الإسلامية، بكلية الحقوق بجامعة هارفارد عام 2002.
-"اتفاق الطائف، استعادة نقدية" عام 2003.
-"خيارات للبنان" وهو كتاب مشترك صدر عام 2004.
-"لبنان في مجلس الأمن 2010-2011" عام 2013.
-"لبنان بين الأمس والغد" عام 2021، وصدر في نسختين بالعربية والفرنسية.
-"المجتمع المدني في العالم العربي: الأبعاد التاريخية والسياسية" في برنامج الدراسات القانونية الإسلامية، بكلية الحقوق بجامعة هارفارد عام 2002.إقرأ أيضاً : توقعات بعودة هبوب ريح عاتية على لوس أنجلوس مما ينذر باتساع رقعة الحرائقإقرأ أيضاً : بايدن يقول إن الأطراف على وشك إبرام اتفاق بشأن غزةإقرأ أيضاً : مسيرات وصواريخ فرط صوت حوثية ترعب يافا
وسوم: #العالم#لبنان#جامعات#مدينة#مجلس#نيويورك#سوريا#الطيران#الحكومة#الدولة#الله#بايدن#علي#فيصل#رئيس#الوزراء#باريس#صوت#عبدالله
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 14-01-2025 08:15 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: رئيس رئيس عبدالله الطيران مجلس الله علي مجلس الحكومة فيصل الحكومة الحكومة باريس باريس باريس مدينة جامعات نيويورك جامعات لبنان مجلس الوزراء سوريا مجلس مجلس مجلس رئيس لبنان الدولة الدولة العالم مجلس العالم العالم لبنان جامعات مدينة مجلس نيويورك سوريا الطيران الحكومة الدولة الله بايدن علي فيصل رئيس الوزراء باريس صوت عبدالله بجامعة هارفارد الحقوق بجامعة جامعة هارفارد مجلس الأمن لوس أنجلوس فی الفترة فی بیروت فی مجلس ما بین
إقرأ أيضاً:
لمكافحة الفساد ومنع تمويل الجماعات المسلحة.. واشنطن تتشاور مع بيروت حول الأوفر حظا لخلافة رياض سلامة
تعمل الولايات المتحدة بشكل وثيق مع الحكومة اللبنانية لاختيار محافظ جديد لمصرف لبنان، في إطار جهودها لدعم الإصلاحات المالية ومكافحة الفساد، وضمان عدم استخدام النظام المصرفي في تمويل الجماعات المسلحة، بما في ذلك حزب الله، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز".
يأتي هذا التحرك في ظل أزمة مالية خانقة تعيشها البلاد منذ أكثر من خمس سنوات، أدت إلى انهيار الاقتصاد المحلي، وتراجع قيمة العملة الوطنية، وتجميد النظام المصرفي.
تسعى الإدارة الأمريكية إلى إحكام الرقابة على النظام المالي اللبناني، بما في ذلك مصرف لبنان، لضمان الامتثال للمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. هذه الإجراءات تتزامن مع انتخاب جوزيف عون رئيسًا للبنان وتشكيل حكومة جديدة، في وقت تشهد فيه البلاد توازنات داخلية معقدة.
منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في يوليو 2023، يتولى حاكم مؤقت إدارة مصرف لبنان، في انتظار تعيين شخصية جديدة قادرة على إدارة السياسة النقدية والإشراف على القطاع المصرفي وسط تحديات اقتصادية معقدة.
وبحسب مصادر لبنانية، يجري البحث عن أسماء مرشحين بارزين، بينهم وزير العمل السابق كميل أبو سليمان، ورئيس شركة استثمارية فراس أبي ناصيف، والمسؤول في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور. كما يتم تداول أسماء أخرى، مثل فيليب جابر وكريم سويد، اللذين يرأسان شركتين متخصصتين في إدارة الأصول.
ووفقًا للمصادر ذاتها، عقدت الولايات المتحدة اجتماعات مع بعض هؤلاء المرشحين في واشنطن وفي السفارة الأمريكية في بيروت، حيث جرى استعراض رؤيتهم للإصلاحات المالية وسبل مكافحة تمويل الجماعات المسلحة.
ويؤكد مسؤولون أمريكيون، أن اختيار المحافظ الجديد يعتمد على معايير أساسية، أبرزها القدرة على تنفيذ الإصلاحات المالية المطلوبة، والاستقلالية عن أي شبهات فساد، إضافة إلى ضرورة ألا يكون المرشح مرتبطًا بأي جهات تخضع للعقوبات الدولية.
يُعتبر تعيين محافظ جديد لمصرف لبنان خطوة حاسمة في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تُعد ضرورية لاستعادة الثقة في الاقتصاد اللبناني المتدهور وتأمين دعم دولي محتمل.
من المتوقع أن يؤثر هذا التعيين بشكل كبير على استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي، حيث تُعتبر إعادة هيكلة النظام المالي والإصلاحات المصرفية شرطًا أساسيًا لأي اتفاق تمويلي مع المؤسسة الدولية.
إلى جانب الضغوط الأمريكية، تتابع الدول الغربية والعربية هذا الملف عن كثب، إذ وضعت إصلاح القطاع المصرفي كشرط رئيسي لتقديم أي دعم مالي أو المساهمة في إعادة الإعمار بعد الحرب التي شهدها لبنان العام الماضي.
وفي هذا السياق، يتم التشاور مع دول إقليمية، منها السعودية، لمناقشة الأسماء المرشحة لهذا المنصب، ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
تحديات وإرث ثقيلظل منصب محافظ مصرف لبنان شاغرًا منذ استقالة رياض سلامة، الذي شغل المنصب لنحو ثلاثة عقود، حظي خلالها بدعم أمريكي وغربي، نظراً لدوره في إدارة النظام المصرفي اللبناني والتزامه بالقوانين الدولية لمكافحة تمويل الجماعات المسلحة.
لكن انهيار الاقتصاد اللبناني ألحق ضررًا كبيرًا بسمعته، ما أدى إلى فرض عقوبات عليه من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، إلى جانب ملاحقته بتهم فساد مالي داخل لبنان.
ويتزامن البحث عن المحافظ الجديد مع إدراج لبنان على "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، بعد فشله في تطبيق إجراءات كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويزيد هذا التصنيف من تعقيد الأزمة المالية، ويضع مزيدًا من الضغوط على الحكومة اللبنانية للإسراع في تنفيذ إصلاحات جذرية في القطاع المصرفي.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية دمار واسع في القرى الحدودية بعد الانسحاب الجزئي للجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان ماذا يجري على الحدود بين سوريا ولبنان؟ محاولة لضبط الأمن أم تصفية حسابات مع حزب الله وعهد بشار الأسد من جنوب لبنان وزير دفاع إسرائيل يحذر خليفة نصرالله: لا تكرر أخطاء من سبقوك وإلا ستدفع ثمنا باهظا رئيسبنوك- قطاع مصرفيالولايات المتحدة الأمريكيةأزمة اقتصاديةحزب اللهلبنان
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية