تسليم 75 مشروعا لمستفيدي «تكافل وكرامة» ضمن برنامج «فرصة»
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أعلن برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي تسليم عددا من المشروعات الجديدة لمستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» داخل محافظة أسيوط، تحديدا بمركز منفلوط، قرية نزه رميح، وذلك في إطار خطة البرنامج لتوفير الإستقلالية للمواطنين الأكثر احتياجا، لتجنبهم الاتكالية وفتح مصدر رزق دائم لهم.
وأوضح برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي أنه جرى تسليم عدد 75 مشروعا «تربية أغنام» لمستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، بالإضافة إلى تسليم كميات من الأعلاف نحو 100 كيلو يكفي دوره إنتاجية.
ندوات التوعية بتربية الماعز والتدريبات الفنية اللازمة لإدارة المشروعوأشار إلى أن تسليم المشروعات جاء بالشراكة مع مؤسسة صناع الحياة، مؤكدا أن تسليم المشروعات لمستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» جاء بعد الحصول على ندوات جرى توفيرها من قبل البرنامج داخل المحافظة، حول التوعية بتربية الماعز والتدريبات الفنية اللازمة لإدارة المشروع.
برنامج «فرصة» للتمكين الإقتصادي أحد البرامج المهمة التي تتبع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تستهدف توفير المشروعات وفرص العمل للأسر الأكثر احتياجا، خاصة المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» داخل المحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: برنامج فرصة التمكين الإقتصادي التضامن تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
العدل للدراسات: التحول للدعم النقدي يعزز الشمول المالي
أكد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أنه من الجيد وجود تجارب دولية سابقة في تطبيق التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي كخطوة أساسية في تخفيف من حدة الفقر ومحاربة صعوبة إجراءات تطبيق الدعم السلعي.
وأضاف «عادل»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن تطبيق التحول للدعم النقدي بصورة متكاملة وصحيحة وفقًا لمعايير قياس محددة وشروط معلنة سيؤدي إلى نجاح كبير وتخفيف كبير عن كاهل المواطنين وسيعود بمكاسب اقتصادية للمواطن وللأسر والأفراد المستفيدين منه.
وتابع رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية: «التحول للدعم النقدي يسهم بتعزيز الشمول المالي بما يتماشى مع رؤية ومستهدفات الدولة نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي».
وواصل: «تطبيق الدعم النقدي سيساهم في تعزيز القدرة على الشفافية من خلال وجود نظام موحد للموارد الحكومية داخل الدولة المصرية بحيث يتوفر نظام إلكتروني شامل ومتكامل للأنظمة المالية والمشتريات وسلاسل التوريد والإمداد».