ما تأثير حظر إعلانات التدخين على انتشار التبغ؟
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
كشفت دراسة تحليلية لبيانات مجمعة من عدة دراسات، أن تطبيق الحظر على الإعلان والترويج ورعاية منتجات التبغ يرتبط بانخفاض احتمالات التدخين بنسبة 20%، وانخفاض خطر اكتساب هذه العادة بنسبة 37%.
وخلص الباحثون إلى أن النتائج تشير إلى أن هذا الحظر يؤثر على سلوك التدخين، ما يعطي وزناً أكبر للدعوات إلى تطبيقها وإنفاذها على نطاق دولي أوسع.
ووفق "مديكال إكسبريس"، في عام 2019 وحده، كان أكثر من مليار شخص حول العالم يدخنون التبغ بانتظام، وتسبب التدخين في وفاة ما يقرب من 8 ملايين شخص، كما أشار الباحثون.
ومن أجل الحد من الخسائر الناجمة عن التدخين، وضعت منظمة الصحة العالمية إرشادات للدول حول كيفية تبني سياسات شاملة لمكافحة التبغ في اتفاقية إطارية بشأن مكافحة التبغ.
تطبيق السياساتومع ذلك، فإن 17 فقط من أصل 182 طرفاً مشاركاً نفذوا حظراً شاملاً لجميع أنواع الإعلان والترويج والرعاية المدرجة في القائمة، بينما لم تنفذ 37 دولة أي حظر على الإطلاق، وفق البحث الذي نشرته دورية "توباكو كونترول".
واستكشف فريق البحث من جامعة غريفيث تأثير حظر الإعلان الشامل عن منتجات التبغ والترويج لها ورعايتها على انتشار التدخين، والاعتماد عليه، والإقلاع عنه، من خلال مراجعة أحدث الأبحاث المنشورة حتى أبريل/ نيسان 2024.
عادة التدخينوأظهر تحليل البيانات المجمعة أن الحظر ارتبط بانخفاض انتشار التدخين بنسبة 20% وانخفاض خطر اكتساب عادة التدخين بنسبة 37%.
وكشف التحليل التفصيلي أن الارتباطات الموجودة بين الحظر وانتشار التدخين تختلف حسب مدة فترة التقييم.
مثلاً، كان الانخفاض في هذا أكبر في الدراسات التي تقيم السياسة على مدى 5 إلى 10 سنوات مقارنة بالتي تقيم فترات أقصر.
وقال الباحثون: "إن الإعلان عن التبغ والترويج له يزيدان من الوعي والتقبل تجاه السجائر. والشباب هم الأكثر عرضة للتأثيرات السلبية للإعلان عن التبغ حيث أن التعرض لتسويق التبغ يزيد من فرصهم في البدء في التدخين بأكثر من الضعف".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية التدخين
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة.. 10 آلاف جنيه رسوم وضع إعلانات على السيارات
أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة الآن ، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدِّل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشئون الدستورية والتشريعية.
حظرت تعديلات قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣، وضع إعلانات على المركبات إلا بترخيص من قسم المرور المختص .
في هذا الصدد، نصت المادة (69 مكررا) من القانون على أنه
لا يجوز استعمال المركبات في الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلك من الوسائل عليها إلا بترخيص من قسم المرور المختص وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويقدم المعلن طلب الترخيص إلي قسم المرور المختص علي النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد، وبعد سداد رسم لا يجاوز 10 آلاف جنية تحدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون، يسدد نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونا، ويؤول ما يعادل نسبة (20%) من حصيلة هذا الرسم إلي الخزانة العامة للدولة، وبنسبة (10%) إلي الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، ويؤول الباقي إلي وزارة الداخلية.