الحكومة تواجه لغم الميثاقيّة والتحديات بعد التأليف
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
كتبت ابتسام شديد في" الديار": بعد ان كانت كل الأجواء يوم الأحد تؤشر لتكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وقعت المفاجاة الحكومية وتبدلت الأمور بسرعة قياسية، مما مهد الطريق لتوحد
المعارضة حول تسمية السفير نواف سلام، الذي حصل انقلاب مفاجىء في مواقف عدد من الكتل النيابية، فجاءت التسمية خارج التوقعات، اذ سماه "اللقاء الديموقراطي".
تسمية ميقاتي مجددا لرئاسة الحكومة. وكذلك سلكت كتلة "الجمهورية القوية" المنحى نفسه، والنواب "التغييريين" والمعارضون.
من المؤكد ان مهمة الرئيس المكلف نواف سلام لن تكون سهلة، باعتراض عدد من القوى السياسية ومسألة المشاركة الشيعية في الحكومة، وإشراك الاحزاب فيها، لكن المؤكد ان الرئيس المكلف سيعمد الى التشكيل بالتعاون مع العهد الجديد، وسيسير وفق التوجه الجديد والتأليف السريع، ومراعاة معايير معينة في التشكيل تسقط فيها الأعراف السابقة، التي تكرست بعد الطائف. ومن ابرز المعايير فصل السلطات، وتحديدا النيابة عن الوزارة، فلا يكون رئيس الحكومة ووزرائها مرشحين للانتخابات النيابية، كون الحكومة تشرف على الإنتخاباتالنيابية، إضافة الى قرار بعدم توزير حزبيين من دون وضع فيتو على المقربين من القوى السياسية والأحزاب، والمعيار الأهم هو عدم السماح باحتكار الوزارات، واستمرار المحاصصة في الوزارات.
هل يشارك الثنائي الشيعي في الحكومة؟ وهل تقتصر على الرئيس نبيه بري، في حال امتنع حزب الله؟ هل يستكمل الغياب السياسي القوي للثنائي بشخصيات شيعية مستقلة؟ هل الحكومة ميثاقية؟ وهل تقاطع كتلة الوفاء للمقاومة العمل الحكومي؟ تساؤلات لا يمكن الجواب عليها، لكن المؤكد ان حزب الله كما تقول مصادر سياسية ليس في وارد الاستقالة من العمل السياسي والاعتراض، الذي سجله النائب محمد رعد بعد الخروج من الاستشارات، وهو موقف طبيعي فقد سجّل تحفظا ميثاقيا، واعتراضا حول مقابلة اليد الممدودة.
لا يمكن كما تقول المصادر معرفة ما سيقرره الثنائي الشيعي حكوميا بعد،وكيفية التعامل مع العهد الجديد، لكن الاستناد الى كلام نائب كتلة "التنمية والتحرير" بعد الخروج من
الإستشارات عن "إيجابية"، يؤشر الى مخرج ملائم سيعمل على وضعه رئيس المجلس، القادر على تدوير الزوايا وإعادة ترسيم وضعية الطائفة، وحضورها على مستوى الوطن.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب الأمة يعلن موقفه من الحكومة الموازية وشعار “لا للحرب”
متابعات ــ تاق برس قال نائب رئيس حزب الامة القومي الدكتور ابراهيم الامين ان شعار لا للحرب لم يحقق اهدافه، وان ما يسمى بمجموعة تأسيس اتجهوا للحكومة الموازية بعد ان انتصر الجيش وتقدم في الميدان، واعلن عن استحالة قيام الدولة الموازية دون سند شعبى ودون جماهير، ودون امكانيات. واشار خلال حديثه حول الراهن السياسي بفندق مارينا اليوم الى ان الحرب التي شنتها ما اسماها المليشيا هدفت الى طمس هوية السودان وتفكيكه. وكشف نائب رئيس حزب الامة القومي عن اجتماعات سرية شاركت فيها قيادات من تقدم، وان المجموعة المشاركة في فكرة الحكومة الموازية توسعت خلافاتها وانقسمت الى ثلاثة اجسام، الاول يتمسك بالحكومة الموازية، والطرفين الآخرين كان لهم تحفظات على الخطوة وكانوا يعترضون على ذلك في الاجتماعات السرية، ولا يجاهرون بها في العلن واصفا بأنهم تجار سلطة. وقال انه تحدى برمة ناصر بالظهور والمناظرة عن مشروع ما يسمى بالدولة الموازية، وكل يدافع عن رايه ومبرراته الا انه لم يرد حتى الآن، واضاف انهم ناصحوه بالتخلي عن الامر وانه تمسك برأيه، مبينا ان المجموعة المساندة له تتخذ قرارات دون الرجوع اليه وهو آخر من يعلم. واضاف نائب رئيس حزب الامة القومي ان عملية الاصلاح في الحزب ليس بالامر السهل، بل في غاية الصعوبة، وان حزب الامة متماسك. وكشف عن مطالبته لبرمة ناصر بالخروج عن ما يسمى منصة تأسيس التي تدعو للحكومة الموازية والاستمرار في رئاسة الحزب الا انه رفض. الحكومة الموازيةلا للحربنائب رئيس حزب الأمة