الموعد الأخير لحجز شقق الإسكان الاجتماعي
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
شقق الاسكان الاجتماعى.. أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية من محدودي ومتوسطي الدخل وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» والتي تنتهي غدا.
ينتهي التقديم ودفع جدية الحجز الخاص بشقق الإسكان الاجتماعي غدا الأربعاء، ويتم التقديم من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عبر الرابط الآتي: www.
ويتم سداد جدية الحجز الخاصة بشقق الإسكان الاجتماعي بالنسبة للوحدات في المحافظات تكون بـ20 ألف جنيه، وللمدن الجديدة تكون بـ30 ألف جنيه، ويكون السداد عن طريق مكاتب البريد.
ويذكر أنه كانت الوزارة قد حددت آخر موعد لشراء كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي ضمن «سكن لكل المصريين 5» كما هو في 31 ديسمبر ، وذلك بخلاف مد فترة الحجز للوحدات والتي تستمر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي حتى 15 يناير 2025، للمواطنين الذين قاموا بشراء كراسة الشروط وسددوا مقدم جدية الحجز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شقق الإسكان الاجتماعي وزارة الإسكان والمرافق الإسكان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين شقق الإسکان الاجتماعی جدیة الحجز
إقرأ أيضاً:
لجنة متابعة ملف العفو العام: لمتابعة جدية وسريعة لتنفيذ الحلول المطروحة
اعلنت "لجنة متابعة ملف العفو العام" وفريق "أنقذوا المعتقلين السوريين في لبنان"، في بيان، ان وفدا زار وزارتي العدل والخارجية في سوريا، والتقى عددا من المسؤولين السوريين وبحث معهم في "قضية الموقوفين الإسلاميين والمعتقلين على خلفية مناصرة الثورة السورية في لبنان".
واشار البيان الى انه "خلال اللقاء، عرض المتحدث باسم الوفد المحامي محمد صبلوح، أوضاع المعتقلين في السجون اللبنانية وخصوصًا سجن رومية، حيث يعاني العديد منهم من ظروف احتجاز قاسية ولا إنسانية وسط استمرار إضراب المعتقلين السوريين عن الطعام، في حين أكد المسؤولون السوريون وقوفهم إلى جانب الوفد اللبناني في مطالبه المحقة، وشدد الطرفان على ضرورة إيجاد حل جذري لهذه القضية الإنسانية، وعلى ان السفارة السورية ستتولى متابعة أوضاع السجناء السوريين في لبنان، خصوصا في ظل إضراب البعض منهم عن الطعام".
من جهة اخرى، جرى اتصال بين مدير ديوان وزارة العدل السورية ورئيس لجنة متابعة ملف العفو العام القاضي حمزة شرف الدين وتم التمني في "التوصل الى حل عادل ومنصف لهذا الملف".
وختم البيان لافتا الى ان الوفد "أكد أن ملف السجناء الاسلاميين والمعتقلين السوريين أصبح على الطاولة، وطالب بمتابعة جدية وسريعة لتنفيذ الحلول المطروحة وبخاصة إقرار مجلس النواب لإقتراح قانون العفو العام المقدم من كتلة الإعتدال الوطني، بما يحقق العدالة وينهي معاناة المعتقلين وعائلاتهم".