نائب محافظ البنك المركزي الياباني: سنناقش رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
قال نائب محافظ بنك اليابان ريوزو هيمينو اليوم الثلاثاء الموافق 14 يناير، إن البنك سيناقش ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة الأسبوع المقبل بناء على توقعاته الفصلية الجديدة للنمو والتضخم.
وفي كلمة ألقاها أمام قادة الأعمال في مدينة يوكوهاما، قال هيمينو إن الدراسات والتقارير المختلفة الصادرة عن فروع البنك المركزي الإقليمية عززت الآمال في أن يظل نمو الأجور قويا هذا العام.
وأشار هيمينو إلى إن الاقتصاد الأميركي من المرجح أن يظل قويا في الوقت الراهن، وإن "الاتجاه العام" للسياسة الاقتصادية الأميركية من المرجح أن يصبح واضحا في الخطاب الافتتاحي الذي يلقيه الرئيس المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير.
وقال نائب محافظ بنك اليابان: "إن مجلس الإدارة سوف يناقش ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل ويتخذ قرارا بناء على التوقعات الاقتصادية والأسعار الموضحة في تقريرنا الفصلي عن التوقعات".
ومن المقرر أن يختتم بنك اليابان اجتماع السياسة النقدية وبعدها يصدر تقريرا عن التوقعات يتضمن توقعات جديدة للنمو والتضخم ربع السنوي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليابان بنك اليابان أسعار الفائدة التضخم البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
الدولار محتكر بيد المصارف الأجنبية.. مؤشرات على اخفاق البنك المركزي بضبط أسعار الصرف- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد المختص في الشأن المالي والاقتصادي ناصر التميمي، اليوم الاحد (12 كانون الثاني 2025)، اخفاق البنك المركزي العراقي في السيطرة على ملف الدولار طيلة الثلاثة سنوات الماضية.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "البنك المركزي العراقي أوقف منصة بيع الدولار وحصر هذا الامر ببعض المصارف، ولهذا اصبح هناك حكر جديد على الدولار من قبل مصارف معينة واغلبها اجنبية وليس عراقية، وهذا ما يؤكد استمرار اخفاق البنك في السيطرة على ملف الدولار".
وبين انه "رغم كل قرارات وإجراءات البنك المركزي العراقي للسيطرة على الدولار منذ اشهر طويلة، لكنه اخفق في الحد من ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي، فهو لم يجد أي حل من اجل تمويل تجارة بعض التجار الخارجية، الذين يعتمدون بشكل رئيسي على السوق الموازي، وهذا ما جعل عدم الاستقرار والارتفاع خلال السنتين الماضيتين".
هذا وأكد المختص في الاقتصاد الدولي نوار السعدي، يوم الجمعة (10 كانون الثاني 2025)، أن العراق مقبل على تحديات مالية كبيرة وخطيرة، ويجب تفادي تلك التحديات عبر اصلاحيات حقيقية.
وقال السعدي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "التحديات المالية في العراق مستمرة لكن في الفترة الأخيرة بدأت تهدد استقراره النقدي وتثير مخاوفا من تأثيرها على قدرة الحكومة على دفع الرواتب في الأشهر المقبلة، ولا اعتقد أنها تصل إلى عدم القدرة على دفع الرواتب كون وزارة المالية لديها احتياطي قد يصل إلى 6 أشهر على الأقل، لكن هذا القلق ينبع من عدة معطيات ومؤشرات ظهرت في الفترة الأخيرة، منها ان الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل شبه كامل على عائدات النفط التي تمثل المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، وأي انخفاض في أسعار النفط العالمية يؤدي إلى تقليص هذه الإيرادات، مما يضع ضغوطًا إضافية على الموازنة العامة ويزيد من احتمالية حدوث عجز مالي".
وبين أن "هناك مشاكل متعلقة بإدارة العملة الأجنبية، حيث تفاقمت عمليات تهريب الدولار من خلال بعض المنافذ غير الرسمية وضعف الرقابة على المصارف، ما أدى إلى شح الدولار في السوق المحلية وانخفاض السيولة العامة، وهذا الأمر يؤثر على الاستقرار النقدي، ويضع الحكومة أمام صعوبة في تمويل الرواتب، خاصة مع تزايد الاعتماد على الاحتياطي النقدي لتغطية هذا العجز".
وأضاف ان "القطاع المصرفي يعاني من ضعف ثقة المواطنين، حيث يفضل كثيرون الاحتفاظ بأموالهم خارج النظام المصرفي، وهذا السلوك يسهم في تقليل الكتلة النقدية المتاحة في السوق، ما يضيف مزيدا من التعقيد للوضع المالي".
وختم المختص في الاقتصاد الدولي قوله إنه "بالمختصر، الوضع المالي للعراق يحتاج إلى خطوات إصلاحية عاجلة تشمل تنويع مصادر الدخل، وتحسين إدارة الإيرادات، وتعزيز ثقة المواطنين في النظام المصرفي، لتفادي أزمة سيولة قد تكون لها تداعيات واسعة على الاقتصاد والمجتمع".
الأقصر السينمائي يدعم 5 مشاريع تسجيلية طويلة