برلماني: ما تم إنجازه حتى الآن في مشروع الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
قال النائب المستشار إيهاب رمزي، عضو لجنة التشريع بمجلس النواب، إن ما تم إنجازه في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل إنجازًا كبيرًا في مجال العدالة الجنائية، لأن قانون الإجراءات الجنائية القديم كان يُنظر إليه كدستور لا يمكن المساس به لسنوات طويلة، وظل لعقود لا يخضع لأي تغيير.
. قوى النواب تؤجل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية للغد
تابع رمزي خلال مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "ما تحقق حتى الآن يعكس وجود إرادة حقيقية لتطوير منظومة الحقوق في مصر، ورفع سقف الحريات والحقوق، وزيادة الضمانات والحصانات للمواطن المصري."
وأشار إلى أن اللجوء إلى تعديل قانون الإجراءات الجنائية يُعد خطوة هامة للغاية، لأنها تمثل مرحلة حاسمة في ملف الحقوق والحريات بالنسبة للمواطن المصري. ومن ثم، جاء مشروع القانون ليُعزز تلك الحقوق ويفيد المواطن المصري الذي يستحق ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب اخبار التوك شو القوانين قانون الاجراءات الاجراءات الجنائية المزيد قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على تعديل قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، على مشروع تعديل قانون بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
وأكد النائب أيمن ابو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم أهمية مشروع القانون.
خطوة إيجابية
وأشار أبو العلا خلال الجلسة العامة إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة إيجابية لتطوير المنظومة القضائية فى مصر وأنها ليس مجرد خطوة إدارية فقط بل خطوة هامة نحو العدالة الناجزة.
وقال إن مشروع القانون يهدف لرفع المعاناة عن المواطن، لاسيما فى ظل التغييرات الجغرافية التى شهدتها بعض المناطق مؤخرًا، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة لابد من دراستها فى محافظات أخرى.
وأضاف أبو العلا "رغم وجود إيجابيات فى تعديل القانون لاسيما فى تخفيف التكدس بما يحسن من الخدمة القضائية، إلا أن هناك تحديات لابد من وضعها فى الإعتبار، منها تحديات لوجستية".
وتساءل عن مدى الاستعداد بوجود المبنى الجيد المجهز، ومدى الاستعداد بوجود القوى البشرية اللازمة لتقديم الخدمة القضائية،
والمرحلة الانتقالية التى سيتم نقل فيها القضايا من محكمة لأخرى، وقال "كيف سيتم إخطار المواطن صاحب الدعوى وتوجيهه إلى المكان الجديد للمحكمة؟"، وأكد ضرورة قيام الحكومة بدراسة تلك التحديات ووضعها فى الاعتبار. والعمل على تذليلها.
وأشار أبو العلا، إلى أهمية الإسراع فى خطوات التحول إلى القضاء الالكترونى، لاسيما فى ظل وجود دراسات عديدة تشير إلى انه سيخفف العبء عن القضاء والمواطنين المتقاضين ويحقق العدالة الناجزة.
من جانبها قالت النائبة سناء السعيد "مهم يكون عندنا محاكم شمال وجنوب في أسيوط تيسيرعلى المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة".
بينما قال النائب محمد مدينة "عايزين القانون ده يتعمم في كل محافظة، محكمة ابتدائية واحدة في كل محافظة لا تكفي".
وأشاد بدور وزارة العدل في التخفيف عن المواطنين، وقال "كويس إن في وزارة من الوزارات تطبطب على الناس"، وانتقد زيادة المحروقات "الشعب تعب من المحروقات اللي عمالة تزيد كل يوم".
وأضاف "أشكر وزارة العدل التي تطبطب على المواطنين لا أشكر غيرها".