ابتكار مادة هلامية جديدة لتجديد العظام باستخدام الضوء المرئي
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أميرة خالد
طور باحثون مادة هلامية قابلة للحقن يمكن من خلالها تحويل أقسام العظام المفقودة إلى عظام جديدة عند تعرضها للضوء المرئي.
ونشر تفاصيل هذا الابتكار الذي قدم من جامعة بوهانغ للعلوم والتكنولوجيا في كوريا، في دورية “Biomaterials”، ويعد حلاً واعدًا لمشكلة “عجز العظام”، حيث يصعب عادةً تعويض الأقسام المفقودة من العظام بسبب الإصابات أو الأمراض.
فعند فقدان أقسام كبيرة من العظام، يتم عادةً نقل أنسجة عظمية من جزء آخر من جسم المريض لملء الفراغ، لكن هذا الإجراء مؤلم وينقل المشكلة من منطقة إلى أخرى، كما أن المواد الصناعية المستخدمة حاليًا قد تفشل في الالتصاق بشكل جيد أو تستغرق وقتًا طويلاً لتنضج.
وتتكون المادة الجديدة من مزيج من الجينات المشتقة من الطحالب، وبروتين لاصق من بلح البحر، وأيونات الكالسيوم، وعامل تفاعلي مع الضوء، وعند حقنها في منطقة العجز وتعرّضها للضوء المرئي، تتحول المادة إلى مادة صلبة ومسامية تشبه العظام، وتوفر بيئة مثالية لتكاثر الخلايا العظمية المجاورة.
ونجحت المادة في الارتباط بشكل آمن بأنسجة العظام المجاورة، في تجارب على الفئران، بينما ساعدت في تكوين فوسفات الكالسيوم غير المتبلور، مما عزز نمو عظام جديدة، وتم استبدال المادة الهلامية بالكامل بعظام طبيعية خلال فترة زمنية قصيرة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: ابتكار الضوء المرئي العظام صحة كوريا مادة هلامية
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. نص مادة ضوابط تفتيش المنازل بقانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، على المادة 75 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى تتعلق بضوابط تفتيش المنازل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور وزير العدل، ونقيب المحامين، وعددا من ممثلي الجهات المعنية.
وجاء نص المادة كالتالى:
المادة (٧٥)
تفتيش المنازل وملحقاتها عمل من أعمال التحقيق، ولا يكون إلا بأمر مسبب من عضو النيابة العامة بناء على اتهام موجه إلى شخص مقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها.
ولعضو النيابة العامة أن يفتش أي مكان في حيازة المتهم ويضبط ما فيه من الأوراق والأشياء، وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
وكان مجلس النواب، وافق برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط إخطار النيابة العامة للمتهمين أعمال التحقيق سواء من خلال البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول، وفقا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب، على المادة (٧٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه عضو النيابة العامة إجراءات التحقيق ومكانها.
كما وافق المجلس على المادة (۷۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له موطنًا مختارًا في المكان الكائن فيه مقر النيابة التي يجري فيها التحقيق، أو أن يعين رقم هاتف محمول أو بريدا إلكترونيا لإعلانه عليه.
ويجب على المتهم عقب مثوله في أي إجراء تتخذه سلطة التحقيق أن يعين له موطنا مختارا، أو رقم هاتف محمول أو بريدًا إلكترونيا لإعلانه عليه.
وإذا لم يعين أي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة البيانات المبينة بهما، أو كان هذا البيان ناقصا أو غير صحيح أو طرأ عليه تغيير ولم يخطر بها، فيكون إعلانه في قلم الكتاب صحيحًا.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٧٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها.
الأقصر السينمائي يدعم 5 مشاريع تسجيلية طويلة