العلاوات الخمس.. أصحاب المعاشات ينتظرون قرارًا جديدا غدا.. تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
تعقد المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، غدا الإثنين 21 أغسطس، جلسة جديدة للنظر في قضية العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، والتي تطالب فيها الدعوى المقامة من الاتحاد العام المعاشات من الحكومة بتدبير الموارد المالية لصرف العلاوات الخاصة والتي تقدر بنسبة تصل إلى 80%.
يأتي ذلك في إطار الحكم الصادر عن نفس المحكمة في فبراير 2019 بأحقية أصحاب المعاشات في صرف 80% من آخر خمس علاوات لم تضم إلى الأجر الأساسي، والذي تم تطبيقه بالفعل عبر صرف قيمة العلاوات الخمس في عام 2020 بتكلفة وصلت إلى 35 مليار حنيه، وفقا لما صدر من تصريحات على لسان وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج.
قرار مرتقب لأصحاب المعاشات
ويترقب أصحاب المعاشات قرار المحكمة الإدارية العليا بشأن العلاوات الخمس، وهل يصدر الحكم بأحقيتهم في صرف آخر 5 علاوات لم تضم للأجر الأساسي، أم يكون الحكم في صالح الحكم بأنه قد تم صرف العلاوات الخمس وتنفيذ الحكم الصادر في 21 فبراير 2019؟.
ويأتي الصراع في المحاكم بين أصحاب المعاشات والحكومة لعدم ضم آخر 5 علاوات تم صدورهم إلى الأجر الأساسي، وبالتالي لم يستفد منها الموظفون عند الإحالة إلى المعاش، مما دفعهم لرفع دعوى قضائية تطالب بصرف تلك العلاوات التي لم تضم إلى الأجر الأساسي، والحصول على مستحقاتهم، وهو الذي أقره الحكم الصادر عام 2019.
لمن تصرف العلاوات الخمس؟تصرف العلاوة الخمس لأصحاب المعاشات ممن لم تضم لهم آخر خمس علاوات إلى الأجر الأساسي الذي كانوا يتقاضونه أثناء الخدمة، وقد حددتهم الحكومة في الفترة من يوليو 2006 إلى يونيو 2015، أما الذي أحيلوا للمعاش بعد صدور قانون الخدمة المدنية أو قبل شهر يوليو 2006، فليس لهم الحق في صرف تلك العلاوات.
وقد نفذ هذا الحكم بالفعل وتم صرف دفعات العلاوات الخمس بعد صدور قانون من جانب مجلس النواب، وصدق عليه رئيس الجمهورية، الذي كان قد سبق وأمر الحكومة بسحب الاستشكال الذي كانت قد قدمته على الحكم الصادر في شهر فبراير 2019، وتقاضى أصحاب المعاشات العلاوات في الفترة من يوليو 2020 إلى يونيو 2021.
مستفيدون جددالدعوى القضائية المرفوعة الآن ضد الحكومة للمطالبة بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، تطالب بأن يتم صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات للذين أحيلوا إلى التقاعد قبل شهر يونيو من عام 2006.
وأستندت الدعوى القضائية في مطالبتها بوجود فئة جديدة مستفيدة من العلاوات الخمس، إلى الحكم الصدر في شهر فبراير 2019، والذي لم يحدد المستفيدين من العلاوات في الفترة التي حددتها الحكومة وقامت بمنحهم العلاوات الخمس دون غيرهم.
كيف تستفيد من العلاوات الخمس؟حتى لو صدر حكمًا نهائيا واجب التنفيذ، يلزم أن تتوافر عدة اشتراطات من أجل الاستفادة من العلاوات الخمس، والحصول على آخر 5 علاوات من الأجر الأساسي.
وجاءت من بين الشروط التي يجب أن تتوافر للحصول على العلاوات الخمس، الآتي:
- ألا تكون قد ضمت للمتقاعد آخر 5 علاوات للأجر الأساسي
- ألا يكون قد حصل على العلاوات الخمس في 2020 والتي قامت الحكومة بصرفها وفقًا لقانون صادر عن مجلس النواب.
- أن يكون الموظف مشتركا في العلاوة الخاصة، أي أنه كان مستحقًا لها.
- في حال توافر تلك الشروط، يمكن لأصحاب المعاشات الاستفادة من الحكم حال صدوره
ولا يمكن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، إلا بعد صدور قانون جديد من مجلس النواب، تنفذًا للحكم حال صدوره، إذا كان نهائيا وواجب النفاذ، وذلك وفقًا لما حدث عند الحكم الصادر في 21 فبراير 2019.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العلاوات الخمس العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أصحاب المعاشات الحکم الصادر
إقرأ أيضاً:
خمسة ضمانات جديدة في عقود العمل.. تعرف على تفاصيل قانون العمل بعد إقراره
وضع مشروع قانون العمل الجديد خمس ضمانات جديدة في عقود العمل وذلك لحماية العمال.
وأقر مجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد نهائيا، والذي حدد معايير واضحة لعقود العمل، إذ يلزم أصحاب الأعمال بضرورة توثيق البنود الأساسية التي تضمن حقوق العمال وتحفظ حقوق أصحاب العمل، بما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وحدد مشروع القانون الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العملوفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل، ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية.
كما يمنح القانون الجديد، العاملين، وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديدفي إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
أهمية مشروع قانون العمل الجديدمشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل.
كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وجاء مشروع قانون العمل الجديد؛ ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.