بعد القبض على طفل يقود سيارة.. أبرز المعلومات عن المحكمة المختصة بالصغار
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أعلنت وزارة الداخلية فى بيان لها، عن ضبط طفل بتهمة قيادة سيارة ملاكى، بمنطقة التجمع فى القاهرة، حيث تم تداول مقطع فيديو له، عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وتم التوصل إلى هوية مالكة السيارة، وضبطها، وضبط نجلها المتهم بالقيادة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما.
فى مثل تلك الحالات، يتم نظر جلسات محاكمة الطفل، فى محكمة مختصة، وهى محكمة الطفل، حيث تحاكم أى متهم لم يبلغ 18 عاما، وخلال النقاط التالية، نرصد أبرز المعلومات عن محكمة الطفل، وتشكيلها، والإجراءات الخاصة بسير الجلسات بها:
-تتشكل محكمة الطفل من 3 قضاة، ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء
- حضور الخبيرين المحاكمة وجوبيا، وعليهما تقديم تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها
-تعيين الخبيرين يتم بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية، وتحدد الشروط الاجتماعية فيمن يعين خبيرا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية
- لا يجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام الأحداث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص
-للمحكمة أن تأمر بإخراج الطفل من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا فى الفقرة السابقة إذا رات المحكمة ضرورة لذلك
-للمحكمة إعفاء الطفل من حضور المحاكمة بنفسه، إذا رات أن مصلحته تقتضى ذلك، ويكفى بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه، وفى هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الطفل محاكمة الأطفال القبض على طفل قيادة طفل لسيارة الطفل من
إقرأ أيضاً:
محكمة ليبية تقضي بسجن وزير التربية والتعليم
قضت محكمة استئناف طرابلس بسجن وزير التربية والتعليم في الحكومة الليبية موسى مقريف، ثلاث سنوات ونصف سنة مع تغريمه وحرمانه حقوقه المدنية، في قضية تورط فيها قبل أربعة أعوام.
وأكد مكتب النائب العام في ليبيا في بيان الأحد، أنه نتيجة "مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، وإثبات إخلاله بمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده، قضت محكمة استئناف طرابلس بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر".
كما قضت المحكمة بتغريم الوزير ألف دينار (150 دولاراً) مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها.
وتعود قضية الوزير إلى العام 2021، حين تم إيقافه عن العمل "مؤقتاً" وحبسه بسبب الاشتباه بتورطه في فساد لعقد توريد الكتاب المدرسي، قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد أسابيع ويستأنف مهامه الوزارية نتيجة عدم كفاية الأدلة الجنائية لإدانته.
واعترف المقريف حينها بحدوث تأخير في طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي 2021، عازياً ذلك إلى عملية توحيد مضمون المناهج الدراسية بين مدن ليبيا.
وللتخفيف من هذا النقص، نشرت وزارة التعليم روابط تحميل مجانية للكتب المدرسية.