بعد القبض على طفل يقود سيارة.. أبرز المعلومات عن المحكمة المختصة بالصغار
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أعلنت وزارة الداخلية فى بيان لها، عن ضبط طفل بتهمة قيادة سيارة ملاكى، بمنطقة التجمع فى القاهرة، حيث تم تداول مقطع فيديو له، عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وتم التوصل إلى هوية مالكة السيارة، وضبطها، وضبط نجلها المتهم بالقيادة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما.
فى مثل تلك الحالات، يتم نظر جلسات محاكمة الطفل، فى محكمة مختصة، وهى محكمة الطفل، حيث تحاكم أى متهم لم يبلغ 18 عاما، وخلال النقاط التالية، نرصد أبرز المعلومات عن محكمة الطفل، وتشكيلها، والإجراءات الخاصة بسير الجلسات بها:
-تتشكل محكمة الطفل من 3 قضاة، ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء
- حضور الخبيرين المحاكمة وجوبيا، وعليهما تقديم تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها
-تعيين الخبيرين يتم بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية، وتحدد الشروط الاجتماعية فيمن يعين خبيرا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية
- لا يجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام الأحداث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص
-للمحكمة أن تأمر بإخراج الطفل من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا فى الفقرة السابقة إذا رات المحكمة ضرورة لذلك
-للمحكمة إعفاء الطفل من حضور المحاكمة بنفسه، إذا رات أن مصلحته تقتضى ذلك، ويكفى بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه، وفى هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الطفل محاكمة الأطفال القبض على طفل قيادة طفل لسيارة الطفل من
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية