كانَ ذلك في منزل السياسي والناشر العراقي فخري كريم في دمشق. جاءَ الزائرُ متثاقلاً كمن ينوء بجيش الخيبةِ المقيم في عينيه. كنت أحاول إعادتَه إلى الكتابة الصحافية بعد غيابٍ طال. حذَّرني أصدقائي من أنَّه صعب ولا يطاق. لكنَّني أعتبر الكتابَ المميزين أوسمةً على صدور الصحف وقلت أحاول. ثم إنَّني كنت قرأته تلميذاً وانتابني شعورٌ أنَّه نهر بري لا يشبه إلا نفسَه.
أطلق الشاعرُ محمد الماغوط ابتسامةً ملتبسةً، وقالَ: «تريدني أن أعودَ إلى كتابة المقالات. تعبَ قلمي من فرط ما أدّبته. وتعبت مخيلتي من وطأة اللّجام. ماذا تريد أن أكتبَ وسط هذا الخراب العابر للحدود. كانت جريمة بيروت أنَّها شرفة. الريفيون القساةُ يكرهون الشرفاتِ ويفضّلون الخنادقَ والزنزانات. الشرفات تكشف من يجلس عليها. الشرفات تعرّض المقيمين عليها للهواء النَّقي والأسئلة الحقيقية ولهذا شاركناكم بنشاطٍ في قتل شرفةِ بيروت».
وتعليقاً على حوار كنت أجريتُه مع بشارِ الأسد، ابتسمَ الماغوط وقال: «انتبه. هذا الشّبل من ذاكَ الأسد». لم يشرح عبارتَه الأخيرة لكن ملامحَ وجهِه كانت تعبر عن أنَّ النظام غيرُ قابلٍ للإصلاح، خصوصاً أنَّه نصحني قبل المغادرة بعدم «الوقوع في الأمل».
في الأسابيع الماضية تذكَّرت كلامَ الماغوط مرتين. الأولى حين أطلَّ أحمد الشرع من باحة المسجدِ الأموي في دمشقَ معلناً طيَّ ما يزيد على نصف قرن من حكم الأسدين. والثانية حين لجأتِ الجمهوريةُ اللبنانية المقطوعةُ الرأس إلى قائدِ الجيش العماد جوزيف عون وألقت على كاهله مهمةَ استعادةِ الجمهورية وإعادة الأمل ببناء الدولة بعد عقود من الإقامةِ في عهدة الخراب.
في السَّنوات الأخيرة كان الانحدارُ اللبناني رهيباً. موسم ذلّ وفقرٍ طويل. تسارع تصدع الدولة فتضاعفَ يُتْمُ اللبنانيين. أطاحَ الانهيار المالي بودائع اللبنانيين وودائع غير اللبنانيين أيضاً. وقف المواطنون على أبوابِ المصارف يتسوَّلون حفنةً من الدولارات. نقلت وكالات الأنباء العالمية صورَ لبنانيين ينقبون في أكوام القمامةِ عمَّا يسد الجوع. وللمرة الأولى في تاريخ البلاد ألقَى شبانٌ بأنفسهم في «قوارب الموت» هَرباً من البطالة والجوع.
خافَ عون على الجيش من التَّفكّك لكن نزاهتَه شجَّعت أصدقاءَ لبنان على مساعدة المؤسسة العسكرية على تفادي هذا المصير تحت وطأة الفقر وغيبوبة الدولة. ومن مكتبه في اليرزة اتَّخذ عون قراراتٍ جريئة. رفضَ قمع انتفاضة المحتجين على صانعي الخراب ومنع أيضاً انزلاق البلاد إلى الاقتتال الأهلي.
تحوَّل احتقار اللبناني العادي مشهداً عادياً. وتحوَّل احتقار الدستور قاعدة. البرلمان تائهٌ والإدارة تتحشرج. وسقط القضاءُ تحت مطرقة الراغبين في إسقاطه. استنزف رصيد لبنان الإقليمي والدولي. فقد دورَه ومعناه. وتزايد الانطباع أنَّ المريض اللبناني يقاوم كلَّ الأدوية الكفيلة بإنقاذه.
بعد وباءِ الشغور الرئاسي الذي ضرب الجمهوريةَ مجدداً قبل عامين بدا أنَّ الكيان اللبناني نفسَه يلفظ أنفاسَه، وأنَّ المكونات اللبنانية لم تعد تنتمي إلى قاموس جامع يتيح لها العيش تحت سقف واحد.
لم يفقد جوزيف عون الأمل. وفي زمن الشغور حاولَ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إنقاذَ ما يمكن إنقاذُه من الخيط الأخير من خيوط الدولة وتأجيل الانهيار الكبير المقترب. ثم بدأ زمن المفاجآت. أطلق يحيى السنوار «طوفان الأقصى» وأطلق حسن نصر الله في اليوم التالي «جبهة الإسناد». وكان ما كان.
كان لا بدَّ من المبعوث الأميركي آموس هوكستين لوقف آلة الدمار الإسرائيلية. ولم يكن أمام لبنان غير تجرّع كأس العودة إلى القرار1701 ورفاقه. وكشفت الممارساتُ الإسرائيلية بعد وقف النار حجم الخلل في موازين القوى. أطلق نتنياهو حربَ تغيير ملامح الشرق الأوسط وذهبت آلتُه العسكرية بعيداً في القتل والتدمير، مستهدفاً إيران هنا وهناك وداخل الأراضي الإيرانية أيضاً. وفجأة وقع الزلزال. صعد بشار الأسد إلى طائرة المنفى وجلس أحمد الشرع على كرسي الأسدين وانحسر الانتشارُ الإيراني في الإقليم.
غيّرت الحربُ المتعددة الخرائط موازينَ القوى في المنطقة. ووجد لبنان نفسَه أمام تبعات ما بعد وقف النار والتغيير السوري الكبير. كان على لبنان البحث عن رجل يؤمن بالدولة والمؤسسات ودولة القانون ولم يشارك في نادي صانعي الخراب. تقدم اسمُ جوزيف عون. وحاولت كتلٌ متعددة إبعادَ الكأس عن شفتيها. الرجل صعبٌ. شجاع لا يمكن ترهيبه لاستتباعه ونزيهٌ لا يمكن كسرَ إرادته بالمغريات. التقت رغبةٌ داخلية واسعة بقرارٍ عربي ودولي بمساعدة لبنان على استعادة دولته.
انتُخب عون وأيقظ في خطاب القسمِ حلمَ استعادة الدولة. تحدَّث عن الوحدة والمساواة في دولة القانون. وعن اتفاق الطائف والحياد الإيجابي والقضاء المستقل واسترجاع الدولة كاملَ حقوقِها بما فيها احتكار السلاح. قالَ ما تحلم به الأكثرية الساحقة من اللبنانيين. وسارع العالم إلى فتح النوافذ مع لبنان.
إخراج لبنان من الخراب الكبير والمديد واسترجاع الدولة ليس بسيطاً. يحتاج إلى دعمٍ داخلي وخارجي وإلى يقظةٍ لبنانية تتَّسم بدعم النزاهة ودولة القانون وتفهم القرارات المؤلمة. المسألة ليست امتحاناً للرئيس الجديد المكلف استردادَ لبنان. إنَّها امتحان للبنانيين أولاً وللقوى السياسية. لا بدَّ من الاتّكاء على سلاح الصبر. ولا بدَّ من المراجعة الفعلية والإقلاع عن الأدوار التي تفوق قدرة لبنان وتمنع عودتَه شرفة على شاطئ المتوسط.
*نشر أولاً في صحيفة “الشرق الأوسط”
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق آراء ومواقفاشتي اعرف الفرق بين السطور حقكم وأكد المسؤول العراقي في تصري...
أريد دخول الأكاديمية عمري 15 سنة...
انا في محافظة المهرة...
نحن لن نستقل ما دام هناك احتلال داخلي في الشمال وفي الجنوب أ...
شجرة الغريب هي شجرة كبيرة يناهز عمرها الألفي عام، تقع على بع...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: السعودیة 14 ینایر جوزیف عون فی الیمن
إقرأ أيضاً:
ندوة في صنعاء تناقش قانون الاستثمار الجديد وآفاق التنمية الاقتصادية
يمانيون../
عقد نادي الأعمال اليمني، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، ندوة في صنعاء لمناقشة قانون الاستثمار الجديد، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص.
وفي افتتاح الندوة، أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، أن القانون يمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الدولة والمستثمرين، موضحًا أنه يفتح آفاقًا جديدة بفضل الحوافز والتسهيلات التي يوفرها، إلى جانب ضمانات حقيقية لاستثمارات القطاع الخاص في مختلف المجالات الإنتاجية والصناعية والبنية التحتية.
وأشار الوزير إلى أن القانون يتميز بالمرونة، ما يجعله متوافقًا مع المتغيرات الاقتصادية، لافتًا إلى جهود الوزارة في تطوير التشريعات ذات الصلة، بما في ذلك قوانين الشركات والعلامات التجارية وحماية المستهلك، لتبسيط الإجراءات وتحسين الأداء الحكومي.
من جانبه، استعرض رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ياسر المنصور، المزايا التي يتضمنها القانون، مشددًا على أهميته في تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، فيما اعتبر رئيس نادي الأعمال اليمني، الدكتور محمد الآنسي، ومدير الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، محمد قفلة، أن القانون خطوة رئيسية نحو تحفيز الاستثمار ودعم المشاريع الإنتاجية والصناعية.
وتخللت الندوة نقاشات حول رؤية القطاع الخاص تجاه القانون الجديد، وأهمية تضافر الجهود لتعزيز المناخ الاستثماري، إلى جانب عرض تفصيلي حول أبرز بنود القانون وبرنامج التحفيز الاقتصادي.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!