"التعليم العالي": التطوير في ملف التعليم العالي كان ضرورة ملحة لدى الدولة
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أكد عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن منظومة التعليم العالي في مصر تشهد طفرة وتطورا ملحوظا، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تتحول إلى نظم الرقمنة في المستويات كافة.
وقال عبد الغفار، خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدي البلد" الفضائية مساء أمس الإثنين، إن هناك تضاعفا في أعداد الطلاب بالجامعات التكنولوجية، خاصة في ظل حاجة سوق العمل لذلك، وطلب الدولة لخريجي الجامعات التكنولوجية، موضحا أنه هناك توجها رئاسيا بأنه لا يتم إنشاء جامعة خاصة إلا عن طريق شراكة مع جامعة أجنبية مرموقة لأن الدولة المصرية شاهدت أثر ذلك الإيجابي.
وأشار إلى وجود فروع لجامعات أجنبية مرموقة موجودة في مصر، ولدينا 9 فروع لجامعات دولية أجنبية في العاصمة الإدارية الجديدة، كما لدينا طلبات أخرى من جامعات أجنبية لإنشاء فروع لها.
وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة ستطلق خلال الأيام المقبلة مسابقة قيمتها مليار جنيه، وهي مبادرة هدفها إطلاق ابتكارات من أجل خدمة الأقاليم الجغرافية المختلفة في كافة محافظات مصر.
وأعلن أن جميع محافظات مصر أصبحت بها جامعة حكومية واحدة، على الأقل، ولا توجد أي محافظة بدون جامعة، مشيرا إلى أن تصنيف مصر الدولي على مستوى الجامعات شهد تقدما خلال الفترة الأخيرة.
ولفت إلى أنه خلال الـ 10 سنوات الماضية كان تعداد الجامعات في مصر 48 جامعة، وأصبحنا الآن نمتلك 116 جامعة، معلنا أنه في العام المقبل سيصبح لدينا 126 جامعة، بإضافة 10 جامعات أهلية جديدة.
وقال عبد الغفار إن "التطوير في ملف التعليم العالي كان ضرورة ملحة لدى الدولة، حيث أن الأزمة الأولى التي كانت ستواجهنا لو لم نهتم بتطوير منظومة التعليم العالي هو هجرة أبنائنا الطلاب إلى الخارج، كما لم نكن نصل لمعدل الابتكار مثلما حققنا في عام 2024 ".
وأضاف أن جميع محافظات مصر مغطاة بجامعات حكومية سواء في شمال سيناء أو محافظة مطروح، أو الوادي الجديد، ولا توجد أي محافظة في مصر بدون جامعة حكومية.. مؤكدا أن الدولة ضخت مليارات الجنيهات لكي تقوم بتطوير التعليم الجامعي.
وأشاد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء فرع لكل جامعة تكنولوجية في كل محافظة من محافظات مصر، ما يعكس أهمية التعليم التكنولوجي في تلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية.. مؤكدا أن هذه الجامعات توفر فرصا تدريبية عملية من خلال شراكات مع شركات صناعية كبرى، ما يعزز فرص الطلاب في الالتحاق بسوق العمل بشكل مباشر بعد تخرجهم.
وأضاف أن التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة يضمن تغطية معظم محافظات الجمهورية، مما يساهم في توفير مسار تعليمي جديد يلبي تطلعات الطلاب ويدعم تطوير منظومة التعليم العالي بشكل عام، كما أن الأمن والاستقرار والتنمية والبنية التحتية في مصر تعد عناصر جاذبة للطلاب من كافة الدول.
وتابع، أن أكاديمية البحث العلمي نجحت خلال عام 2024 في تصنيع 500 جهاز تنفس صناعي باعتماد الاتحاد الأوروبي وهيئة الدواء المصرية، بمكونات محلية 100%، مضيفا أن جهود البحث العلمي والابتكار نجحت في إنتاج سيارة كهربائية بمكون محلي يصل نسبته إلى 80%.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: منظومة التعليم الجامعات التكنولوجية عادل عبدالغفار متحدث التعليم العالي التعلیم العالی محافظات مصر فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يعلن إقامة شراكات بين المؤسسات البحثية ومجتمع الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزيرالتعليم العالي و البحث العلمي، أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور استراتيجية التعليم العالي ، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
ذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً