جنوب أفريقيا: انعقاد قمة "البريكس" بجوهانسبرج يعبر عن تطلعات القارة الأفريقية بأكملها
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
قال وزير التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا إبراهيم باتل، إن هناك طلبات من العديد من الدول على الانضمام لتجمع "بريكس" وأيضا للتواصل مع المجموعة، لأنهم يدركون أن العالم يتغير وإن هناك طاقة للنمو وللإنتاج والاستثمار والتكنولوجيا صادرة عن مجموعة "بريكس".
وأشار في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أن قمة "البريكس" التي تستضيفها جنوب إفريقيا خلال الفترة من 22 إلى 24 أغسطس الجاري ليست مجرد حدث تستضيفه جنوب أفريقيا باعتبارها إحدى الدول المؤسسة لتجمع "البريكس" بل إن انعقاد هذا الحدث بها يعبر عن القارة الأفريقية بأسرها.
وافتتح وزراء تجارة دول مجموعة البريكس (جنوب أفريقيا وروسيا والهند والصين والبرازيل) أمس السبت معرضا تجاريا لعرض منتجات من شركات بجنوب إفريقيا وجميع أنحاء القارة قبيل أيام من انعقاد منتدى أعمال المجموعة المقرر في 22 أغسطس الجاري بجوهانسبرج.
وحول فرص مساعدة دول تجمع "بريكس" للقارة الإفريقية على الانتقال إلى المزيد من التصنيع، حيث مازالت مصدرا للمواد الخام لجميع أنحاء العالم، أوضح أن هناك اتفاقات ومذكرات تفاهم تعقد مع الصين بشكل رئيسي لتقديم المساعدة من أجل زيادة الإنتاج بالقارة.
وأضاف "تقدم القارة جانبا كبيرا من المواد الخام إلى بقية أنحاء العالم، والكثير من تلك المواد مطلوبة لتصنيع بطاريات تخزين الطاقة، على سبيل المثال والتي أصبحت تنتج بالكامل في إفريقيا الآن اعتمادا على مادة الليثيوم التي تعد جمهورية الكونغو الديمقراطية من الدول الغنية بها، وأيضا مادة الكوبالت من زامبيا، ومن ثم يكتمل التصنيع في جنوب أفريقيا اعتمادا على ما لديها من التكنولوجيا".
وتابع أن "إنتاج هذه البطاريات بهذه المراحل المختلفة داخل القارة وتزويد العالم بها يمثل قيمة مضافة، والآن لدينا الجاهزية لفعل المزيد، ونتطلع لإنتاج المركبات والسيارات الكهربائية في القارة الأفريقية والتي يمكن أن تصدر ليس إلى داخل إفريقيا فحسب بل إلى جميع أنحاء العالم".
وترأس جنوب إفريقيا قمة البريكس لهذا العام تحت عنوان "بريكس وافريقيا: شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة بشكل متبادل".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بريكس جنوب أفريقيا جوهانسبرج
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض تقرير "توسيع الشراكات العالمية لتعزيز قدرة إفريقيا وتطلعاتها"
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن مؤسسة "بروكينجز" بعنوان "توسيع الشراكات العالمية لتعزيز قدرة إفريقيا وتطلعاتها"، حيث أشار التقرير إلى أن العالم يشهد في الوقت الراهن تنافسًا على الأسواق والشراكات والنفوذ، ويتعين على إفريقيا الاستفادة من هذا المشهد المتغير لتعزيز مصالحها، وذلك من خلال سياسات فعالة تعزز التعاون الإقليمي وتبني شراكات استراتيجية تحقق تنمية مستدامة، وتعود بالنفع على شعوب القارة.
ورغم أن حجم الاقتصاد الإفريقي لا يزال صغيرًا على الساحة العالمية؛ حيث تبلغ قيمته نحو 2.8 تريليون دولار في 2024، ويشكل أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فإن دول القارة تمتلك صوتًا مؤثرًا في المؤسسات الدولية، وعليه، ينبغي لإفريقيا استغلال هذا التأثير في بناء شراكات اقتصادية وسياسية طويلة الأمد مع القوى العالمية، ما يتيح لها فرصة فريدة لتعزيز مكانتها وحماية مصالحها.
وأشار التقرير إلى أن العلاقات التجارية لإفريقيا شهدت تحولًا ملحوظًا في العقود الأخيرة مع تزايد الشراكات مع الاقتصادات الناشئة كالصين والهند وتركيا، في الوقت نفسه، ما زالت القارة تعتمد على المساعدات من شركائها التقليديين في الغرب، من ثمَّ، فإن هذا الفصل بين التجارة والمساعدات يتطلب من إفريقيا تبني سياسات جديدة تدعم مصالحها الاقتصادية دون التضحية بالعلاقات السياسية المهمة.
وفي سياق آخر، تمثل أزمة المناخ فرصة كبيرة لإفريقيا لتطوير اقتصاد أخضر مستدام، ويمكن للقارة الاستفادة من مواردها الطبيعية الهائلة، مثل الليثيوم والكوبالت، لبناء شراكات قوية في مجال التكنولوجيا الخضراء، لا سيما وأن بناء سلاسل قيمة محلية يضمن استفادة إفريقيا من صادراتها، ويعزز قدرتها التفاوضية في المناقشات العالمية المتعلقة بالمناخ.
وأوضح التقرير أن تعزيز الهجرة البينية بين الدول الإفريقية يمثل فرصة لبناء اقتصادات تكاملية. ويجب أن تواصل القارة جهودها لوضع سياسات هجرة فعالة مع الدول الخارجية لضمان تحقيق منافع اقتصادية متبادلة تعزز التنمية.
ومع تغير الديناميكيات العالمية، أكد التقرير بضرورة قيام إفريقيا بتبني سياسات تشجع الابتكار والتكنولوجيا؛ فمن خلال تحسين البنية التحتية الرقمية ووضع قوانين ملائمة، يمكن للقارة تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكامل في الاقتصاد العالمي، كما أن التعاون مع دول متقدمة في هذا المجال قد يسهم في بناء اقتصاد رقمي متين ومستدام.
وأشار التقرير إلى أنه رغم الأزمات العالمية المتتالية، فقد أظهرت التجارة البينية الإفريقية مرونة لافتة، ويجب حماية هذا النمو من خلال سياسات تعزز التكامل الإقليمي وتفتح الأجواء أمام حركة الأفراد والبضائع والخدمات، وتعد المصادقة المتزايدة على بروتوكول الاتحاد الإفريقي و"اتفاقية السماوات المفتوحة" ، خطوات مهمة نحو تحقيق هذا الهدف وبناء سوق قاري موحد.
وأوضح التقرير في ختامه أنه لضمان استمرار تدفق التمويل الميسر، تحتاج إفريقيا إلى إعادة تشكيل هياكل الشراكة داخل المؤسسات المالية الدولية، ويستوجب ذلك مواصلة الضغط لإصلاح نظام حقوق التصويت في المؤسسات الدولية، مثل "صندوق النقد الدولي" و"البنك الدولي" لضمان تمثيل أفضل للدول الإفريقية.