«العدل»: منع إصدار إقرارات دين على المواطنين لصالح أي شخص غير كويتي
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أصدر الوكيل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق بالتكليف في وزارة العدل طارق العصفور تعميما إداريا يمنع جميع الموثقين في قطاع التسجيل العقاري والتوثيق، من إصدار إقرارات دين أو ضمان أو كفالة على المواطنين لصالح أي شخص غير كويتي.
.المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
عضو بشعبة الاستثمار العقاري يتوقع زيادة أسعار العقار ٢٠ ٪
دعا المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إلى ضرورة وضع خريطة عقارية استثمارية بمختلف محافظات مصر، والترويج لها محليًا ودوليًا لجذب مزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري.
وأوضح “عبد اللاه”، أن قطاع العقارات في مصر من القطاعات الواعدة والذي يمثل فرص استثمارية كبيرة بفضل جهود الدولة والقيادة السياسية في إنشاء بنية تحتية قوية من طرق وكباري وصرف صحي ومياه وخدمات كهرباء نفذتها شركات المقاولات المصرية الرائدة وهذا مهد لتكون مصر من الدول المتميزة في القطاع العقاري.
خريطة للاستثمار العقاريو أشار عضو لجنة التطوير العقاري، إلى أهمية أن تحتوي خريطة الاستثمار العقاري على خطة ورؤية الدولة في نوعية الاستثمار العقاري سواء فندقي أو سكني أو إداري وتجاري حسب طبيعة واحتياجات كل منطقة.
ودعا إلى ضرورة أن تكون هذه الخريطة موجودة بالهيئة العامة للاستثمار، وكذلك هيئة المجتمعات العمرانية، وأن تشمل هذه الخريطة على المساحات المتاحة والأنشطة المطلوب الاستثمار بها، وما يميزها من موقع ومرافق وخدمات، بحيث أي مستثمر يريد الدخول في السوق المصري يضطلع على هذه الخريطة، ويستوفي الاشتراطات المطلوبة ليبدأ سريعا في تنفيذ مشروعه.
و أشار داكر عبد اللاه، الى أهمية تقديم عدد من المحفزات للمستثمرين في هذا القطاع الهام مثل عملية تسعير الأراضي ومنح تسهيلات للمستثمر الحاد من حيث الإعفاء بشكل مؤقت للمستثمرين الجدد من الضرائب ومنح التراخيص اللازمة في سهولة ويسر ومنح مميزات الاقامة أو الجنسية لأي مستثمر يقوم بتنفيذ مشروعات داخل مصر.
ارتفاع أسعار العقار بنسبة متوسط ٢٠ ٪و أكد على ضرورة إصدار مبادرة من البنك المركزي أيضا بفائدة ميسرة لشراء وتملك أي عقار خاصة في ظل ارتفاع أسعار العقار بشكل سريعا نتيجة لزيادة الطلب عليه وتوقعات بارتفاع العقار بنسبة متوسط ٢٠ ٪ خلال عام ٢٠٢٥ مقارنة بعام ٢٠٢٤.