كويتيون في قمة الشباب الخليجي: تحقيق التطلعات الشبابية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أكد عدد من المشاركين في قمة الشباب الخليجي (2025) الأحد في العاصمة القطرية (الدوحة) أهمية المشاركة في القمة لتحقيق تطلعات الشباب الخليجي المستقبلية.
جاء ذلك في تصريحات لـ «كونا» بعد اختتام أعمال قمة الشباب الخليجي (2025) التي نظمها مركز مناظرات قطر المؤسس من قبل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بمنطقة «مشيرب» بمشاركة أكثر من 100 شاب وشابة من قادة المستقبل بدول مجلس التعاون الخليجي منهم 18 شابا وشابة من الكويت واستمرت لمدة يومين.
وقال عضو الوفد الكويتي المشارك بالقمة ماجد المنيفي: إن القمة الشبابية الخليجية شكلت فرصة لإبداء آراء الشباب في القرارات التي تهمهم، لا سيما أن القمة شهدت حضورا عبر خلالها الشباب عن طموحاتهم وتطلعاتهم لقيادة المسيرة في المستقبل.
وأشار المنيفي إلى إدارته لجلسة حوارية في القمة تتعلق بدور التحول الرقمي والتكنولوجي في مستقبل دول الخليج بحضور مسؤولين خليجيين، معتبرا أن القمة شكلت منصة مهمة لتمكين الشباب الخليجي من مناقشة التحديات المشتركة واستثمار الفرص المتاحة في أهم ومختلف المجالات.
من جانبها، أشارت الشابة الكويتية شهد بورزق إلى أن مشاركتها في القمة شكلت فرصة مميزة للتفاعل مع نخبة من الشباب الخليجي ومناقشة محاور مهمة تتعلق بالتنمية والابتكار والتعليم وغيرها من القضايا الحيوية التي تمس مستقبل أوطاننا الخليجية.
وقالت بورزق في تصريح مماثل لـ «كونا»: إن القمة استعرضت تجارب ملهمة للشباب الخليجي عكست إصرارهم على بناء مستقبل واعد لبلدانهم الخليجية.
بدوره، أكد عضو الوفد الشبابي الكويتي عبدالعزيز العنزي أن القمة الشبابية تعد محطة مهمة لتبادل الآراء والخبرات بين الشباب الخليجي في مواضيع مهمة، ما يعمل على إثراء الشباب ويوسع مداركهم للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة لدولنا الخليجية. وبين العنزي أنه شارك بإدارة حلقة نقاشية بالقمة بعنوان «اقتصاديات دول الخليج بعد النفط».
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الشباب الخلیجی
إقرأ أيضاً:
229 مليار درهم تمويلات صندوق أبوظبي لدعم التنمية عالمياً
شكلت الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات 2025 مشاركة استثنائية لصندوق أبوظبي للتنمية، الذي احتفى باستكمال 10 سنوات على شراكته الاستراتيجية مع القمة.
وأسهمت مشاركته المتميزة خلال تلك السنوات في فتح آفاق جديدة من الفرص التنموية والاستثمارية الواعدة بالتعاون مع المجتمع الدولي، واستعرض خلالها خبراته المتراكمة في المجال الاقتصادي والإنمائي، ودوره الريادي في تنمية الصادرات الإماراتية.
كما أسهمت جهود الصندوق في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدول المستفيدة من أنشطته، لبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال الحالية والقادمة.
وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية،: "إننا نفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع القمة العالمية للحكومات، والتي امتدت على مدى 10 سنوات من التميز والريادة، عملنا خلالها يداً بيد مع شركائنا المحليين والدوليين على تحقيق أهدافها وغاياتها الرامية نحو استشراف مستقبل الحكومات، وتعكس استمرارية شراكتنا حرصنا على تعزيز التنمية الشاملة، ودعم المبادرات العالمية الهادفة إلى تحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة لمجتمعات الدول".
وأضاف أن القمة العالمية للحكومات تعد منصة عالمية ملهمة، علينا أن نستثمر جهودنا وطاقاتنا للاستفادة القصوى من التجارب الناجحة، والأخذ بأفضل الممارسات، وتوظيف أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي، لإحداث تأثير إيجابي وفارق على حياة المجتمعات.
وأكد السويدي أن صندوق أبوظبي للتنمية تمكَن من تحقيق قفزة نوعية، ونتائج استثنائية خلال العام الماضي، حيث ساهم في دعم الأهداف الوطنية المتعلقة بسياسة المساعدات الإنمائية الخارجية لدولة الإمارات، وأثمرت جهوده في توسيع نطاق أنشطته التنموية والاستثمارية لتشمل 107 دول في مختلف قارات العالم، وبلغ إجمالي حجم التمويلات ما يقارب 229 مليار درهم، خُصصت لتنفيذ وتطوير مشاريع استراتيجية ضمن قطاعات حيوية متنوعة، والتي بدورها مكّنت حكومات الدول من تحقيق برامجها التنموية.
وقال: "لقد ضاعفنا جهودنا من أجل تنمية اقتصادنا الوطني، وسخرنا الإمكانيات كافة لدعم القطاع الخاص الوطني، وعززنا من صناعاتنا الإماراتية من خلال ما قدمه مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، وبلغت التمويلات المخصصة لهذه الغاية الاستراتيجية ما يقارب 10 مليارات درهم ساهمت في دعم الشركات الإماراتية، وتحقيق تنافسيتها في الأسواق العالمية".
وخلال أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، شارك صندوق أبوظبي للتنمية في العديد من الفعاليات المصاحبة للقمة، ومن أبرزها جلسة عمل بعنوان "دولة الإمارات في مجموعة البريكس: تشكيل التجارة العالمية والترابط الدولي"، والتي أكد خلالها أهمية تكامل الجهود بين دولة الإمارات ودول مجموعة البريكس لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.