جريمة تهز الفيوم.. مصري يقتل طليقته طعنا في الشارع العام (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أقدم رجل مصري على قتل زوجته السابقة بطريقة مأساوية، عندما سدد لها طعنات قاتلة أمام المارة في الشارع العام، لحظة خروجها من مكان عملها في في مركز طامية بمحافظة الفيوم.
اقرأ ايضاًA post shared by العربية مصر (@alarabiya_egy)
عند وصول الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، تم العثور على جثة السيدة ملقاة على الأرض وكانت مصابة بعدة طعنات قاتلة.
هذا الرجل سلم نفسه للشرطة ووسائل الإعلام المحلية نقلت هذا الخبر.
تشير التحريات إلى أن الزوجة قد قامت برفع العديد من القضايا ضد زوجها، وكانت هذه القضايا تتعلق بالنفقة وتبديد ممتلكات الزوجية.
اقرأ ايضاًكما تلقت الزوجة أحكامًا بالحبس ضد زوجها، ولم تنجح محاولات التصالح بينهما، وأصرت على تنفيذ الأحكام القضائية ضده.
بالإضافة إلى ذلك، كان الزوج غير قادر على توفير الدعم المادي اللازم الذي تطلبته طليقته. وكان يواجه تهديدًا بالسجن إذا لم يلتزم بالأحكام القضائية، مما دفعه إلى مراقبة حركات طليقته بعناية، حيث كان يحمل سكينًا بين طيات ملابسه. وعندما رآها في الشارع، هاجمها وقام بطعنها بوحشية وتركها جثة هامدة وسط بركة من الدماء.
تم اعتقال الجاني وإحالته إلى النيابة للتحقيق في الجريمة البشعة هذه.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ
إقرأ أيضاً:
ما حقيقية الخلاف بين السلطات القضائية في العراق؟
بغداد اليوم - بغداد
علق المختص في الشؤون القانونية سالم حواس، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، حول وجود خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق.
وقال حواس، لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد أي خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق، وانما هناك اختلاف في التفسيرات وهذا الاختلاف طبيعي ما بين فقهاء القانون والدستور، وهذا الامر يحصل في اغلب دول العالم، وهو ليس بخلاف وصراع شخصي، كما يريد البعض الترويج ذلك".
وأضاف أن "السلطات القضائية في العراق، هي بعيدة كل البعد عن أي خلافات شخصية ولا تتأثر باي خلافات سياسية، وانما هي تعمل وفق التفسيرات القوانين والدستورية، والاختلاف في التفسيرات امر طبيعي، ولهذا هناك محكمة اتحادية عليا، واجبها ومهامها حل النزاعات من خلال التفسيرات، عبر تسعة قضاة".
وأصدر مجلس القضاء الأعلى، امس الأربعاء، قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام.
وذكر إعلام المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مجلس القضاء الأعلى أصدر قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام".
وأضاف أن "قرار مجلس القضاء الأعلى يلزم المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص".