النيابة العامة تصدر دليلًا إرشاديًا بشأن تعزيز حقوق الإنسان في سياق العدالة الجنائية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلاقًا من تبني النيابة العامة رؤية تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان، من خلال تعزيز احترام وحماية كافة الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، التي تضمنها الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية النافذة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؛ أصدرت النيابة العامة المصرية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة -تفعيلًا لمذكرة التعاون الدولي المبرمة بينهما- الدليل الإرشادي لأعضاء النيابة العامة لتعزيز حقوق الإنسان في سياق العدالة الجنائية.
يهدف الدليل الإرشادي إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان في سياق العدالة الجنائية من خلال تقديم إرشادات شاملة لأعضاء النيابة العامة حول كيفية حماية حقوق الإنسان أثناء تعاملهم مع القضايا الجنائية، بدءًا من مراحل التحقيق وحتى تنفيذ الأحكام.
يركز الدليل على تأكيد أن حماية حقوق الإنسان يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من العدالة الجنائية، ويبرز دور النيابة العامة في تعزيز هذه الحماية عبر مراقبة الإجراءات القانونية وضمان الحقوق الأساسية للأفراد، سواء كانوا متهمين أو مجني عليهم أو شهودًا أو أي أطراف أخرى متعاملة مع منظومة العدالة الجنائية.
ينقسم الدليل إلى عدة محاور رئيسية، من ضمنها دور النيابة العامة في حماية حقوق الأفراد المقيدة حريتهم من خلال مراقبة بيئة أماكن الاحتجاز والحد من الإجراءات التي تمس حريتهم، خاصة بالنسبة للفئات الأولى بالرعاية مثل النساء، الأطفال، وذوي الإعاقة، كما يتطرق إلى أهمية دور النيابة في حماية حقوق المجني عليهم والشهود من خلال توفير بيئة آمنة لهم أثناء التحقيقات والمحاكمات وضمان سرية المعلومات المتعلقة بهم.
ويناقش الدليل أيضًا دور النيابة العامة في منع وملاحقة التعذيب وإساءة استخدام السلطة، مؤكدًا على أهمية التحقيق في حالات التعذيب واستعمال القسوة، وضمان كرامة المحتجزين من خلال فرض الرقابة على أماكن الاحتجاز.
استند إعداد الدليل إلى القوانين الوطنية، وما تضمنه الدستور المصري لعام ٢٠١٤، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والممارسات الدولية الفضلى لضمان حقوق المتعاملين مع منظومة العدالة الجنائية.
وأخيرًا، يقدم الدليل مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى دعم أعضاء النيابة العامة في أداء دورهم بشكل يتماشى مع أفضل الممارسات القانونية، لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان في جميع مراحل الدعوى الجنائية.
https://www.facebook.com/share/p/15Cgh4EjA9/
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتفاقيات الدولية استراتيجية الوطنية أعضاء النيابة العامة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التعاون الدولي العدالة الجنائية القضايا الجنائية النيابة العامة المصرية حمایة حقوق الإنسان النیابة العامة فی العدالة الجنائیة حقوق الإنسان فی دور النیابة من خلال
إقرأ أيضاً:
«النواب» يناقش حقوق المتهم قبل استجوابه في قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم
يستكمل مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يعد دستورًا ثانيًا لضمان الحقوق والحريات للأفراد، ويتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
تتضمن المناقشات في الجلسة العامة اليوم، المواد الخاصة بالاستجواب والمواجهة والواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وهى المواد 103 - 104 - 105.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدوتلزم هذه المواد عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أنَّ يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين وفقاً للإجراءات المقررة قانونا.
إجراءات استجواب المتهمين أمام النيابة العامةوتنظم المادة 104من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حقوق المتهم ودفاعه، ولا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.
وعلى المتهم أنَّ يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير. وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه، وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
حقوق الدفاع في الاطلاع على أوراق القضيةووفقًا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجواز لمحامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك، وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.
الأقصر السينمائي يدعم 5 مشاريع تسجيلية طويلة