تصعيد كردستان تزامنا مع المتغير السوري.. ورقة جديدة في مواجهة بغداد
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
14 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تتواصل فصول الأزمة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق، وهذه المرة تحت عنوان ملف “رواتب موظفي الإقليم”، الذي يعاني من التجميد منذ عدة أشهر، مما أدى إلى تصعيد سياسي جديد.
و زيارة رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني إلى بغداد جاءت في إطار التفاهم مع القادة السياسيين هناك، حيث عُقد اجتماع ضم أبرز القوى السياسية لبحث هذه القضية.
الاجتماع الذي شارك فيه البارزاني شهد صدور بيان يؤكد أن قضية رواتب موظفي الإقليم بعيدة عن الأجندات السياسية. لكن الواقع يحمل وجهة نظر مغايرة لدى البعض، إذ يعتبرون أن الملف يتم تسييسه ضمن الصراعات المستمرة سواء داخل بغداد أو في الإقليم.
تصريحات المتحدث باسم حكومة الإقليم بيشوا هوراماني حملت نبرة تهديد واضحة، إذ أشار إلى احتمال انسحاب الكرد من العملية السياسية إذا استمرت الحكومة الاتحادية في عدم إرسال الأموال المخصصة للإقليم. لكن مصادر مقربة من المشهد السياسي ترى أن مثل هذا الانسحاب سيضر بأربيل أكثر مما قد يزعج بغداد، في ظل اعتماد الإقليم على موارد الحكومة الاتحادية لتمويل العديد من احتياجاته.
و الأزمات بين بغداد وأربيل ليست وليدة اللحظة، فالنزاع الممتد يعود إلى قضايا شائكة تشمل إدارة ملف النفط، حيث يتهم الطرفان بعضهما بعدم الوفاء بالتزامات متبادلة، مثل تسليم الموارد النفطية وغير النفطية لبغداد، مقابل تحويل حصة الإقليم من الموازنة.
وعلى الرغم من أن البرلمان العراقي أقر حصة الإقليم في الموازنة العامة للسنوات الثلاث المقبلة، والتي تبلغ 16.609 تريليون دينار، إلا أن توزيع هذه الأموال يظل رهيناً بالتفاهمات السياسية، ما يضع حكومة الإقليم في موقف حرج أمام مواطنيها الذين يطالبون برواتبهم ومستحقاتهم المتأخرة.
ورقة الانسحاب.. ضغط مألوف
تهديد الكرد بالانسحاب من العملية السياسية ليس جديداً؛ فقد استخدمته حكومة الإقليم في مرات سابقة كورقة ضغط، لكنها لم تحقق النتائج المرجوة، خصوصاً أن بغداد عادة ما تتعامل بحذر مع هذه التهديدات فيما الوضع الحالي يعكس رغبة أربيل في استغلال التغيرات الإقليمية والدولية، مثل التطورات في سوريا وصعود حكومة سنية مناوئة للقوى الشيعية المتحالفة مع إيران، لتحقيق مكاسب جديدة في علاقتها مع بغداد.
حسابات بغداد وأربيل
حكومة الإقليم تراهن على ضعف القوى الشيعية الحاكمة في بغداد حالياً، لكنها قد تكون أساءت التقدير. بغداد، رغم أزماتها الداخلية والخارجية، لن تكون مستعدة للرضوخ لضغوط أربيل بهذه السهولة، خصوصاً أن الأزمات المتكررة أظهرت قدرة الحكومة الاتحادية على تحمل مثل هذه التهديدات من دون تقديم تنازلات كبيرة.
ما وراء الأرقام
الأزمة الراهنة تتزامن مع ظروف اقتصادية صعبة يعاني منها العراق ككل حيث الحصة التي أُقرت للإقليم في الموازنة قد تبدو كبيرة، لكنها لن تكون كافية إذا استمرت الخلافات حول آليات تسليم الأموال، وهو ما يعيد التساؤلات حول مستقبل العلاقة بين الطرفين، ومدى إمكانية تجاوز هذا الصراع التاريخي الذي يعكس عمق الانقسام السياسي في البلاد.
تبدو الأزمة الحالية كجزء من لعبة شد الحبل الطويلة بين بغداد وأربيل، حيث يبقى المواطنون في الإقليم، وتحديداً الموظفون الحكوميون، هم الخاسر الأكبر وسط هذه التجاذبات السياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة حکومة الإقلیم فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
بالوثائق.. مالية كردستان ترد ببيان مطوّل على المالية الاتحادية وتتساءل: هل نحن مواطنون عراقيون؟
بغداد اليوم -
رداً على بيان وزارة المالية الاتحادية في 12/1/2025 بشأن صرف مستحقات موظفي إقليم كوردستان.
نبين الآتي:
1-أن وزارة المالية الأتحادية لم تكن منصفة كما تدعي ولم تلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية فيما يخص صرف رواتب موظفي الاقليم من دون معوقات حيث أنها قامت بتمويل حساب وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم وحسب كشف الحساب البنكي للوزارة في البنك المركزي العراقي فرع الإقليم /أربيل بمبلغ (10,026,883,844,549) دينار بعد استبعاد مبلغ (726,995,775,414) دينار كمساهمة توقيفات تقاعدية و ضريبة الدخل في حين ان المبلغ المخصص للإقليم و حسب الجدول (هـ) في الموازنة الاتحادية لعام 2024 هو (11,576,521,335,000) دينار اي أقل من المخصص بمبلغ (822,642,015,037) دينار.
2-فيما يتعلق بالإيرادات غير النفطية نبين ان مبلغ (4,347,484,382,654) دينار هو اجمالي الايرادات غير النفطية في الإقليم لغاية 30/11/2024 وحسب ميزان مراجعة الإقليم لشهر تشرين الثاني 2024 المرسل من قبلنا إلى وزارة المالية الاتحادية، وان ما ذكرته وزارة المالية الاتحادية بان حكومة الإقليم لم تلتزم بإرسال الإيرادات غير النفطية الى وزارة المالية الاتحادية فاننا ننفي هذا القول جملة وتفصيلاً حيث تم تحويل مبلغ قدره (399,168,964,500) دينار إلى حساب وزارة المالية الاتحادية في البنك المركزي العراقي فرع الإقليم / أربيل وحسب المادة (29) من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 وحسب الإتفاق الذي تم بين دولة رئيس الوزراء الاتحادي و دولة رئيس وزراء الإقليم بإيداع 50% من الإيرادات الاتحادية غير النفطية اعتباراً من شهر أيار لسنة 2024، أما المبلغ المتبقي من الإيرادات المحلية تم صرفه على النفقات التشغيلية للمؤسسات الحكومية و النفقات الاستثمارية للإقليم و كذلك لتغطية العجز الحاصل في الرواتب الذي نتج بسبب السياسات التعسفية لوزارة المالية الاتحادية في التعامل مع الإقليم و على سبيل المثال عدم صرف علاوات الموظفين و الترفيعات التي تمنح في بعض الوزارات المدنية و العسكرية حسب القوانين والتعليمات المرعية في حكومة الإقليم إذ تم مفاتحة وزارة المالية الاتحادية حول سبب إستبعاد هذه المبالغ واجابتنا بكتابها ذي العدد (29895) في (6/11/2024) بأنه تم ايقاف منح العلاوات و الترفيعات لعدم إحتواء جداول الموازنة الاتحادية على ذلك. وتبين لاحقاً أن منح العلاوات والترفيعات مستمرة في المؤسسات الاتحادية حسب ما ورد في الأمرين الوزاريين المرقمين (34618 في 13/8/2024 و 42636 في 29/9/2024) المرفقين وهذا خير دليل على اتباع سياسة ازدواجية المعايير.
3-واستمراراً لهذا النهج المتبع من قبل وزارة المالية الاتحادية قامت هذه الوزارة بتنفيذ قانون التقاعد الموحد بصورة انتقائية حيث نفذت ما يخص الاستقطاعات التقاعدية ولم تقم بتمويل الزيادات الحاصلة لرواتب المتقاعدين حيث الزم قرار المحكمة الاتحادية رئيس الحكومة الاتحادية ورئيس حكومة الإقليم بتنفيذ هذا القانون، في حين التزمت حكومة الإقليم بصرف المبالغ الإضافية من الإيرادات غير النفطية والبالغة ما يقارب (55) مليار دينار شهرياً أي لم يتم العمل وفق ماجاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (212/ اتحادية/2022).
4-كذلك خلق بعض المعوقات و المعرقلات أمام صرف مستحقات الإقليم بخلاف قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023) حيث ورد في الفقرة السادسة من قرار حكمها أن أي خلاف بين الحكومة الاتحادية و حكومة الإقليم حول تنفيذ مواد قانون الموازنة الاتحادية يجب أن لا يكون هذا الخلاف سبباً لعدم استلام الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الرعاية الاجتماعية لرواتبهم الشهرية في موعدها المحدد، وبخلاف ذلك فإن عدم إرسال رواتب موظفي الإقليم وبحسب الفقرة السابعة من القرار الآنف ذكره يعتبر ذلك مخالفاً لـ(17) مادة دستورية ألا وهي المواد: (14، 16، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36).
5-تم مفاتحة وزارة المالية الاتحادية بخصوص تمويل رواتب الموظفين و المتقاعدين (العسكري و المدني) و شبكة الرعاية الاجتماعية و ذوي الشهداء و المؤنفلين والبالغ عددهم (820268) شخصاً بمبلغ (677,121,658,862)دينار لشهر كانون الاول/2024 في حين تم تمويلنا بمبلغ (264,698,348,912)دينار للشرائح المشار اليهم اعلاه بموجب كتابهم المرقم (35926 في 31/12/2024) حيث لم يمول ولا دينار للمتقاعدين (المدني و العسكري) بمستحقاتهم لنفس الشهر، رغم وجود التخصيص اللازم بعد موافقتهم على إجراء مناقلة بمبلغ (430,000,000,000) دينار للرواتب التقاعدية. والسؤال هنا هل من العدالة أن تحرم هذه الشريحة من مستحقاتها و هل من المعقول توزيع ثلث المبلغ المطلوب على نفس العدد؟
6-نظراً لعدم تمويل النفقات الإسثمارية والنفقات التشغيلية من قبل وزارة المالية الاتحادية تم اللجوء الى الصرف من الإيرادات غير النفطية ورغم قيام وزارة المالية الاتحادية بصرف (22،082،901،444،287) دينار وكذلك منح مبلغ (4،737،106،068،628) دينار كسلف للنفقات الإستثمارية لباقي المحافظات العراقية في حين لم يتم تمويل الإقليم ولو بدينار واحد لنفس الغرض.
7-إن إدعاء وزارة المالية الاتحادية بتمويل رواتب موظفي الإقليم بصورة شهرية ليس صحيحاً إذ تقوم بإرسال التمويلات على شكل وجبات قد تصل أحياناً إلى ثمان وجبات للشهر الواحد وبتواريخ متباعدة قد تصل الى الشهر اللاحق وما بعده بمختلف الذرائع فقد قامت بإيقاف صرف رواتب بعض الوزارات والدوائر لمدة وصلت إلى خمسة أشهر بخلاف قرار المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المرعية والحقوق الدستورية كما ورد في كشف الحساب المرفق الخاص بحساب التمويلات الشهرية الممولة من قبل وزارة المالية الاتحادية لدى البنك المركزي العراقي/ اربيل.
8-فيما يخص عملية توطين رواتب موظفي الإقليم فإن حكومة الإقليم ماضية بإكمال عملية التوطين عن طريق مشروع (حسابي) وإستناداً إلى كتاب المحكمة الاتحادية ذي العدد (111/ت.ق/2024/1405) في (3/7/2024) المرسل إلى رئاسة مجلس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان-العراق بجواز توطين رواتب الموظفين لدى المصارف الحكومية والأهلية المجازة من قبل البنك المركزي العراقي وقد تم تسجيل ما يقارب (750) ألف موظف وأكتمل منها (220) ألف موظف يستلمون رواتبهم عن طريق التوطين.
كما تود وزارتنا أن تعلن عن إستعدادها لإستقبال أي لجنة لتقصي الحقائق دولية كانت أم عراقية و أن أبواب وزارتنا مفتوحة أمام الجميع كما كانت مفتوحة أمام الفريق المشترك بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي و ديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان.
(والآن، هل نحن مواطنون عراقيون؟)