استمرار انهيار العملة في المحافظات المحتلة والدولار يتجاوز الـ 2153 ريالاً
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
الثورة /
كشف محافظ البنك المركزي بعدن أحمد المعبقي،، دخول العملة المحلية بمناطق سيطرة المرتزقة مرحلة جديدة وصفها بـ”الخطيرة” يتزامن ذلك مع تسجيل انهيار جديد للعملة.
واعتبر الخبير الاقتصادي ماجد الداعري، المقرب من المعبقي، تجاوز الدولار حاجز الـ2100 ريال لأول مرة بالتاريخ مؤشر على بدء مسلسل الانهيار الكارثي، متوقعا تدهور متسارع ما يلقي بثقله على الوضع المعيشي والاقتصادي للبلاد مع ارتفاع بنسبة المجاعة في صفوف الطبقة الوسطى.
وأفادت مصادر مصرفية بأن الدولار سجل خلال تعاملات الساعات الأخيرة ارتفاعا بمقدار 2153 ريالات وهو الأعلى منذ بدء الحرب على اليمن قبل 10 سنوات.
وتشهد عدن منذ سنوات أزمة تدهور في العملة المحلية تصاعدت وتيرتها مع اتساع رقعة الفساد والمضاربة بالعملة.
وتواصل العملة انهيارها المتسارع أمام العملات الأجنبية في عدن والمحافظات المحتلة تحت سلطة فصائل المرتزقة، ليقترب سعر صرف الدولار من حاجز 2100 ريال، بفارق 4 ريالات فقط، في أعلى مستوى له على الإطلاق، وسط عجز حكومة المرتزقة والبنك المركزي في عدن عن اتخاذ أي إجراءات للحد من هذا الانهيار.
ووفق مصادر مصرفية، فإن أسعار صرف العملات الأجنبية في عدن والمحافظات المجاورة لها شهدت خلال تعاملات أمس السبت صعوداً جديداً، حيث وصل سعر بيع الدولار إلى 2153 ريالاً مقارنة مع 2084 ريالاً في تعاملات الخميس الفائت، وهو اليوم الذي أعلنت فيه السعودية تقديم دعم اقتصادي ومالي جديد للحكومة اليمنية بقيمة 500 مليون دولار.
ووصل سعر بيع الريال السعودي إلى 563 ريالاً يمنياً.
وفي المقابل ظلت أسعار الصرف ثابتة بدون تغيير في مناطق حكومة التغيير والبناء بصنعاء، حيث يستقر سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار عند 537 ريالاً، والريال السعودي عند 140,20 ريال يمني.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
هل تصدر عملة مجموعة "بريكس"؟
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
يتساءل العالم إن كانت فكرة إصدار العملة الجديدة لمجموعة "بريكس" على جدول أعمال الاجتماع القمة المقبلة في جنوب أفريقيا خلال شهر يوليو المقبل، والجواب يأتي اليوم بالنفي وفق تصريحات بعض المسؤولين في رئاسة البرازيل، وهي إحدى الدول المُؤسِّسة لهذا التكتل بجانب الصين وروسيا والهند وبعدها جنوب إفريقيا.
فقد صرح 4 مسؤولين حكوميين بالبرازيل أن المجموعة لن تقوم بإصدار العملة المشتركة لمجموعة الاقتصادات النامية الكبرى هذا العام، إلا أن جدول الأعمال قد يُمهِّد الطريق لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي في التجارة العالمية. ووفق تقرير لوكالة "رويترز" فإن قرار إصدار عملة بريكس قد يُثير غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي حذر مرارًا وتكرارًا مجموعة بريكس من تحدي هيمنة العملة الخضراء "الدولار الأمريكي".
هؤلاء المسؤلون يرون بأنه ليس هناك الآن أي فرصة لأن تحل عملة مجموعة بريكس محل الدولار الأمريكي في التجارة الدولية أو في أي مكان آخر، باعتبار أن التهديد الترامبي قائمٌ في حال قيام أي دولة بذلك، حيث يجب عليها أن تتحمل تعريفات جمركية قد تصل إلى 100% وفق تغريدة ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي الشهر الماضي، وتكراره لهذه المقولة بأن التعريفات ستفرض على دول بريكس "إذا أرادت اللعب بالدولار".
لذا من المتوقع أن تتخلى مجموعة بريكس عن فكرة إصدار العملة المشتركة لها لتحل محل الدولار في الوقت الحالي، وخاصة في مثل هذه الظروف السياسية والاقتصادية التي يمر بها العالم، ولكن ستقوم دول المجموعة بدلًا من ذلك بإجراء إصلاحات داخل بريكس لتسهيل المدفوعات الدولية بالعملات الوطنية والتركيز عليها التبادل التجاري، وفتح الباب أمام الاعتماد بشكل أقل على الدولار في التجارة العالمية، على الرغم من أن ذلك ليس هدفهم الرئيسي. فهؤلا يرون أنه لا يجب التخلي عن فكرة استكشاف هذا الاحتمال أي إصدار عملة بريكس، إلا أنه لا توجد هناك دولة عضو تنوي القضاء على احتياطياتها من الدولار أيضا، وبحيث لا تخلق لنفسها متاعب في هذا الشأن.
دول مجموعة بريكس ترى أنه من حقها مناقشة إنشاء أشكال جديدة من التجارة الدولية، بحيث لا تجعلها دول معتمدة فقط وبشكل كامل على الدولار، في حين يرون بأن المبادرات والدفوعات في هذا الشأن يجب أن تستمر عبر الحدود بعملات مختلفة فيما بينها، مؤكدين بأن هذه الخطة لا تستهدف أي دولة، ولكن يجب التقليل على الاعتماد على الدولار في التجارة العالمية.
فكرة إصدار العملة الموحدة لدول مجموعة "بريكس" ما تزال موضوعًا قيد المناقشة، لكن يبدو أن هناك اهتمامًا متزايدًا بمستقبلها في السياقات الاقتصادية العالمية. وبالرغم من أن هناك تحديات كبيرة أمام هذا المشروع، مثل اختلاف الأنظمة الاقتصادية واحتياجات الأسواق المحلية لكل دولة، إلا أن هناك بعض الاتجاهات التي تدعم فكرة هذه العملة في المستقبل، وأهمها تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، حيث تسعى هذه المجموعة استخدام العملات الوطنية، بهدف تقوية نفوذها في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء خاصة في حال تم تطوير هذه العملة وتم توحيد جهود الأعضاء في مجالات التجارة والاستثمار.
بعض الخبراء يرون أن العملة الجديدة قد تكون جزءًا من خطة طويلة الأمد لإعادة تشكيل النظام المالي العالمي وتعزيز مكانة "بريكس" كلاعب رئيسي على الساحة العالمية، ولكن تبقى هناك تحديات عديدة تتمثل في الاختلافات الاقتصادية بين الدول الأعضاء (مثل الاختلافات في مستوى التطور الاقتصادي، والسياسات المالية، والأنظمة النقدية)، فيما بعضها تعاني من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتواجه معارضة من قبل القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
لذا يرى البعض أن مستقبل هذه العملة الجديدة غامض، وقد تكون هناك فرص مستقبلية إذا استمر التعاون بين الدول الأعضاء وتزايد الاهتمام بتقليل الاعتماد على العملات الغربية مثل الدولار، الأمر الذي يدفع الدول المؤسسة لهذه المجموعة، وكذلك تلك التي دخلت في عضويتها لاحقا بدراسة تقنيات لربط أنظمة الدفع فيما بينها لخفض تكاليف المعاملات، وفقًا للمعايير التي وضعتها الهيئات المتعددة الأطراف مثل بنك التسويات الدولية.
لقد ازدادت قوة هذه المجموعة التي تم تأسيها عام 2009 بانضمام عدد من الدول الأخرى في العام الماضي إليها مثل مصر وإثيوبيا وإندونيسيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية والإمارات العربية المتحدة؛ مما يجعلها ثقلًا دبلوماسيًا متزايدًا للقوى الغربية التقليدية في هذه المجموعة وتعطي الفرصة لها في الاعتماد على عملاتها المحلية في التجارة الدولية.
رابط مختصر
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”