عون يكلف نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
الثورة /متابعات/
كلف الرئيس اللبناني جوزيف عون، رئيس محكمة العدل الدولية سابقا القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.
وحصل سلام على أغلبية 85 صوتا من أصل 128، فيما حصل رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي على 9 أصوات ، وامتنع 4 نواب من التصويت. ولم تسمِّ كتلتا “الوفاء للمقاومة” و”التنمية والتحرير” أحداً لرئاسة الحكومة.
وعقب لقاء نواب كتلة “حزب الله” البرلمانية بالرئيس اللبناني لتسمية رئيس للحكومة، أعرب النائب عن الحزب محمد حسن رعد عن أسفه، وقال إن البعض يعمل على استبعاد الحزب واقصائه
وأضاف، في تصريحات للصحفيين، “خطونا خطوة إيجابية في لقائنا برئيس الجمهورية، لكننا لم نجد اليد الممدودة”، مؤكدا أن الحزب سيتصرف بهدوء وحكمة حرصا على المصلحة الوطنية.
من جانبه قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، النائب محمد رعد، إنّ اللقاء مع رئيس الجمهورية “كان من أجل الإعراب عن الأسف لمن يريد أن يخدش إطلالة العهد التوافقية”، مؤكداً الحق في “المطالبة بحكومة ميثاقية، لأنّ لا شرعية لأي سلطة تناقض العيش المشترك”.
وشدّد رعد على أنّ “البعض يكمن، مرةً جديدة، تعمداً وكيديةً، من أجل التفكيك والتقسيم والإلغاء والإقصاء”، مؤكداً “المراقبة والمضي بكل هدوء وحكمة”، بحيث “نرى أفعالهم من أجل إخراج المحتل من أرضنا، واسترجاع الأسرى، وإعادة الإعمار، والتطبيق الصحيح للقرار 1701، على نحو يحفظ الوحدة الوطنية”.
وكان مصدر مقرب من حزب الله قد أفاد لوكالة الصحافة الفرنسية بأن الحزب وحليفته حركة أمل، بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، يدعمان إعادة تكليف ميقاتي لرئاسة الحكومة.
وأوضح أن إعادة تسمية ميقاتي “جزء من الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الموفد السعودي إلى لبنان يزيد بن محمد بن فهد آل فرحان، والذي أدى إلى مضي حزب الله وأمل بانتخاب عون رئيسا” الخميس الماضي.
وكان الرئيس اللبناني الجديد استقبل امس النواب المستقلين والكتل النيابية كلا على حدة ، قبل أن يعلن اسم رئيس الحكومة
وتُعد الاستشارات النيابية الخاصة باختيار رئيس الحكومة عملية دستورية يُجريها رئيس البلاد وفقا للمادة 53 من الدستور، وتُجرى هذه الاستشارات بعد استقالة الحكومة أو انتهاء ولايتها، إذ يدعو رئيس البلاد الكتل النيابية والنواب المستقلين للاجتماع بهم كلا على حدة، ويطلب منهم تسمية مرشح لرئاسة الحكومة.
وعلى الرغم من أن الاستشارات إلزامية فإن الرئيس غير ملزم بنتائجها، لكنه غالبا يلتزم بخيار الأغلبية. وتبدأ بعدها مرحلة تشكيل الحكومة، التي قد تستغرق وقتا طويلا، نظرا للتعقيدات السياسية والطائفية في لبنان.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
حزب بارزاني يعلن تأييده لتعديل قانون الانتخابات
10 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أعرب عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، اليوم الخميس (10 نيسان 2025)، عن تأييد حزبه لتعديل قانون الانتخابات، لكنه أبدى قلقه من ضيق الوقت، لاسيما بعد إعلان الانتخابات تحديد شهر تشرين الأول المقبل موعدا لإجراء الاقتراع.
وقال سلام إن: “الحزب الديمقراطي الكردستاني مع إجراء التعديلات المطلوبة على قانون الانتخابات، لكنه يرى أن الوقت المتبقي لا يسمح بإجراء تغييرات جوهرية”.
وأشار إلى أن “الخلافات السياسية، لاسيما داخل البيت الشيعي، تعرقل الوصول إلى توافق بشأن التعديلات، ما يجعل من الصعب تنفيذها قبل موعد الانتخابات المقرر”.
وأكد سلام أن “أي تعديل يجب أن يتم بتوافق وطني واسع، لكن الإطار الزمني الحالي يمثل تحديا كبيرا أمام ذلك”.
ويشهد ملف قانون الانتخابات في العراق جدلا واسعا منذ فترة، في ظل دعوات متكررة من كتل سياسية مختلفة لإجراء تعديلات عليه، بما يحقق تمثيلا أكثر عدالة ويعالج الثغرات التي شابت الانتخابات السابقة، خاصة في ما يتعلق بطريقة احتساب الأصوات وتوزيع الدوائر الانتخابية.
ويُعد الحزب الديمقراطي الكردستاني من القوى السياسية المؤثرة في المشهد العراقي، وهو يراقب عن كثب تطورات هذا الملف، خصوصا في ظل الانقسام داخل الكتل الشيعية بشأن شكل التعديلات المطلوبة، الأمر الذي يضيف مزيدا من التعقيد إلى المشهد السياسي العام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة