اجتاحت أكثر من 40 ألف فدان ودمرت 12 ألف منشأة وقتلت العشرات: حرائق كاليفورنيا”.. الكارثة الأكثر تكلفة في تاريخ أمريكا
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
الثورة /متابعات/
قال حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية جافين نيوسوم، إن حرائق الغابات في كاليفورنيا قد تكون “الكارثة الأكثر تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة”، فيما أثارت التوقّعات بهبوب رياح عاتية مخاوف من انتشار الحرائق الكارثية بشكلٍ أكبر.
وأوضح حاكم ولاية كاليفورنيا، في تصريحات على شبكة “أن بي سي” الأمريكية، أنّ الحرائق – التي اجتاحت أكثر من 40 ألف فدان، وفقاً لإدارة الغابات والحماية من الحرائق في الولاية – ستكون الأسوأ التي شهدتها البلاد “من حيث التكاليف المرتبطة بها والحجم والنطاق”، كما خلفت 24 قتيلا في حصيلة أولية ، وفقاً لسلطات لوس أنجلوس.
وقال حاكم ولاية كاليفورنيا إنه من المرجّح أن يكون هناك “عدد أكبر بكثير” من الوفيات المؤكّدة.
بدوره، قال رئيس إطفاء مقاطعة لوس أنجلوس أنتوني ماروني، “نعلم أن ظروف الحرائق الحرجة المرتفعة ستستمر حتى يوم الأربعاء”، لافتاً إلى أنّ “الرياح المصحوبة بجو جاف ستبقي تهديد الحرائق في منطقة لوس أنجلوس عند مستوى عالٍ”.
وأشار إلى أنه على الرغم من جهود آلاف الإطفائيين لاحتواء النيران، اتسع حريق باسيفيك باليسايدس السبت الماضي إلى شمالي غربي لوس أنجلوس، وبات يهدّد وادي سان فرناندو المكتظ بالسكان فضلاً عن متحف غيتي وأعماله الفنية التي لا تقدّر بثمن.
وأتت الحرائق على أجزاء كاملة من ثاني كبرى المدن الأمريكية، مدمّرة أكثر من 12 ألف منشأة وهو عدد يشمل الأبنية وكذلك السيارات، على ما أوضحت السلطات السبت.
وبدأ عدد كبير من السكان يشكّك في فاعلية إدارة السلطات للأزمة خصوصاً أنّ فرق الإطفاء وجدت نفسها أحياناً أمام خزّانات مياه فارغة أو تعاني ضغط مياه منخفضاً.
وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد شن أمس الأول الأحد هجوماً جديداً على قادة ولاية كاليفورنيا . وكتب على منصته “تروث سوشل” إن “الحرائق لا تزال مشتعلة في لوس أنجلوس، والسياسيون غير الأكفّاء ليست لديهم أيّ فكرة عن سبل إخمادها”.
وأدّى احتمال زيادة الرياح المعروفة باسم “سانتا آنا”، وهي مألوفة في فصلي الخريف والشتاء في كاليفورنيا، والتي أجّجت النيران إلى إصدار أوامر إخلاء لعشرات الآلاف من السكان، حيث كانت الحرائق تهدّد المنازل في منطقة مانديفيلي كانيون الراقية وحيّ برينتوود، على الرغم من أنّ المسؤولين قالوا إنهم أحرزوا تقدّماً في وقف تمدّد النيران هناك.
وتشكّل هذه الرياح كابوساً للإطفائيين لأنّ كاليفورنيا عرفت سنتين ماطرتين جداً أدّتا إلى إنعاش الغطاء النباتي الذي يبس حالياً بسبب الشتاء الجاف الذي تشهده المنطقة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
سفن تختفي بلا أثر: البحرية الأمريكية تمحو تاريخ المدمرات المتضررة في صمت
يمانيون../
في سلوك يفتح أبوابًا واسعة للتساؤل، كشف موقع “SlashGear” المتخصص في الشؤون التكنولوجية والعسكرية عن آلية دقيقة تنتهجها البحرية الأمريكية للتعامل مع السفن التي تتعرض لهجوم أو تخرج من الخدمة بشكل غير معتاد، مشيرًا إلى ما وصفه بـ”المحو الكامل”، الذي لا يترك أثرًا للسفينة حتى في السجلات الرسمية.
التقرير أشار إلى وجود أرشيف رقمي ضخم تُسجل فيه كل قطعة بحرية ضمن الأسطول الأمريكي، بدءًا من حاملات الطائرات العاملة بالطاقة النووية، وصولًا إلى الغواصات والسفن اللوجستية التي تُشغّل غالبًا بطواقم مدنية. هذا السجل، الذي يُعرف باسم “سجل السفن البحرية”، يحتوي على بيانات تفصيلية تشمل اسم السفينة، رقم الهيكل، موقعها، الميناء الرئيسي، خصائص التسليح، والمعلومات الدقيقة حول التصميم والبناء.
إلا أن المثير في هذا النظام المحكم، بحسب التقرير، هو الوجه الآخر المعتم منه: أي سفينة تُخرج من الخدمة – سواء تقاعدًا أو بيعًا أو تدميرًا – تُشطب نهائيًا من السجل، ويُمحى اسمها، ولا يُعاد استخدام رقم هيكلها مطلقًا. هذه ليست مجرد مسألة تنظيم إداري، بل عملية محو شاملة تُطبّق دون أن تترك خلفها أي أثر، بما يشبه “الدفن الرقمي” للسفينة.
ويطرح التقرير تساؤلات جدية حول الدوافع الحقيقية لهذا التعتيم. فهل تُحذف السفن التي تعرضت لهجمات مباشرة؟ وهل تُخفي البحرية الأمريكية خسائرها البحرية الفعلية خلف هذا الحاجز الرقمي الصلب؟ التقرير لا يقدّم إجابات مباشرة، لكنه يلمّح إلى أن هذا النظام مصمم ليس فقط لتوثيق الأسطول، بل أيضًا لحجب ما لا يُراد الكشف عنه.
التقرير قدّم مثالًا على التنظيم الدقيق الذي يُدار به هذا السجل، حيث تسجّل السفن الجديدة مع كافة التفاصيل منذ لحظة التدشين حتى دخولها الخدمة. حاملة الطائرات “يو إس إس إنتربرايز”، أول حاملة تعمل بالطاقة النووية، مسجلة تحت الرمز CVN-65، وتتضمن صفحتها كل ما يتعلق بتاريخها التشغيلي حتى لحظة خروجها النهائي من الخدمة.
لكن على الجانب الآخر، أشار الموقع إلى أن السفن التي تُمحى من السجل لا تختفي فقط من البحر، بل تختفي من التاريخ. وهي سياسة تبدو أكثر تعقيدًا عند النظر في سياق الصراعات المستمرة، مثل ما يحدث في البحر الأحمر حاليًا، حيث تتعرض المصالح البحرية الأمريكية لهجمات من قِبل القوات المسلحة اليمنية، في إطار الرد على العدوان الأمريكي ودعماً لغزة. وفي ظل هذه التوترات، تصبح فرضية تعرض السفن للهجوم، ثم شطبها من السجل، مسألة أكثر واقعية من كونها مجرد تكهن.
تاريخ هذا السجل يعود إلى محاولات توثيق بدأتها البحرية الأمريكية منذ القرن التاسع عشر، وتم تطويرها حتى اعتماد سجل موحد عام 1911، ثم تولى مكتب دعم بناء السفن NAVSEA مسؤولية إدارة النسخة الرقمية منذ ستينيات القرن الماضي. ولا تزال عملية التوثيق مستمرة، حيث بدأت البحرية مؤخرًا بإضافة بيانات بعض السفن القديمة التي خرجت من الخدمة قبل عام 1987 ولم تكن مسجلة رقميًا.
التقرير استعرض أيضًا ما يُعرف بـ”دورة حياة السفينة” في الأسطول الأمريكي، من لحظة بنائها، إلى خضوعها لتجارب بحرية صارمة، ثم مراسم التدشين، فالانضمام إلى المهام العملياتية. وعندما تُحال السفينة إلى التقاعد، يتم تفكيك أسلحتها وإخلاء طاقمها، ثم يُقرر مصيرها، إما بالبيع أو بالإغراق لتحويلها إلى شعاب مرجانية، كما حدث مع حاملة الطائرات “يو إس إس أوريسكاني”.
ومع ذلك، يؤكد التقرير أن ثمة سفنًا لا تُحال إلى التقاعد، ولا تُباع، ولا تُغرق ضمن برامج بيئية، بل تُمحى تمامًا. لا تُذكر في التصريحات الرسمية، ولا في بيانات الحوادث، ولا حتى في السجلات. وكأنها لم توجد قط.
في هذا السياق، يتضح أن “المحو الرقمي” للسفن قد لا يكون مجرد إجراء بيروقراطي، بل سياسة تهدف إلى إخفاء الخسائر، خصوصًا في حالات الهجمات المباشرة التي تتعرض لها البحرية الأمريكية في مناطق حساسة، مثل البحر الأحمر. وبذلك، لا تغرق بعض السفن الأمريكية فقط… بل تختفي، بكل ما تعنيه الكلمة من محو مادي وتاريخي.