عقدت النقابة العامة للأطباء، اجتماعا اليوم الإثنين، مع رؤساء وممثلي الجمعيات الطبية المصرية، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية.

ورحب نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، بالسادة الحاضرين من مختلف الجمعيات الطبية المصرية، واستعرض جهود مجلس النقابة في المطالبة بالتعديلات اللازمة والجوهرية على عدد من مواد مشروع القانون، للخروج بقانون عادل ومنضبط للمسؤولية الطبية، يحمي الطبيب ويراعي خصوصية وطبيعة المهنة، ويحافظ على حقوق المريض.

وأوصى المشاركون في الاجتماع بضرورة التمييز بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية في مشروع القانون، وتعريف الإهمال الطبي الجسيم بشكل واضح ودقيق وحصري لا يقبل التأويل، لأن عقوبة الحبس ستترتب عليه، وإلغاء عقوبة الغرامة في حالات الخطأ الفني الوارد حدوثه والاكتفاء بـ«التعويضات» لجبر الضرر، أما الإهمال الجسيم فتكون عقوبته جنائية بالحبس أو الغرامة وتعويض المريض.

تعديلات المسؤولية الطبية 

وأشار المشاركون إلى ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني الوحيد لدى جهات التحقيق والتقاضي، وأن يتم النص على عدم جواز التحقيق مع الطبيب أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بالإضافة إلى ضرورة إحالة الشكاوى المتعلقة بالمسؤولية الطبية من المرضى وجميع جهات التحقيق إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.

ولفت المشاركون إلى ضرورة أن يتحمل صندوق التأمين كامل التعويضات وليس المساهمة فيها فقط، مؤكدين ضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين فيها.

شارك في الاجتماع لفيف من كبار الأطباء وشيوخ مهنة الطب، هم د. عادل عدوى رئيس الجمعية الطبية المصرية ووزير الصحة الأسبق، د. جمال أبو السرور رئيس جمعية الخصوبة والعقم، ود. عبد الحكيم عبد الله مسعود رئيس جمعية جراحة العظام، ود. عبد الوهاب محمد عزت أستاذ الجراحة بطب عين شمس، ود. محمد حسني أحمد نبيه الدسوقي رئيس الجمعية المصرية لجراحة الأوعية الدموية والتداخلية، ود. عاطف سيد إمام رئيس جمعية جراحي التجميل والإصلاح وأمين عام الجمعية الطبية المصرية، د. أيمن عبد الحميد سالم رئيس جمعية مصر لعلوم الأوعية، و د. نبيل العسقلاني رئيس رابطة أطباء التخدير والرعاية المركزة العربية، ود. أحمد محمد عثمان رئيس جمعية زراعة العدسات، ود. محمد إسماعيل عبد الفتاح الصعيدي رئيس جمعية الرعاية المركزة، د. أيمن فتحي رفاعي رئيس جمعية أمراض وزراعة الكلى.

كما شارك أيضا د. مدحت عبد المنعم المغني رئيس جمعية الجلدية، ود. محمود عماد الدين سالم رئيس جمعية الفرنكوفونية، ود. إبراهيم عويس رئيس جمعية المخ والأعصاب وعضو مجلس النواب، ود. محمد فوزي خطاب رئيس جمعية جراحة العمود الفقري، د. نادية حسن بدراوي رئيس جمعية حديثي الولادة رئيس جمعية التعليم الطبي.

وشارك د. عمرو مجدي محمود سكرتير عام لجمعية جراحي التجميل، ود. محمد علي عبد الخالق البرعي سكرتير عام جمعية طب الكبد والجهاز الهضمي، ود. خالد سلام مصيلحي سلام أمين صندوق جمعية الأمراض العصبية، ود. عمر أحمد عزام عضو جمعية الجلدية والتناسلية، ود. وداد زهير مصطفى نائب رئيس جمعية البهاق، ود. رشا احمد مصطفي كامل عضو جمعية النساء والتوليد، ود. إيمان عبد الحي مشهور عضو جمعية أمراض الدم، ود. محمد عمرو حسين النوري نائب رئيس جمعية النساء والتوليد، و د. شريف العرباوي سكرتير عام جمعية جراحة الأوعية الدموية، ود. محمد حمدي عبد المقصود درويش عضو الجمعية المصرية، ود. مازن إبرهيم محمد نجا رائد مناظير الجهاز الهضمي والكبد في مصر والشرق الأوسط، ود. حازم أحمد مصطفى أمين عام جمعية جراحة الأعصاب، ود. محمد أحمد الفقي عضو جمعية الرعاية المركزة، ود. منى أحمد أمين سليمان أمين عام جمعية الأمراض الباطنة، ود. أميرة حنفي حسن سليمان عضو مجلس النواب، ود. طارق محمد ابراهيم أمين عام جمعية الجراحين المصرية.

كما شارك في الاجتماع من نقابة الأطباء وكيل النقابة د. جمال عميرة والأمين العام د. محمد فريد حمدي، وأمين الصندوق د. أبو بكر القاضي، وعضو مجلس النقابة ومقرر لجنة الإعلام د. أحمد مبروك الشيخ، وعضو مجلس النقابة د. عبد الرحمن مصطفى، وأيضا نقيب أطباء الشرقية د. خالد صفوت، إضافة للأستاذ عصام شيحة المحامي والمستشار القانوني، والأستاذ محمود عباس المستشار القانوني للنقابة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: نقيب الأطباء النقابة العامة للأطباء قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية المزيد للمسؤولیة الطبیة الطبیة المصریة جمعیة جراحة رئیس جمعیة عام جمعیة عضو جمعیة أمین عام عضو مجلس

إقرأ أيضاً:

زيادة الرسوم القضائية.. المحامين تطالب أعضائها الالتزام بعدم توريد أي أموال

أصدر  عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانا، بشأن متابعة ما جرى من وقفات احتجاجية رمزية بمقار المحاكم المختلفة  لمجالس وأعضاء الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية نفاذًا لقرارات مجلس النقابة العامة، مثمنًا روح المودة والتضامن بين أعضاء الجمعية العمومية ولحمتهم مع مجلس نقابتهم العامة ومجالس النقابات الفرعية.

 وجاء نص البيان كالتالي: بالإشارة إلى القرارات السابق صدورها من مجلس النقابة العامة للمحامين في ضوء الاجتماع المشترك مع  مجالس النقابات الفرعية بشأن ما تم فرضه من رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى ( مقابل الخدمات المميكنة ) ، وما تتالى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر  ما جرى تسميته ( التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات )  .


وأضاف البيان: تابع نقيب المحامين ومجلس النقابة العامة على مدار اليوم، ما جرى من وقفات احتجاجية رمزية بمقار المحاكم المختلفة  لمجالس وأعضاء الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية نفاذًا لقرارات مجلس النقابة العامة  ، ويثمن النقيب والمجلس بكل الامتنان والعرفان روح المودة والتضامن بين أعضاء الجمعية العمومية ولحمتهم مع مجلس نقابتهم العامة ومجالس النقابات الفرعية ، حيث ظهر المحامون جميعًا بالمظهر الحضاري اللائق بنقابة المحامين ، متحلين بروح المسئولية ، فكانوا نموذجاً مشرفاً للتمسك بحقوق رسالة الدفاع بغير  تفريط ولا تجاوز   .


تجدر الإشارة إلى أنه لم ولن ينال من وحدة صف المحامين تقصير البعض القليل من مجالس النقابات الفرعية وعدم التزامها بقرارات مجلس النقابة العامة ، إذ يدل ذلك على عدم استشعار البعض منهم نبض جمعياتهم العمومية  فضلًا عما يستوجبه من مساءلة .


ويهيب المجلس بجموع المحامين الالتزام بالقرارات الصادرة عن النقابة العامة بعدم توريد أي رسوم لخزائن محاكم الاستئناف خلال أيام الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر من شهر إبريل الجاري ، كخطوة احتجاجية رمزية تالية سعيًا إلى تحقيق مطلب المحامين العادل بالعدول عن فرض هذه الرسوم .


ويؤكد المجلس على عدالة مطالب المحامين  بشأن طلبهم العدول عن هذه الرسوم التي خرجت في فرضها على الأطر الدستورية والشرعية والتخوم التي رسمها الدستور والقانون ، والتي صانتها وحافظت عليها مبادئ المحاكم العليا بشأن فرض الرسوم الحكومية عامة، والقضائية منها بصفة خاصة، مما استقر  وتواتر ت عليه  مبادئ  قضاء الدستورية  والنقض والإدارية العليا، من أن الرسوم لا تفرض إلا بناء على قانون أو تفويض من السلطة المختصة التي منحها القانون هذا الحق ، فضلًا عما شاب  هذه الرسوم من مغالاة في التقدير ، حتى صارت عبئًا على المتقاضي ، و حائلًا بينه وبين حقه في التقاضي ، ومثلت خروجًا على الإلتزام الدستوري بأن يكون التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، وهو ما لا يكون – وفق ما استقرت عليه ذهبيات قضاء الدستورية والنقض والإدارية العليا - إلا بتمكين كل متقاض من النفاذ إلى القضاء نفاذًا ميسرًا لا تثقله أعباء مالية ، ولا تحول دونه عوائق إجرائية  .

وأن المجلس سوف يواصل بكل عزم جهوده الجارية في التواصل مع كافة الجهات المعنية حتى يتم إعادة النظر في القرارات الصادرة بفرض هذه الرسوم والتي تسببت في نشوب هذه الأزمة  .

مقالات مشابهة

  • رئيس وزراء قطر: العلاقات القطرية المصرية تشهد ازدهارا بفضل قيادة السيسي وتميم
  • رسالة شكر وعرفان من أحمد الشرع إلى رئيس دولة الإمارات
  • دار الأوبرا المصرية تستعد لإحياء ذكرى ميلاد الموسيقار الراحل عمار الشريعي
  • سفير الجزائر يزور أحمد قندوسي بالمستشفى ويشكر أبو العينين على توفير الرعاية الطبية.. صور
  • زيادة الرسوم القضائية.. المحامين تطالب أعضائها الالتزام بعدم توريد أي أموال
  • أحمد داود أفضل ممثل عن فيلم الهوى سلطان من مهرجان جمعية الفيلم
  • أحمد داود أفضل ممثل عن الهوى سلطان من مهرجان جمعية الفيلم
  • الأطباء يقولون كلمتهم بشأن نتيجة فحوص ترامب الطبية
  • أفضل 250 مستشفى في 2025: إسرائيل بين العشر الأوائل والإمارات في المركز 172 والسعودية 209
  • بعد إصابته.. أبو العينين يوجه بتوفير كافة وسائل العناية الطبية لـ أحمد القندوسي لاعب سيراميكا