هيئة الاستثمار: نسعى لرفع مساهمة القطاع الخاص لـ 65% من الاستثمارات
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الفترة الأخيرة شهدت تطورًا كبيرًا في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، بهدف زيادة نسبة القطاع الخاص في الناتج القومي المصري، والاستثمارات الكلية في الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة تهدف لزيادة حجم القطاع الخاص لـ65% من حجم الاستثمارات الكلية التي تُضخ في الدولة.
وأضاف "هيبة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شاهندة عبد الرحيم، ببرنامج "الحوار الوطني"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية عملت على تقليل البيروقراطية من خلال التوسع في مجال الرقمنة لتقديم الخدمة بشكل سريع للغاية بهدف توفير بيئة عمل جاذبة للمستثمر سواء المحلي أو الأجنبي.
ولفت إلى أن الفترة الأخيرة تشهد منافسة كبيرة لجذب الاستثمارات المختلفة بصورة لم تحدث خلال السنوات السابقة على الإطلاق، موضحًا أن مصر من أكثر الدول التي تمتلك ميزة تنافسية مثل الموقع المتوسط في العالم وهذا يُتيح الوصول إلى أي مكان في العالم بشكل سريع، خلاف المناخ الجيد، ووجود قناة السويس التي تُشكل 12.5% من حجم التجارة ما بين الجنوب والشمال.
وأكد أن مصر تمتلك مصادر طبيعية مثل الشمس لتوليد الطاقة النظيفة، ومن الممكن استغلال هذا الأمر لتصدير الطاقة لأوروبا، وهناك العديد من المشروعات الموجودة على الأرض، خلاف توفر العمالة المدربة وغير المدربة بأسعار منافسة للغاية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مناخ الاستثمار في مصر القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
4 مليارات ريال إجمالي مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي
مسقط- العُمانية
حقق القطاع الصناعي في سلطنة عُمان نموًّا ملحوظًا إذ بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 4.09 مليار ريال عُماني حتى نهاية يونيو 2024، ما يمثل نسبة 19.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي بسعر السوق البالغ 20.9 مليار ريال عُماني.
واستحوذت الصناعات التحويلية على النصيب الأكبر بقيمة إجمالية تتجاوز 2.19 مليار ريال عُماني، مشكّلة 10.5 بالمائة من الناتج المحلي، أما الأنشطة الصناعية الأخرى، فسجلت مساهمة قدرها 1.9 مليار ريال عُماني، أي ما يعادل 9.1 بالمائة.
وقال مازن بن حميد السيابي، المدير العام المساعد للصناعة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن الصناعات التحويلة ارتفعت مساهمتها بنسبة 10.5بالمائة في النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ 9.4 بالمائة خلال عام 2023 و8 بالمائة في عام 2020 مشيرًا إلى أن هذا التحسن يعكس تقدم القطاع الصناعي ونجاح السياسات الحكومية في تعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضح أن مساعي سلطنة عُمان لبناء مستقبل صناعي قوي يتماشى مع تطلعاتها المستقبلية إذ حققت خلال السنوات الخمس الماضية العديد من الإنجازات في قطاع الصناعة، أبرزها المباركة السامية للاستراتيجية الصناعية 2040 في مايو 2024، حيث نظمت الوزارة مجموعة من الحلقات النقاشية التي جمعت جميع الأطراف المعنية لتسليمهم المبادرات الخاصة بالاستراتيجية.
وأضاف أن المؤشرات تُظهر أن القطاع الصناعي يؤدي دورًا متزايد الأهمية في الاقتصاد العماني، حيث بلغت إجمالي مساهمة الأنشطة الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 5.88 مليار ريال عُماني في عام 2020، لترتفع إلى 6.88 مليار ريال في عام 2021، ثم إلى 7.7 مليار ريال في عام 2023، مع نسبة مساهمة بلغت 19.1 بالمائة، فيما حققت أعلى من هذه النسب خلال النصف الأول من عام 2024 وبلغت 19.5بالمائة.
وأوضح أن الوزارة شكلت لجنة الصناعات الوطنية لدعم المنتجات الوطنية، التي تتولى مسؤولية صياغة الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لتطبيق "القيمة المحلية المُضافة" في القطاع الصناعي، وتهدف اللجنة إلى زيادة المشتريات من الصناعات الوطنية وتوفير فرص استثمارية جديدة لتعزيز الصادرات وإحلال الواردات، مع وضع برامج وآليات لرفع جودة المنتج العُماني وزيادة حجم المبيعات في الأسواق المحلية والدولية.
وحول تطوير الكفاءات الوطنية عبر برامج تدريبية متخصصة، ذكر السيابي أن الوزارة أطلقت خلال عام 2024م برنامج "إتقان" الذي يركز على تنمية المهارات والكفاءات الوطنية من خلال التدريب وتطوير الكوادر المحلية، مما يزيد من جودة الإنتاج والإنتاجية.
وأشار إلى أن عدد العمانيين العاملين في قطاع الصناعات التحويلية، ارتفع بنسبة 79.5بالمائة ما بين عام 2020 و2023، ليصل عددهم بنهاية عام 2023 إلى حوالي 58.1 ألف عماني، مقارنة بـ 32.4 ألف عماني في عام 2020. وبالإجمال، بلغ عدد العاملين في القطاع من العمانيين والوافدين أكثر من 249.7 ألف عامل بنهاية عام 2023.
الأقصر السينمائي يدعم 5 مشاريع تسجيلية طويلة