الصناعة تطلق 15 ممكناً وحافزاً في برنامج “المشغل الاقتصادي”
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
البلاد ــ الرياض
أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 15 ممكّنًا وحافزًا للمنشآت الأعضاء في برنامج “المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد”، إيمانًا منها بأهمية البرنامج في دعم تنافسية الصادرات السعودية، وتعزيز وصولها إلى الأسواق العالمية مما يرسخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا.
وتشمل المزايا المقدّمة من جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية حوافز إدارية تتضمّن تعيين ضابط اتصال، ومدير حساب لتلك الشركات في المنظومة لتسهيل رحلة المستثمرين ومعالجة التحديات التي قد تواجههم، إضافة إلى تخصيص أراضٍ صناعية لمدة تصل إلى 30 عامًا، وحصولها على منتج “مصنع حسب الطلب”.
وتقدم جهات المنظومة مزايا إجرائية للمستثمرين تتيح لهم الأولوية في إنهاء الإجراءات التي تقدمها، والأفضلية في الحصول على منتجات الأراضي والمصانع الجاهزة، وكذلك أولوية الاستفادة من الحوافز المقدمة عبر هيئة تنمية الصادرات السعودية.
وتتيح جهات المنظومة مزايا مالية عبر صندوق التنمية الصناعية السعودي، تشمل برامج تمويل تصل إلى 75% من قيمة المشروع بفترة سداد أكبر تصل إلى 20 عامًا، ومدة سماح أطول تصل إلى 36 شهرًا، إضافة إلى أهلية الحصول على خدمات الصندوق الاستشارية وبرامج أكاديمية الصندوق الصناعي.
ويسهم برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد في تعزيز منظومة الخدمات الجمركية واللوجستية، وتيسير التبادل التجاري، وتقليص الوقت المستغرق في العمليات التجارية، إضافة إلى تطوير كفاءة سلاسل الإمداد، ودعم تنافسية الصادرات الوطنية، وفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية.
ويحقق البرنامج الريادة العالمية للشركات الوطنية الكبرى، ويساعد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى المملكة، إضافة إلى دوره في زيادة إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، وتطوير الشركات المحلية الواعدة لتصبح شركات رائدة إقليميًا ودوليًا.
يذكر أن برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد الذي أطلقته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يعد معيارًا عالميًا معتمدًا في 80 دولة حول العالم، ويعمل على تقديم مزايا للمنشآت التجارية تتماشى مع معايير آمنة تسهّل عملية التجارة الدولية بمنطقة الجمارك العالمية.
وأعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن توسيع نطاق البرنامج ليصبح برنامجًا وطنيًا تتعاون فيه 15 جهة حكومية بهدف تطوير الشراكة بين المؤسسات الحكومية والمنشآت التجارية تعزيزًا لسلسلة الإمدادات ودعم المنشآت المحلية بمزايا خاصة للبرنامج.
ويُمكن للمنشآت الراغبة في الانضمام لبرنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد؛ الاطلاع على مزايا وشروط البرنامج عبر زيارة الصفحة المخصّصة له في الموقع الإلكتروني للهيئة .
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: إضافة إلى برنامج ا تصل إلى
إقرأ أيضاً:
“تقويم التعليم” تنفذ اختبارات جاهزية لأكثر من (860) برنامجًا أكاديميًا في (50) جامعة
الرياض : البلاد
تطلق هيئة تقويم التعليم والتدريب الأسبوع القادم الدورة الثالثة للاختبارات المعيارية لخريجي الجامعات والكليات السعودية ضمن برنامج جاهزية، الذي تنفذه الهيئة بالتكامل مع مجلس شؤون الجامعات لضمان وضبط جودة مخرجات الجامعات ورفع جاهزية خريجيها لسوق العمل، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية، وإعداد مواطن منافس عالميًا ومتميز علميًا ومهاريًا، ويستهدف البرنامج في هذا العام عقد اختبارات معيارية لثلاثين تخصصًا جامعيًا خلال الفترة من 19 إلى 30 يناير 2025.
ويُعنى البرنامج في مرحلته الثالثة بتقييم التحصيل المعرفي والمهاري لطلبة مرحلة البكالوريوس المتوقع تخرجهم خلال العام الدراسي الحالي 2024 / 2025 في البرامج الجامعية للتخصصات المستهدفة، وهي: القانون والرياضيات والكيمياء والفيزياء والإدارة السياحية والإعلام المرئي والمسموع بالإضافة إلى تطبيق الاختبارات المعيارية لتخصصات المرحلة الثانية من البرنامج وعددها أربعة وعشرون تخصصاً، وتشمل تخصصات الاقتصاد، وإدارة الأعمال، ونظم المعلومات الإدارية، و إدارة الموارد البشرية، والعلوم الإكتوارية، والهندسة المدنية، والهندسة الصناعية، والهندسة الكهربائية، والهندسة الكيميائية ، والهندسة الميكانيكية، والعمارة، إلى جانب المالية، والمحاسبة، والتسويق، والتمويل والاستثمار، والمخاطر والتأمين، والمصارف والأسواق المالية، وهندسة الحاسب، وعلوم الحاسب، وهندسة البرمجيات، ونظم المعلومات، وتقنية المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني.
وتشمل الاختبارات في هذه الدورة للعام 2025 أكثر من 860 برنامجًا أكاديميًا في 50 جامعة، وتستهدف أكثر من 57 ألف طالب وطالبة. وقد بنيت هذه الاختبارات المعيارية على إطار تخصصي يمثل الحد الأدنى من المهارات والمعارف والقيم، التي تصاغ على شكل نواتج تعلم، لكل مجال تخصصي، وذلك بالتعاون مع الجهات والهيئات الوطنية ذات العلاقة، ويُستخدم الإطار التخصصي ونتائج الاختبارات المعيارية كمدخلات أساسية لعمليات الاعتماد الأكاديمي البرامجي ولمؤشرات التصنيف السعودي العالمي لمؤسسات التعليم العالي “صقر”.
ويسهم البرنامج في تحقيق 16 هدفًا متعلقًا بالتعليم ضمن أهداف رؤية السعودية 2030، إذ يُعد التعليم والتدريب المُمكّن الرئيس لتحقيق مستهدفات عدد من برامج تحقيق الرؤية من خلال إعداد الكوادر الوطنية المتخصصة والمتميزة في القطاعات المختلفة، ومن أهم نتائج البرنامج المباشرة على جودة التعليم: تحسين جودة القوى العاملة ورفع نسب التوظيف، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ورفع الإنتاجية والقدرة على استخدام التقنيات والمنتجات المتقدمة، بما ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين جودة الحياة.
وينتج عن برنامج جاهزية مجموعة من المخرجات المعرفية وفي مقدمتها الأطر التخصصية للمعارف والمهارات التخصصية في التخصصات المختلفة. وقد بنيت هذه الأطر على دراسة شاملة تنظر لأفضل الممارسات الدولية، وتراعي الاحتياجات الوطنية في كل تخصص من خلال مشاركة خبراء وأكاديميين بالإضافة لفرق عمل قطاعية تمثل أطياف سوق العمل المختلفة، من القطاعات الحكومية والخاصة، وذلك لجميع التخصصات المستهدفة. كما تستخدم هذه الأطر التخصصية كأدلة مرجعية تمثل الحد الأدنى لبناء الخطط الدراسية للبرامج الأكاديمية، بحيث تغطّي المهارات الأكاديمية والمهارات العملية التي يتطلبها سوق العمل في التخصص. كما تستخدم نتائج اختبارات جاهزية لتحديد نقاط القوة وفرص التحسين لدى البرامج الأكاديمية، إذ تقوم الهيئة بتزويد كل جامعة بتقرير مفصل عن أداء طلبتها في هذه الاختبارات.
وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع مجلس شؤون الجامعات ومع الجامعات السعودية وكل الجهات الوطنية ذات العلاقة لتعظيم أثر هذا البرنامج على جودة التعليم الجامعي في المملكة، والإسهام في تحقيق رؤية 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.
الأقصر السينمائي يدعم 5 مشاريع تسجيلية طويلة