إن الحاجة اليوم إلى ثقافة استهلاكية من وجهة نظر المستهلك، أصبحت معقدة، فيما يعرف اليوم بالعولمة والخصخصة والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، والتي غلب عليها وجهة نظر المنتجين، وترتب على ذلك تقديم كم هائل من السلع والخدمات، وتقديمها في معظم الدول والأسواق وهو مايعرف بالماركات، وكل هذا أدى الى تغيير نمط حياتنا في المأكل والمشرب والملبس، بل وفي التفكير والثقافة ومحاكاة الدول المنتجة، وكان المؤثر الهام وسائل الإعلام والاعلان وشبكات التواصل الاجتماعي والشراء عن طريق الانترنت، وقد ترتب على هذا كثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية على جمهور المستهلكين.
وكثير مانسمع خلال فترات رفع الأسعار، وفرض الرسوم، بمطالبة الأُسر بترشيد انفاقها، والتكيُّف مع القرا رات الجديدة سواء التي صدرت وستصدر لرفع أسعار الطاقة ورسوم الخدمات والتي ستخفض من دخل الأسره، فهناك الطبقات المتدنية والمتوسطة الدخل يعانون بسبب تلك الارتفاعات، من أسعار السلع والخدمات، فمجتمعنا يشمل على مواطنين ومقيمين بعضهم يتمتعمون بدخول عالية، ونعلم أن هناك هدراً كبيراً في الإنفاق ، فنلاحظ الكثير من من مظاهر التفاخر والتباهي، والمشكلة أنها تصدر من أفراد ينتمون لشرائح أقل، ويتحمل تكاليف مالية تفوق قدرته المالية.
وبالتالي، فإن رب الأسرة من الصعب يضغط على أفراد أسرته للتكيُّف مع واقع جديد، وحرمانهم من متطلباتهم للحياة، حتى وإن كان بها ترف وهدر.
لذلك، التوعية مهمة لأفراد الأسرة وتثقيفهم بأن ترشيد الاستهلاك ،أمر ضرورري مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات وغلاء المعيشة.
إن مايهمنا هنا، هي النفقات المتعلقة بالمعيشة في مفهومها الواسع، التي تهم جميع شرائح المجتمع، والتي يجب أن تكون متناسبة مع إمكاناتها، وكقناعة من المجتمع، بأن زيادة الإنفاق والهدرغير مبرَّرة، ويفرض على الجميع ثقافة ترشيد الاستهلاك، كمعيار لرقي المجتمع بمختلف شرائحه ، للتخلّي عن الهدر والإسراف في الغذاء والملبس، وهو ماتهدف إليه الدولة عند إجراء إصلاحات لترشيد وكفاءة الإنفاق،
وخصوصاً أن جيل الشباب، هو المحرِّك الأساسي للأُسرة في التضخيم الحالي لنفقاتها المعيشية، ويمكنهم اختيار البدائل الأقل تكلفة، مادام ذلك سيعتبر في نظر الجميع، كفاءة بالإنفاق الأُسري، والإقتداء بما تسعى إليه الحهات الحكومية لرفع كفاءة الإنفاق.
drsalem30267810@
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. برلماني يطالب بالحفاظ على الدعم التمويني
أكّد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، أن قرار زيادة أسعار البنزين يتطلب تحركًا حكوميًا عاجلًا لتشديد الرقابة على الأسواق والمواقف، وذلك لضمان عدم استغلال القرار في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، أو تحميل المواطنين أعباءً إضافية دون مبرر.
تحريك أسعار البنزين والسولاروأوضح سوس ، في تصريحات صحفية، أن تحريك أسعار البنزين والسولار يجب أن يقترن بإجراءات رقابية صارمة، تتولاها الأجهزة التنفيذية والرقابية في الدولة، لضبط الأسواق والتصدي لأي محاولات لرفع الأسعار من قبل بعض التجار أو سائقي المواصلات العامة دون سند قانوني، مشيرا إلى أن الحكومة مطالبة بإصدار تعريفة موحدة للمواصلات ومتابعة تنفيذها ميدانيا في جميع المحافظات.
كما شدّد عضو مجلس النواب، على أهمية تكثيف الحملات التموينية في كافة أنحاء الجمهورية، لضمان استقرار أسعار السلع الأساسية ومنع التلاعب بها، مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من يخالف الأسعار الرسمية أو يسعى لاحتكار السلع لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.
الحفاظ على الدعم التموينيوفي هذا السياق، أكد النائب سامي سوس، أن الحفاظ على الدعم التمويني وعدم المساس بالكميات المطروحة من السلع الأساسية، يُعد أمرًا ضروريًا في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن التموين يمثل شبكة أمان اجتماعي لملايين الأسر المصرية، ولا بد من تعزيزها لا تقليصها.
كما دعا سوس إلى تفعيل آليات الرقابة الشعبية، من خلال استقبال شكاوى المواطنين عبر الخطوط الساخنة والمواقع الرسمية، ومتابعة البلاغات بشكل جاد وسريع، بما يعزز من ثقة المواطنين في دور الدولة الرقابي، ويُسهم في ضبط الأسواق وتحقيق الانضباط المطلوب.
واختتم النائب سامي سوس بيانه بالتأكيد على أن مجلس النواب سيتابع عن كثب آليات تطبيق القرار، وسيمارس دوره الرقابي لضمان حماية المواطنين من أي آثار سلبية غير مبررة، مشددا على أن العدالة الاجتماعية يجب أن تبقى في صدارة أولويات السياسات الاقتصادية، بما يحفظ استقرار المجتمع ويصون كرامة المواطن المصري.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة