زوجة تطالب بحبس زوجها بتهمة تبديد مصوغات بـ 940 ألف جنيه في أكتوبر
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أقامت زوجة دعوى قضائية ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة جنح أكتوبر، طالبت فيها حبسه بتهمة تبديد مصوغاتها، وقدمت مستندات تفيد بيعه لها بمبلغ 940 ألف جنيه واستيلائه على المال، لتؤكد: "كدت أن أفقد حياتى بسبب عنف زوجى، استولى على منقولاتى ومصوغاتى وطردنى للشارع".
وأشارت الزوجة بدعواها: "بعد 17 سنة زواج أصبحت فى الشارع أنا وأولادى، وذلك بعد أن قرر زوجى الزواج بأخرى، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاته، وتبديده مبالغ مالية على زوجته الجديدة، وابتزتنى بالأولاد للتنازل عن البلاغ المحرر ضده رغم رفضه وعائلته رد حقوقي".
وتابعت: "رفض حل الخلافات بشكل ودى، ومنعنى من الدخول لمنزلى، رغم أنه ميسور الحال ويمتلك مصنعا يدر له مئات الآلاف سنوياً، ولكنه يرفض مساعدة أولاده، وعندما تصديت له هددنى بالتخلص منى- على حد وصفها ووفقا للمستندات التى تقدمت بها للمحكمة.
وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح فى دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار مصرية
إقرأ أيضاً:
محكمة تمنح رجلاً نصف فيلا طليقته
أميرة خالد
أقدمت زوجة على تطليق زوجها، ولكنها ظلت تقيم في بيت الزوجية وهو عبارة عن فيلا، تعود مليكتها للزوجة ذاتها، حسب وثائق الملف.
وتفصيلاً، بعد تطليق الزوجة فعليًا تقدم الزوج بمقال أمام المحكمة، من أجل اقتسام الفيلا ذاتها المملوكة لزوجته السابقة، معللا طلبه بأنه ساهم في بناء الفيلا، وأنه وبسبب حسن نيته سمح لزوجته بتسجيلها باسمها.
وأثار هذا الموضوع خلافًا كبيرًا بين الطليقين، حيث أنكرت طليقته مساهمة زوجها في بناء الفيلا، وقالت أنه لم يساهم بأي مبلغ مالي فيها، بل كان فقط يراقب اشغال البناء والعمال، لا غير.
والجدير بالذكر أن المحكمة قضت بالاستجابة لطلب الزوج المطلق، وحكمت له بنصف الفيلا، وهو ما جعل الحكم مثيرًا للجدل، في ظل النقاشات الحالية حول تعديلات المدونة، التي من بينها أخذ الزوجة المطلقة لنصف بيت زوجها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت