جهاز البحث الجنائي يضبط عصابة تزوير عملة
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
ضبط جهاز البحث الجنائي الليبي عصابة تزوير عملة ليبية تم تداولها في مدينة بنغازي خلال الفترة السابقة.
جاء ذلك بعد إطلاق إدارة مكافحة التزييف والتزوير بجهاز البحث الجنائي لعملية أمنية استهدفت كشف مصدر عملة ليبية مزورة متاولة بشكل غير موسع في السوق خلال الفترة السابقة.
العملية الأمنية التي تم خلالها استخدام عدد من المصادر السرية والخاصة أدت للقبض على ثلاثة أشخاص ليبيين متلبسين وبحوزتهم مبالغ مالية من العملة المزورة كانوا يتعاملون بها في التجارة وهم على بأنها مزورة.
وخلال الاستدلال معهم تبين أن مصدرهم واحد وهو شخص مالي الجنسية يقيم في مدينة بنغازي فتم القبض عليه هو الأخر على الفور عقب كمين أعد له أسفر عن ضبطه متلبسا بمبلغ مالي أخر من ذات العملة المزورة.
وخلال الاستدلال مع الشخص المالي المقبوض عليه إعترف أنه يتحصل على تلك العملة عن طريق خاله وهو مالي الجنسية أيضا.
وبمراقبة المعترف عليه الثاني وضبطه والانتقال به لمقر الجهاز والتحقيق معه أعترف بدوره بتزوير تلك العملة خارج مدينة بنغازي وتحديدا جنوب البلاد تم الانتقال بها للمدينة وبيعها بمبلغ (200) دينار ليبي صحيحة لكل (1000) دينار مزيفة.
الوسومليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ليبيا
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لمحامٍ في قضية تزوير محررات رسمية بسوهاج
أصدرت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد الشكور، وأسامة علي فراج، وأمانة سر محمد عبد الحميد حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات على محامٍ يُدعى "أحمد ع.م.ع"، في قضية تزوير محررات رسمية وخاصة، بدائرة قسم شرطة أول سوهاج.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بقيام المتهم بتزوير توكيل رسمي يحمل رقم 2290 لسنة 2019 توثيق عام ديروط وذلك عن طريق تغيير بياناته المنسوبة للمدعو صابر حسن عبد العال، وتقديمه لموظف مختص حسن النية، بهدف استغلاله في تحرير عدة محاضر جنح وهمية.
كما تبين من التحقيقات اشتراك المتهم مع آخرين مجهولين في تزوير عدد من إيصالات الأمانة، وتقديمها إلى قسم الشرطة لتحرير محاضر جنح بأرقام متسلسلة لسنة 2019، ضد إحدى السيدات وتُدعى "دينا ص ك ط"، وذلك بقصد الإضرار بها وتلفيق اتهامات غير حقيقية.
وكشفت التحقيقات أيضًا أن المتهم الثاني في القضية، والذي لم يكن من أرباب الوظائف العمومية، أقر زورًا أمام سكرتير النيابة بامتلاكه وكالة عن شخص آخر، ووضع توقيعًا مغايرًا على محرر رسمي، مخالفًا للحقيقة وبعلمه بالتزوير.
وبعد الاطلاع على كافة أوراق القضية وسماع مرافعة النيابة والدفاع، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الأول، مع استمرار ملاحقة المتهمين الهاربين في القضية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025