سموتريتش يصف الاتفاق في غزة بـ”صفقة استسلام” وأهالي الأسرى ينتقدونه
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
يمانيون../
شهدت جلسة لجنة المال في الكنيست الإسرائيلي، اليوم، مواجهة حادة بين وزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، وأفراد من عائلات الأسرى المحتجزين في قطاع غزة. جاء ذلك على خلفية تصريحات سموتريتش التي وصف فيها الاتفاق المحتمل لوقف إطلاق النار في غزة بـ”صفقة استسلام”.
اندفع عشرات من أفراد عائلات الأسرى إلى غرفة الاجتماعات، حيث انعقدت الجلسة لمناقشة موازنة عام 2025، ووجهوا انتقادات لاذعة لسموتريتش، متهمين إياه بـ”التخلي عن الأسرى” وعدم الاكتراث لمعاناتهم.
وفي بيان صدر عنه، وصف سموتريتش الاتفاق المحتمل الذي يتم التفاوض عليه في قطر بأنه “كارثة على الأمن القومي لإسرائيل”، داعياً إلى مواصلة الحملة العسكرية في غزة حتى تحقيق ما وصفه بـ”الاستسلام الكامل لحركة حماس”.
تأتي هذه التطورات في وقت تستمر فيه المفاوضات غير المباشرة بين المقاومة الفلسطينية وكيان الاحتلال بوساطة قطرية ومصرية، وسط تقارير تفيد بقرب التوصل إلى اتفاق يشمل وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
الموقف المتصلب لسموتريتش أثار استياءً واسعاً بين أهالي الأسرى، الذين اعتبروا تصريحاته عائقاً أمام تحقيق تقدم في المفاوضات وضمان عودة أبنائهم المحتجزين.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
في بيان مشترك…ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تدعو إلى “العودة الفورية لوقف إطلاق النار” في غزة
يمن مونيتور/قسم الأخبار
دعت حكومات ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة في بيان مشترك صدر مساء الجمعة إلى العودة فورا إلى وقف إطلاق النار في غزة، وطالبت إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.
وجاء في البيان المشترك لوزراء خارجية الدول الثلاث “ندعو إسرائيل إلى إعادة إنفاذ المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الماء والكهرباء وضمان توفير الرعاية الطبية والإجلاء الطبي المؤقت وفقا للقانون الإنساني الدولي”.
وقال الوزراء إن “استئناف الغارات الإسرائيلية في غزة يمثل خطوة مأساوية إلى الوراء لأهالي غزة. إننا نشعر بالفزع إزاء الخسائر في صفوف المدنيين وندعو بشكل عاجل إلى العودة الفورية لوقف إطلاق النار”.
وجاء النداء المشترك بعد أن هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بضم أجزاء من قطاع غزة إذا لم تفرج حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين.
ودعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ووزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي “جميع الأطراف إلى إعادة الانخراط في المفاوضات لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل وجعله دائما”.
وأكد الوزراء أن الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين لا يمكن حله بالوسائل العسكرية وأن وقف إطلاق النار على الأمد البعيد هو السبيل الوحيد الموثوق للسلام.
وأضاف الوزراء أنهم “صدموا بشدة” جراء القصف الذي تعرض له مبنى مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في غزة ومقتل أحد الموظفين، ودعوا إلى إجراء تحقيق في الواقعة.
واعتبر البيان أن على حماس أن تطلق سراح العشرات من الأسرى المتبقين في القطاع الفلسطيني وأنها “يجب ألا تحكم غزة ولا تشكل تهديدا لإسرائيل بعد الآن”.
كما قالوا إن على إسرائيل أن “تحترم القانون الدولي بشكل كامل” وتسمح بتدفق المساعدات إلى قطاع غزة.
وفي نيويورك ندد أعضاء مجلس الأمن الدولي بانتهاك وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدين ضرورة العودة إلى المفاوضات.
وجددت المنسقة الخاصة بالوكالة لعملية السلام في الشرق الأوسط سيغريد كاغ رفض الأمين العام للأمم المتحدة التهجير القسري للسكان من أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واستأنفت إسرائيل فجر الثلاثاء الماضي عدوانها على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين.
واستمر الاحتلال في قصفه لأماكن متفرقة من قطاع غزة، مخلفا شهداء وجرحى، ورفض تطبيق البروتوكول الإنساني، وشدد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.