عمرو خليل: تكلفة إعادة إعمار سوريا باهضة
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
قال الإعلامي عمرو خليل، إن سوريا تواجه تحديات كبيرة في مرحلة صعبة، حيث تعاني من مشكلات إنسانية واقتصادية وتخوفات من اضطرابات، مؤكدًا أن الدعم المصري والعربي يعد عاملاً مهماً في مساعدة الدولة السورية، لافتًا إلى أن سوريا الجديدة بحاجة إلى جهود هائلة لإعادة بناء البنية التحتية وتوفير الاستقرار، مع ضرورة إسقاط العقوبات التي تعرقل ذلك.
وأشار «خليل»، مقدم برنامج «من مصر» عبر قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن تكلفة إعادة إعمار سوريا تقدر بـ300 مليار دولار، وهو مبلغ ضخم بسبب حجم الدمار الكبير، ووفقًا لتقديرات أخرى من الأمين العام لجامعة الدول العربية، قد تصل تكلفة إعادة الإعمار إلى 900 مليار دولار بعد تدمير جميع البنى التحتية في البلاد، مؤكدا أن فرض العقوبات الاقتصادية والمالية على سوريا منذ عام 2011 كان له تأثير كبير على قطاعات حيوية مثل الطاقة والصناعة، ما يزيد من صعوبة تحقيق الاستقرار.
أنواع العقوبات المفروضة على سورياوتناول «خليل» تفاصيل العقوبات المفروضة على سوريا، موضحًا أن العقوبات تنقسم إلى عدة أنواع، منها العقوبات المفروضة على شخصيات، مؤسسات الدولة، والفصائل، موضحًا أن العقوبات تشمل تجميد أرصدة كبار المسؤولين السوريين ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري، وكذلك منع استيراد النفط وتقييد الاستثمارات الأوروبية في البلاد، مشيرا إلى أن العقوبات الأمريكية ركزت على منع التعامل الاقتصادي مع سوريا، بما في ذلك تجميد الأرصدة ومنع تحويل الأموال أو الإقراض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوريا إعادة الإعمار العقوبات الدعم العربي تكلفة تکلفة إعادة
إقرأ أيضاً:
عمرو خليل: فلسطين باقية..وحقوق شعبها محفوظة تاريخيا وإنسانيا
قال الإعلامي عمرو خليل، إنّ فلسطين باقية حتى لو تم قتل جميع مواطنيها، فحقوق هذا الشعب محفوظة تاريخيا وإنسانيا، ومهما كانت الضغوط والتحديات وستسقط كل المخططات لتصفية القضية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وأراضي أجدادهم عندما أسسوا مدينة أريحا منذ 10 آلاف عام.
وأضاف "خليل"، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه في صدارة المشهد تواصل مصر جهودها دفاعا عن الحقوق الفلسطينية ودعم الطلب الذي تقدمت به السلطة الفلسطينية للحصول على عضوية كاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وسط تأييد من غالبية المجتمع الدولي، وفي 23 سبتمبر 2011، طلبتْ فلسطين اتخاذ إجراء بشأن الطلب المقدم منذ عام ألفين وأحد عشر إلى مجلس الأمن والذي لم ينظرْ فيه منذ أربعة عشر عامًا، وفي 10 مايو 2024 بعد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة وبتصويت 143 دولة تم اعتماد القرار باعتبار فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، مع انتظار قرار مجلس الأمن الدولي.
وتابع: "وفور قرار الأمم المتحدة، أعلنت إسبانيا وأيرلندا والنرويج - رسميا اعترافها بدولة فلسطينية مستقلة، بينما تبحث دول أوروبية أخرى اتخاذ خطوة مماثلة في ظل نهج أوروبي يؤمن بحل الدولتين كسبيل لإقرار السلام في المنطقة، ولم يقتصر التأييد على هذا النحو حيث أكدت دول أخرى مثل الصين وروسيا وغالبية دول أمريكا الجنوبية على حق الشعب الفلسطيني في الحصول على حقه بالعيش وتقرير مصيره في إقامة دولته المستقلة، رافضة كل مخططات التهجير".
وأكد: "وتتطلب الموافقة على الطلب الفلسطيني تصويت تسع دول لصالح العضوية وعدم استخدام حق النقض "فيتو" من قبل الولايات المتحدة، أو روسيا، أو الصين، أو فرنسا، أو بريطانيا، وفي حال الموافقة على القرار دون استخدام (الفيتو) فيجب موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من مئة وثلاثة وتسعين عضوًا على القرار أي ما يقرب من 125 دولة وهو أقل بكثير من عدد الدول المؤيدة لدولة فلسطين المستقلة.