حقوق الشيوخ: شائعات الإخوان جزء من مخطط لزعزعة ثقة المصريين بدولتهم
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أكدت رشا إسحق امين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن الشائعات التي تروجها جماعة الإخوان الإرهابية ليست سوى جزء من مخطط أكبر يستهدف زعزعة ثقة المصريين في دولتهم ومؤسساتها، موضحة أن هذه الشائعات تهدف إلى نشر الفوضى وبث روح اليأس بين المصريين،في محاولة بائسة لن تكلل إلا بإخفاق جديد لاستعادة موطئ قدم في المشهد السياسي المصري بعد أن لفظهم الشارع المصري والقوى السياسية لممارستها الإرهابية.
وأشارت إسحق إلى أن الجماعة تعتمد بشكل كبير على وسائل إعلام مأجورة لترويج الأكاذيب، وتقديم صورة مشوهة عن الأوضاع في مصر، مؤكدة أن هذه الوسائل تعمل بشكل ممنهج على تضخيم السلبيات وتجاهل الإنجازات، في محاولة لتشويه الحقائق وإثارة البلبلة.
وأضافت إسحق أن الوعي المجتمعي للمصريين هو السلاح الأهم في مواجهة هذه الحملات المغرضة، مؤكدة أن الشعب المصري، بفضل وعيه وإدراكه، قادر على التصدي لهذه المحاولات، ولن يسمح بعودة الإخوان إلى الساحة السياسية بأي شكل من الأشكال.
وشددت على أن الدولة المصرية ماضية في تحقيق أهدافها التنموية، رغم كل التحديات والمحاولات اليائسة لتعطيل مسيرتها، مشيرة إلى أن المصريين يدركون أهمية الوحدة الوطنية ويدعمون جهود الدولة في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيوخ حقوق الإنسان مجلس الشيوخ الإنسان إعلام المزيد
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل طلبي مناقشة عن الحماية الاجتماعية للجنة حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلبي مناقشة عامة بشأن الحماية الاجتماعية، إلى لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.
وتضمنت الإحالات طلب النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
كما تم إحالة طلب النائبة هند جوزيف أمين، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، والمقدمة من النائب محمود سمير تركي، ومناقشات النواب وكذلك رد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.
وقالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي: “لم أسمع أن الرئيس السيسي ذكر كلمة فقير مصري، بينما يقول دائما الأسر الأولى بالرعاية أو أهالينا الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن ما يذكره الرئيس مفردات تؤكد سعي الدولة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي”.
وأكد الوزيرة، الحماية الاجتماعية تشهد دفعة قوية ضمن برنامج عمل الحكومة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك رؤية مصر 2030، بتوفير منظومة متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الدستور المصري نص صراحة على توفير الحماية الاجتماعية، بما يوفر حياة كريمة لكل المصريين.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن هناك تكامل بين برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.