لبنان.. تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون، كلف القاضي نواف سلام، بتشكيل الحكومة الجديدة، في ضوء ما أسفرت عنه الاستشارات النيابية الملزمة.
وأضافت الرئاسة، في بيان، أن «الرئيس أجرى الاستشارات النيابية الملزمة، وبعد التشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وإطلاعه على نتائجها، استدعى نواف سلام لتكليفه بتشكيل الحكومة، علماً بأنه موجود خارج البلاد، ومن المقرر أن يعود الثلاثاء».
وأجرى الرئيس اللبناني جوزيف عون، أمس، مشاورات نيابية ملزمة، لتسمية رئيس جديد للحكومة، أسفرت عن حصول القاضي نواف سلام الرئيس الحالي لمحكمة العدل الدولية على عدد كاف من الأصوات لتكليفه بالمنصب، بعد حصوله على 85 صوتاً، فيما ذهبت 9 أصوات لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، في القصر الجمهوري، بأن الحصيلة النهائية ليوم الاستشارات النيابية الملزمة الطويل كشفت عن ذهاب 85 صوتاً للقاضي نواف سلام، مقابل 9 للرئيس نجيب ميقاتي، و34 لا تسمية. وبدأ عون مشاورات مع نواب البرلمان البالغ عددهم 128 لاختيار رئيس وزراء جديد.
وأعلن تكتل اللقاء الديمقراطي (الذي يرأسه تيمور جنبلاط وعدد نوابه 8)، التصويت لنواف سلام، بعد أن ذكرت مصادر أن التكتل، أبلغ ميقاتي أن أعضائه لن يمنحوه أصواتهم، وأنهم سيصوتون لسلام.
وأعلن التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل منح أصواته الـ13 إلى القاضي نواف سلام، وقال باسيل: «نحن نرى فيه وجهاً إصلاحياً، وتابعنا عن قرب مواقفه لجهة حماية لبنان».
وأضاف: «يجب أن نعتاد على أن التيار في موقع مستقل لا حلفاء لديه ولا أعداء».
وصوتت كتلة «الاعتدال الوطني»، بـ6 أصوات، وحزب «الكتائب» برئاسة سامي الجميل، 4 نواب.
وبدأ عون الاستشارات النيابية، بعدما أعلن النائبان فؤاد مخزومي وإبراهيم منيمنة سحب اسميهما من السباق، لصالح نواف سلام، لتنحصر بذلك المنافسة بين سلام، وميقاتي.
وعقد الرئيس عون أول لقاء له في إطار الاستشارات مع نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، الذي امتنع عن تسمية رئيس جديد للحكومة، وقال إن «الاختلاف ومحاولة كسر فريق على حساب آخر في رئاسة الحكومة سيؤدي إلى أزمة».
وأعلن النائبان فؤاد مخزومي وإبراهيم منيمنة، انسحابهما من الترشح للمنصب لصالح نواف سلام، لتنحصر المواجهة بين ميقاتي الذي ستسميه كل من «حركة أمل»، و«حزب الله»، مرشحاً، ونواف سلام، الذي جرت مشاورات مكثفة لتسميته من نواب المعارضة والتغيير.
وقال مخزومي، في منشور على منصة «إكس»: إنه انسحب لإفساح المجال للتوافق حول أسم القاضي نواف سلام، مشيراً إلى أنه «اتخذ القرار انطلاقاً من قناعتي بأن وجود أكثر من مرشح معارض سيؤدي حكماً إلى خسارة الجميع»، معتبراً أن «لبنان بحاجة إلى تغيير جذري في نهج الحكم، وإلى حكومة تواكب تطلعات العهد الجديد السيادية والإصلاحية».
وذكر النائب إبراهيم منيمنة أنه التزاماً بتأكيده على الانفتاح على أي طرح يحقق المصلحة العليا للبنان.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لبنان جوزيف عون نواف سلام الحكومة اللبنانية الاستشارات النیابیة القاضی نواف سلام بتشکیل الحکومة
إقرأ أيضاً:
بذكرى الحرب اللبنانية.. سلام يحث على تطبيق بنود “الطائف” كاملة
بيروت – شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، امس الجمعة، على وجوب حصر السلاح بيد الدولة، داعيا إلى تطبيق بنود اتفاق الطائف بالكامل.
جاء ذلك في كلمة بمناسبة الذكرى الخمسين لاندلاع الحرب الأهلية في لبنان عام 1975، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.
وقال سلام: “منذ خمسين سنة انطلقت شرارة حرب دموية مزقت لبنان بكل مناطقه وطوائفه وفئاته الاجتماعية على مدى 15 عاما”.
وأوضح أنه خلال تلك الحرب “سقط عشرات الآلاف من الضحايا، وتشرد مئات الآلاف، وضاع من ضاع من الأهل والأحبة بين مفقودين ومخطوفين لا يزال مصيرهم مجهولا”.
واعتبر أن “غياب الدولة أو عجزها كان هو المشكلة”، مؤكدا أنه “لا حلّ إلا بإعادة بنائها”.
وتابع: “لنعد إذن إلى ما ارتضيناه ميثاقا في ما بيننا لا لوقف الحرب فحسب، بل لإعادة بناء الدولة على قاعدة متينة من الإصلاح، وعنيت بذلك اتفاق الطائف”.
و”اتفاق الطائف” وقعته قوى لبنانية في مدينة الطائف السعودية عام 1989 لإنهاء الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت 15 عاما.
وبموجبه، أُعيد توزيع السلطات بين الطوائف اللبنانية لتعزيز المشاركة السياسية، حيث نُقلت بعض صلاحيات رئاسة الجمهورية إلى مجلس الوزراء والبرلمان، وأضحت مراكز السلطة توزع مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، بدل النظام السابق الذي كان يميل لصالح المسيحيين.
وشدد رئيس الوزراء اللبناني: “فلنطبق بنود اتفاق الطائف بالكامل، ولنصوّب ما طبق منه خلافا لنصه أو روحه، ولنعمل على سد ما تبيّن فيه من ثغرات”.
وزاد: “اتفاق الطائف قال ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وهو ما تخلّفنا عنه طويلا، فلا بد من التشديد اليوم أن لا دولة حقيقية إلا في احتكار القوات المسلحة الشرعيّة للسلاح”.
وحث على ضرورة العمل من أجل “دولة حديثة نعيد بناء مؤسساتها على أساس الكفاءة لا الزبائنية، دولة مدنية تضع في قلب سياساتها الإنسان الفرد، المتساوي في الحقوق والواجبات مع شريكه في المواطنة، لا الطائفة أو المذهب”.
وفي وقت سابق الخميس، أكد وزير خارجية لبنان يوسف رجي، أن مسألة إعادة عمار بلاده وتلقيها المساعدات مرهونة بحصرة السلاح بيد الدولة في شمال نهر الليطاني وجنوبه.
وقال إن المجتمع الدولي يريد من الدولة اللبنانية أن تبسط سيادتها على كامل أراضي البلاد وليس فقط جنوب الليطاني.
وتتصاعد ضغوط دولية على لبنان لسحب سلاح حركة الفصائل اللبنانية، منذ أن بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/ شباط الماضي، خلافا لاتفاق وقف إطلاق النار، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال رئيسية ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.
ومنذ بدء سريان اتفاق وقف النار، ارتكبت إسرائيل 1434 خرقا له، ما خلّف 125 قتيلا و371 جريحا على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية حتى عصر الأربعاء.
الأناضول
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة