صناعة النواب تناقش غدًا الإجراءات القانونية لحماية الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب غدا الثلاثاء، طلب الاحاطة المقدم من النائب مجاهد نصار بشأن وجود قصور في اتخاذ الاجراءات القانونية والتدابير اللازمة لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة لسياسة الإغراق التي تستهدف بعض المنتجات والسلع المحلية وتعديل سياسة الرسوم الجمركية المفروضة عليها لحماية الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني ، حسبما ورد بطلب الإحاطة .
وقد عقد مجلس النواب اليوم، جلسته العام برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، و المستشار وزير العدل، وعبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
وقد وافق المجلس على نص المادة 124 بقانون الإجراءات الجنائية ، وتنص المادة على: "يجوز المحكمة الجنايات المستأنفة والمحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يوما قابله للتجديد لمدد أخري بما لا يتجاوز سنتين " .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الصناعة لصناعة الوطنية الاقتصاد الوطني
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية تطالب بإجراءات صارمة بحق النواب المتغيبين عن الجلسات - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
طالبت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، باتخاذ إجراءات صارمة بحق النواب المتغيبين عن الجلسات.
وقال عضو اللجنة دارا حمة، لـ"بغداد اليوم"، ان "رئاسة مجلس النواب يتعين عليها اتخاذ إجراءات صارمة بحق النواب المتغيبين عن الجلسات، فلا يمكن بقاء الجلسات معطلة دون أي مبرر، فهذا الامر اثر بشكل سلبي على الأداء التشريعي والرقابي للمجلس، رغم ان هناك قوانين مهمة يراد تمريرها خلال الفصل التشريعي الحالي".
وبين حمة ان "أي خلاف بشأن أي قانون يمكن حله عبر الحوار والتفاهم والاطر القانونية من قبل اللجان المختصة وليس عبر مقاطعة الجلسات وتعطيل عمل المؤسسة التشريعية، التي تأخر عملها كثيرا بسبب الخلافات السياسية التي اندلعت منذ بداية الدورة البرلمانية الحالية ولغاية هذه اللحظة".
بدوره رجح النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، ترحيل الكثير من القوانين الى الدورة البرلمانية المقبلة، بسبب الخلافات السياسية، وغياب اغلب النواب عن الجلسات".
كما انتقدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، في وقت سابق، تعطيل جلسات المجلس طيلة الأسبوعين الماضيين دون أي مبررات واضحة.
فيما أعرب عضو اللجنة النائب محمد عنوز في تصريح لـ "بغداد اليوم"، عن "قلقه من تأثير هذا التعطيل على سير العمل التشريعي والرقابي للمجلس، خاصة مع اقتراب فترة تعطيل أخرى بسبب شهر رمضان وأيام عيد الفطر".
وقال، إن "مجلس النواب معطل منذ ما يقارب أسبوعين دون أي مبرر مقنع، مما يؤثر سلباً على إقرار القوانين المهمة والمعطلة، وكذلك على تفعيل الجانب الرقابي للمجلس".
وأضاف أن "هذه الدورة البرلمانية تعتبر الأقل من حيث تشريع القوانين مقارنة بالدورات الأربع السابقة، مما يستدعي استغلال الأشهر القليلة المتبقية من عمر المجلس في إقرار التشريعات الضرورية".
وأكد عنوز على "ضرورة إبعاد عقد الجلسات عن أي خلافات سياسية، مشيراً إلى أن الوقت المتبقي من عمر المجلس يجب أن يُستغل بشكل فعال لخدمة المواطنين وتحقيق الإصلاحات التشريعية المطلوبة".
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!