أسعار وموقع حجز أراضي بيت الوطن للمصريين بالخارج
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تواصل الدولة المصرية جهودها لتعزيز الروابط مع أبنائها في الخارج عبر إطلاق المرحلة العاشرة من مشروع "بيت الوطن"، الذي يمثل جسراً للتواصل وفرصة استثمارية للمصريين العاملين خارج البلاد. ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة مبادرات تهدف إلى توفير فرص استثمارية آمنة ومباشرة للمصريين في الخارج.
تفاصيل الطرح الجديد لمشروع بيت الوطنأعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 2974 قطعة أرض سكنية في 13 مدينة جديدة.
يبدأ استقبال التحويلات البنكية يوم الثلاثاء 14 يناير 2025 ولمدة 15 يوماً، مع إعطاء الأولوية في التخصيص بحسب أسبقية وصول التحويل البنكي. ويتم السداد بالدولار الأمريكي، سواء من خلال تحويل من الخارج أو من الحسابات الشخصية داخل مصر، مع اشتراط توافر العملة في الحسابات قبل موعد الحجز بستين يوماً.
شروط التقدم الحجز في مشروع بيت الوطنيشترط في المتقدم أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية وألا يقل عمره عن 21 عاماً. كما يجب الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والانتهاء من استخراج تراخيص البناء والتنفيذ خلال 5 سنوات من تاريخ استلام الأرض.
آلية التسجيل الإلكترونيوفرت وزارة الإسكان منصة إلكترونية متخصصة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنك المركزي المصري. ويمكن للراغبين في الحجز التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للحصول على أكواد الحجز واختيار قطع الأراضي المتاحة.
قواعد إلغاء التخصيصحددت الوزارة عدة حالات لإلغاء التخصيص، تشمل عدم سداد قسطين متتاليين، عدم الالتزام بتوقيتات استلام الأرض والبناء، التصرف في الأرض للغير دون موافقة مسبقة، أو تغيير الغرض المخصص من أجله الأرض دون موافقة الهيئة.
الرؤية المستقبليةيمثل مشروع “بيت الوطن”، جزءاً من استراتيجية الدولة الشاملة لتعزيز مشاركة المصريين بالخارج في التنمية الاقتصادية للبلاد. وقد لاقى المشروع إقبالاً واستحساناً كبيراً منذ إطلاقه، مما يعكس نجاح الدولة في توفير فرص استثمارية جاذبة لأبنائها في الخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع بيت الوطن المزيد بیت الوطن
إقرأ أيضاً:
كيف أثرت تحويلات المصريين العاملين بالخارج على الاقتصاد المصري وتنفيذ المشاريع؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الكاتب الصحفي أحمد يعقوب أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تلعب دورًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد المصري وتمويل المشروعات القومية، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة.
وأوضح أن هذه التحويلات تُعد من أهم مصادر النقد الأجنبي، حيث بلغت نحو 29.6 مليار دولار العام الماضي، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 33 مليار دولار خلال العام الجاري.
وفي مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أشار يعقوب إلى أن الدولة اتخذت إجراءات لتعزيز تدفق التحويلات عبر القنوات الرسمية، من بينها توحيد سعر الصرف في مارس 2024، مما أدى إلى زيادة التحويلات الشهرية من 1.5 مليار دولار إلى ما بين 2.7 و3 مليارات دولار شهريًا، كما أطلقت الدولة منتجات استثمارية جاذبة للمصريين بالخارج، مثل شهادات الادخار بالدولار والعملات الأجنبية، وطرح أراضٍ سكنية بالعملة الأجنبية.
وأضاف أن هذه التحويلات ساهمت بشكل مباشر في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي المصري إلى مستوى قياسي بلغ 47.4 مليار دولار، كما ساعدت في سداد 39 مليار دولار من الديون الخارجية خلال العام الماضي.
وأشار يعقوب إلى أن الحكومة تواصل العمل على تهيئة بيئة استثمارية محفزة للمصريين بالخارج، من خلال إصلاحات ضريبية وتسهيلات استثمارية تستهدف قطاعات رئيسية مثل السياحة، الزراعة، الصناعة، تكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأكد على أهمية المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتساهم في دعم الاقتصاد المصري.
وفي ختام حديثه، شدد يعقوب على أن تحويلات المصريين بالخارج ستواصل النمو خلال السنوات المقبلة، مدعومة بالسياسات الاقتصادية الحكيمة والمناخ الاستثماري الجاذب، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.