عمر النعيمي يستقبل أمين عام البرلمان العربي
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلةاستقبل الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، في مبنى الأمانة في دبي، أمس، المستشار كامل محمد شعراوي، الأمين العام للبرلمان العربي، بحضور الدكتور سيف سعيد المهيري، الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة، والمهندس مطر سهيل المهيري، الأمين العام المساعد للتطوير المؤسسي.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين الأمانتين والاستفادة من الخبرات ومجالات العمل الفني والبحثي والتقني.
وأكد النعيمي، أن الأمانة العامة للمجلس تعمل بشكل متواصل على تطوير آليات وأنظمة العمل، بهدف تقديم أفضل دعم فني وإداري وبحثي للمجلس، لتمكينه من أداء مهامه وأدواره الدستورية، مشيراً إلى أن الركيزة الأساسية في عمل الأمانة هو تطوير وتأهيل الكوادر البشرية، بما يحقق الأهداف والاستراتيجيات والمشاريع التي يتم تبنيها.
وقدم شرحاً حول اختصاصات المجلس وأجهزته وطبيعة عمله على الصعيدين الداخلي والخارجي، والدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة له، والتعديلات التي تضمنتها لائحته الداخلية التي صدرت بقرار من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، لسنة 2023م، والتي تزامن صدورها في شهر نوفمبر الماضي مع بداية الفصل التشريعي الثامن عشر الحالي، مضيفاً أن المجلس عمل على وضع وتطوير عدد من الأنظمة، من ضمنها نظام القيم البرلمانية الذي أقره المجلس في عام 2023م، بما يواكب رؤية دولة الإمارات في تطبيق أفضل الممارسات للارتقاء بالعمل المؤسسي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عمر النعيمي المجلس الوطني الاتحادي دبي الأمین العام
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يناقش قانون «منصة الزكاة»
أبوظبي: «الخليج»
نظّمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، بمشاركة أعضاء المجلس، ضمن برنامج «إثراء»، الملتقى التمهيدي، لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، وموضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، اللذين سيناقشهما المجلس في جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي 18، مساء اليوم الثلاثاء.
وقدم الفريق البحثي في إدارة التشريع والسياسات في الأمانة العامة المساعدة للتشريع والرقابة، عرضاً تعريفياً بمشروع القانون، تناول أهدافه وأثره الاجتماعي وأبرز مواده. فيما تناول عرض الموضوع العام، التشريعات المنظمة، والرؤى الوطنية، والاستراتيجيات الحكومية، والتشريعات المنظمة للزكاة والوقف والجهات المعنية بالموضوع.