«النهر الصناعي» يواصل إصلاح أضرار السيول بخطوط نقل المياه بين خليج السدرة وسرت
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أعلن رئيس فريق الطوارئ بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، المهندس محمد بوشعالة، أن فريق الطوارئ يواصل العمل المكثف لإصلاح الأضرار الناجمة عن السيول التي اجتاحت منطقة بن جواد.
وأوضح بوشعالة، أن السيول المتدفقة عبر الأودية المتقاطعة مع خطوط نقل المياه الرئيسية تسببت في أضرار كبيرة بطبقات الردم التي تغطي الأنابيب، إلى جانب تضرر الطريق الترابي.
وأشار إلى أن فريق الطوارئ تمكن خلال اليومين الماضيين من إتمام إصلاح طبقات الردم المتضررة في وادي العصران، ويواصل حالياً العمل في وادي حمد.
وأضاف رئيس فريق الطوارئ، أن نسبة الإنجاز الإجمالية في إصلاح الأضرار الواقعة على طول خطوط الأنابيب الممتدة من منطقة خليج السدرة وحتى مدينة سرت بلغت 84% حتى الآن.
وأكد أن فريق الطوارئ مستمر في جهوده لضمان استكمال عمليات الإصلاح في أقرب وقت ممكن. الوسومإصلاح أضرار السيول النهر الصناعي خطوط نقل المياه خليج السدرة وسرت
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: النهر الصناعي خطوط نقل المياه فریق الطوارئ
إقرأ أيضاً:
السوداني أمام اختبار الفساد.. لا خطوط حمراء في المحاسبة
بغداد اليوم - بغداد
في ظل استمرار الجدل حول جهود مكافحة الفساد في العراق، تتزايد التساؤلات حول مدى التزام الحكومة بملاحقة المتورطين دون استثناء.
وفي هذا السياق، أكد النائب باقر الساعدي، اليوم السبت (22 آذار 2025)، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لا يضع أي خطوط حمراء أمام محاربة الفساد، مشيرًا إلى أن الحكومة ماضية في جهودها لكشف المتورطين واستعادة الأموال المنهوبة.
وقال الساعدي، في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "حكومة السوداني تبنت برنامجًا حكوميًا مهمًا منذ استلامه مهامه وتشكيل كابينته، والذي تضمن مكافحة الفساد وتصحيح مسارات عمل المؤسسات الحكومية بما يضمن حماية المال العام".
وأضاف أن "العشرات من القضايا المتعلقة بالفساد في الوزارات والمؤسسات الحكومية في المحافظات تم إحالتها إلى هيئة النزاهة خلال السنوات الماضية، وبالتالي لا خطوط حمراء من قبل رئيس مجلس الوزراء في مكافحة الفساد".
وأشار إلى أن "الفساد لا يتعلق فقط بملف الأرصدة والاستثمارات لبعض الشخصيات أو غيرها، بل هو إجراء عام يتعلق بمن يحاول استغلال السلطة أو الالتفاف على القوانين عبر مشاريع تشوبها فساد مالي وإداري، وبالتالي الفساد يشمل جميع القطاعات والعناوين دون استثناء".
وأوضح الساعدي أن "ملف الاستثمارات هو من الملفات التي فتحها السوداني، والكرة الآن في ملعب الجهات الرقابية وهيئة النزاهة، في حال وجود ملفات مكتملة تم إحالتها إلى القضاء ليبت فيها"، مشيرًا إلى أن "مكافحة الفساد لا تتوقف على هوية الأطراف المتورطة، فالجميع تحت طائلة القانون".
ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه البلاد حملات متزايدة لملاحقة الفساد الإداري والمالي، حيث تؤكد حكومة السوداني أن مكافحة الفساد تمثل أولوية قصوى ضمن برنامجها الحكومي. وعلى مدار السنوات الماضية، شهد العراق ملفات فساد كبرى، تورط فيها مسؤولون سابقون وحاليون، مما دفع الجهات الرقابية والقضاء إلى إعادة فتح العديد من القضايا المرتبطة بالمال العام.
وعلى الرغم من تأكيدات الحكومة الحالية بشأن عدم وجود "خطوط حمراء" في مكافحة الفساد، إلا أن مراقبين يرون أن المحاسبة لا تزال تواجه تحديات قانونية وسياسية، خاصة في ظل استمرار نفوذ بعض الجهات المتورطة في الفساد داخل مؤسسات الدولة. وبينما تؤكد الجهات الرسمية تحقيق تقدم في ملاحقة الفاسدين، لا تزال هناك مطالبات شعبية بالكشف عن المزيد من القضايا واستعادة الأموال المنهوبة، وسط تساؤلات حول مدى قدرة الأجهزة الرقابية على فرض سيادة القانون دون تدخلات سياسية.
وحدات التضامن بالجامعات تنظم دوري الجامعات لكرة القدم