أبوظبي تقود العالم لمستقبل مستدام
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أبوظبي تقود العالم لمستقبل مستدام
بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، ورؤية سموه الثاقبة، وما يحرص عليه لتعزيز إرث الإمارات العريق من الإنجازات والنجاحات والاستعدادات النوعية للمستقبل ومضاعفة مكتسباتها، ولترسيخ مكانتها المرموقة إقليمياً ودولياً، فإنها وبكل ثقة واستحقاق بوصلة العالم للمستقبل المنشود وخاصة في القطاعات الحيوية والرئيسية بدورها القيادي وما تبينه من ضرورة الالتزام بالعمل الجماعي المتعدد الأطراف كحالة عامة وتوجه ثابت بكل ما يمثله ذلك من أساس لتحقيق المستهدفات، وذلك كما أكد سموه خلال استقباله فخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان الصديقة، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة يشارك خلالها في فعاليات “أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025″، بقول سموه: “إن دولة الإمارات حريصة على التعاون مع أذربيجان وغيرها من الدول في مجال العمل المناخي العالمي وذلك انطلاقاً من إيمانها بأهمية العمل الجماعي في مواجهة التحديات العالمية المشتركة”.
الفعاليات العالمية التي تحتضنها أبوظبي، ومنها “أسبوع أبوظبي للاستدامة”، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، ويستمر إلى 18 يناير الجاري، وتستضيفه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، تحت عنوان “تكامل القطاعات لمستقبل مستدام”، وكذلك القمة العالمية لطاقة المستقبل 2025 التي تنطلق اليوم بحضور 30 ألف مشارك، والدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” التي اختتمت أمس، وركزت على تأكيد أهمية مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة 3 مرات بحلول العام 2030، وسبل دعم التحولات في الاقتصادات الناشئة، وتوظيف التدفقات المالية في الدول النامية ..تعكس جانباً من رؤية أبوظبي المحفزة لتوحيد جهود المجتمع العالمي لتوفير حلول نوعية واستكشاف فرص التكامل بين مختلف القطاعات لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لصالح البشرية، والدفع نحو تبني خطط تعتمد الابتكار والعلم والمعرفة والمصادر المتجددة لحماية الكوكب.
أبوظبي أقوى مدن العالم بنهضتها وتحضرها ورؤاها وأكثرها استعداداً للمستقبل، وتقدم أكبر دعم ممكن للوصول إلى مراحل أوسع من التعاون البناء بفعل استراتيجياتها الطموحة والتركيز على المسؤولية المشتركة لبناء مستقبل مزدهر ومستدام للجميع.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تجدد الخلاف السعودي الإماراتي على منطقة الياسات القريبة من سواحل أبوظبي
جددت السعودية رفضها رفضها قيام الإمارات بترسيم حدودها البحرية من جانب واحد من خلال تطبيق نظام الخطوط المستقيمة على سواحلها.
وأرسلت السعودية مذكرة شفوية بتاريخ ٤ شباط/ فبراير الحالي للأمين العام للأمم المتحدة، ترفض فيها رفضاً قاطعاً المذكرة الشفوية المؤرخة بتاريخ ١١ آذار/ مارس 2024 الموجهة من وزارة خارجية الإمارات بشأن تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة على سواحلها ولا تعترف بما ورد فيها، ولا تعترف بأي آثار قانونية ناشئة عنها، لمخالفتها اتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين بتاريخ 21 آب/ أغسطس 1974، وكذلك قواعد وأحكام القانون الدولي".
وسبق أن أصدر مجلس الوزراء الإماراتي القرار رقم 35 عام 2022 المتضمن إعلان تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة مقابل سواحلها، والذي يتبين منه أن الخطوط المستقيمة المقابلة للساحل السعودي لا علاقة لها بساحل دولة الإمارات.
وعليه فإن الإمارات تعتبر أن "محمية الياسات" تقع في المياه الإقليمية التابعة لها، مؤكدة أنها "لا تعترف للسعودية بأي مناطق بحرية أو حقوق سيادية أو ولاية بعد خط الوسط الفاصل بين البحر الإقليمي لدولة الإمارات والبحر الإقليمي للسعودية المقابل لمحافظة العديد"، حسب المذكرة الشفوية التي رفعتها الإمارات للأمين العام للأمم المتحدة.
من جهتها أكدت الحكومة السعودية في مذكرات سابقة رفضها هذا الإعلان، وتمسكها باتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين في آب/ أغسطس 1974م الملزمة للطرفين، والتي بموجبها تمتد المنطقة البحرية للمملكة قبالة ساحل محافظة العديد إلى وسط الخليج العربي.
وبحسب وثيقة رسمية نشرها موقع الأمم المتحدة، مؤرخة في 18 آذار/ مارس 2024، تقول رسالة من وزارة الخارجية السعودية موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة إنها "لا تعتد ولا تعترف بأي أثر قانوني" لإعلان الإمارات أن "الياسات" منطقة بحرية محمية وذلك بحسب المرسوم الأميري رقم 4 الصادر عام 2019.
و"الياسات" منطقة بحرية تقع بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات التي أعلنت عنها منطقة بحرية محمية لأول مرة عام 2005.
وبحسب وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، فإن منطقة "الياسات" البحرية تضم 4 جزر مع المياه المحيطة بها، وتقع في أقصى جنوب غرب أبوظبي.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في رسالتها للأمم المتحدة التأكيد على أن الإمارات ظلت منذ عام 1975 "تبلغ السعودية عبر الرسائل بأن أجزاء من اتفاقية عام 1974 لا يمكن تنفيذها بصيغتها الحالية وطالبت بتعديلها".