شرطة العاصمة: إحالة 552 قضية للنيابات وضبط 193 متهماً خلال شهر
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
يمانيون../
أعلنت شرطة العاصمة عن إحالة 552 قضية جنائية إلى النيابات خلال شهر جمادى الآخرة الماضي، بالإضافة إلى تحقيق إنجازات في كشف ملابسات 197 جريمة ارتُكبت في فترات سابقة وكانت مجهولة الفاعلين.
وأوضحت إحصائية صادرة عن الشرطة أنه تم القبض على 177 متهماً في الجرائم المكتشفة، وإحالتهم إلى النيابة العامة، كما تم ضبط 193 متهماً صدرت بحقهم أوامر ضبط قهرية من القضاء لارتكابهم قضايا جنائية في فترات سابقة.
وأضافت الإحصائية أن شرطة العاصمة تمكنت أيضاً من ضبط 109 مطلوبين للعدالة في عدد من المحافظات، ضمن جهودها لتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة.
الشرطة أكدت استمرار جهودها في تعقب المطلوبين وكشف الجرائم لضمان تحقيق العدالة وتعزيز الاستقرار.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 35 متهما في قضية خلية تهريب العملة لـ 8 فبراير
قررت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 35 متهما، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية والاتجار في النقد الأجنبي، والمعروفة إعلاميا بـ «خلية تهريب العملة»، لجلسة 8 فبراير.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل، وسكرتارية محمد هلال.
قرار عاجل بشأن عصابة سرقة الملابس والميكب من محلات الشيخ زايدالخصم جزاء مسئول بالتأمينات أصدر شهادات لشركة مديونة بـ 197مليون جنيهجاء بأمر الإحالة في القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024، تولى المتهمون من الأول وحتى الثامن، قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.
وانضم المتهمون من التاسع وحتى الخامس والعشرين إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من السادس والعشرين وحتى الثاني والثلاثين ساعدوا تلك الجماعة في تحقيق أغراضها.
واشترك المتهمون جميعا في جريمة تمويل الإرهاب، وكان التمويل بغرض إرهابي.
وتبين من التحقيقات أن قيادات الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالي لعناصر الجماعة في الداخل عن طريق توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبي وتهريب العملة الأجنبية للخارج، وغسل تلك الأموال في بعض الشركات غير المرصودة كشركات دعاية ومقاولات بهدف توفير الأموال لارتكاب عمليات عدائية، ومن أجل الإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد.