إطلاق «إكسبوزد» لتمكين المواهب وتعزيز الإنتاج
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
دبي: «الخليج»
شهدت النسخة الثالثة من قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، واختتمت فعالياتها اليوم، إطلاق شركة إدارة المواهب المتكاملة «إكسبوزد»، الموجهة لصناع المحتوى والمؤثرين. وجاء إطلاق «إكسبوزد» خلال حفل استضافه مركز دبي المالي العالمي، بحضور نخبة من صناع المحتوى والمؤثرين، والمهتمين بالاقتصاد الإبداعي والإعلام الرقمي، وعدد من ضيوف دولة الإمارات المشاركين في النسخة الثالثة من قمة المليار متابع.
يمثل إطلاق «إكسبوزد» إضافة مهمة لتطوير صناعة المحتوى وتنمية الاقتصاد الإبداعي في دولة الإمارات، حيث تسعى الشركة إلى تلبية الاحتياجات المتغيرة لصنّاع المحتوى والمؤثرين، وتقديم المساهمة الفعالة للارتقاء بأعمال المبدعين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإيجاد حلول متكاملة تشمل نمو الأعمال، وبناء الشراكات الاستراتيجية، والوصول إلى أحدث التقنيات العالمية في مجال الإنتاج الإبداعي.
وتتبنّى «إكسبوزد» نهجاً متفرداً في تمكين المواهب واستكشاف دور الإعلام الجديد لإحداث تغييرات إيجابية في المجتمعات ودعم النمو الاقتصادي المستدام، وإحداث نقلة نوعية في صناعة المحتوى الهادف وآليات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تطوير مهارات صناع المحتوى واطلاعهم على أحدث المستجدات، ونقل المعارف وتوسيع الشراكات بين المؤثرين، وتسليط الضوء على قصص النجاح والنماذج الملهمة، وكذلك إبراز مواهب وخبرات صنّاع المحتوى والتعريف بتوجهات هذه الصناعة لتقديم محتوى نوعي.
خدمات متنوعة
وتقدم شركة «إكسبوزد» حزمة من الخدمات أبرزها «إدارة أعمال المواهب» بما يسهم في تطوير مسيرتها المهنية وانتشارها، و«التسويق بالمحتوى والإنتاج» لتعزيز ظهور العلامة التجارية وموقعها في السوق، و«التسويق عبر المؤثرين» والتركيز على الأساليب الفريدة لصناع المحتوى في الوصول إلى الجمهور المستهدف، و«تصميم الحملات» وفق مفاهيم إبداعية تعزز رؤية العلامة التجارية والتواصل مع الجمهور.
وتعتمد «إكسبوزد» في عملها على قاعدة واسعة من المبدعين تضم أكثر من 40 صانع محتوى حصرياً، لديهم أكثر من 200 مليون متابع، ما يسهم في تحقيق أهداف الشركة وحضورها في قطاع الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى.
تعزيز الابتكار
وقال عمر حميدات، الرئيس التنفيذي ل«إكسبوزد»: «تتصدر دولة الإمارات المشهد العالمي لاقتصاد صناعة المحتوى، حيث تمهد مبادرات الدولة لنمو هذا القطاع بشكل غير مسبوق، ومنها الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية، وكذلك استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، وقد استطاعت دولة الإمارات من خلال تنافسيتها الرقمية التحول خلال فترة قياسية إلى وجهة عالمية رئيسية لاستقطاب الموهوبين والمبدعين».
وأضاف: «تمتلك (إكسبوزد)، بوصفها من القوى الدافعة لاقتصاد صناعة المحتوى، الإمكانات والخبرات اللازمة التي تؤهلها لتزويد صناع المحتوى بالأدوات والموارد التي يحتاجونها لتحقيق مزيد من النمو والتطور، وكذلك لمنحهم الفرص الكافية للنجاح وإثبات الذات، وهذا ينسجم مع رسالتنا في تمكين المواهب وربط صناع المحتوى بالمستجدات العالمية في هذا القطاع».
اقتصاد المستقبل
ويشكل الاقتصاد الإبداعي ركيزة أساسية في استراتيجية الإمارات للنمو والتطور خلال ال 50 عاماً القادمة، وتبلغ مساهمة الصناعات الإبداعية في الناتج الإجمالي لدولة الإمارات 3.5%، أي ما يعادل 54.4 مليار درهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات قمة المليار متابع الإمارات صناعة المحتوى دولة الإمارات صناع المحتوى
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطالب بزيادة الاعتماد على المكون المحلي وتوطين صناعة الخامات ومستلزمات الإنتاج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الخطة الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، تضمنت بندًا رئيسيًا يهدف إلى تعزيز التصنيع، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة فرص العمالة الصناعية بحلول عام 2030، حيث تستهدف الرؤية الوصول بمساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، ولكن ذلك يتطلب العديد من الإجراءات في مقدمتها حل أزمة المصانع المتعثرة.
جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة، وطلب مناقشة مقدم من النائب عمرو نبيل، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "التحول إلى السيارات الكهربائية"، وطلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلى وتحسين التنافسية الصناعية".
وأضافت "الفقي"، أنه خلال العام المالي 2019/2020 بلغ معدل نمو القطاع الصناعي نحو 6.3%، مع وجود 149 منطقة صناعية تضم 14.9 ألف مصنع على مستوى الجمهورية، وهذه المصانع وفرت نحو 1.2 مليون فرصة عمل، وساهم القطاع بحوالي 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي عام 2020 وصل عدد العاملين في القطاع الصناعي إلى 28.2% من إجمالي العمالة في مصر، وأشارت إلى أن هذه الزيادة ساهمت في خفض معدلات البطالة إلى 10.1%.
وأوضحت أنه وفقًا للأرقام الرسمية لدينا 11300 مصنع متعثر منها 5500 مصنع متعثر في مرحلة البناء و 5800 مصنع قائم ولا يعمل، ومن أسباب التعثر الارتفاع الكبير في أسعار الخامات وعدم إجراء دراسات جدوى مناسبة وغياب مهارات التسويق وتراكم المنازعات الضريبية وتصاعد غرامات التأخير، فضلًا عن الضريبة العقارية التي تمثل الملف الأكبر لدى المصانع المتعثرة.
وقالت نائبة التنسيقية، إنه خلال الفترات السابقة شهد القطاع الصناعي دعمًا أكبر من خلال قرارات تحفيزية لتأسيس مدن صناعية مثل العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، وتوفير مساحات سكنية للعمال، وتيسير الإجراءات الإدارية والمالية، مما ساهم في نجاح تلك المشروعات، كما أن تخفيض نسب الفائدة المصرفية ساعد المصانع على النمو.
ولفتت إلى أن هناك اقتراحات عديدة للمساهمة في حل الأزمة الحالية للمصانع المتعثرة منها، توفير تمويل للمصانع المتعثرة بفائدة ميسرة تتراوح من 10 إلى 15% لتتمكن من تحديث الماكينات والمعدات وشراء المواد الخام.
وكذلك جدولة مديونيات البنوك مع منح المصانع المتعثرة فترات سماح إضافية، وإعادة النظر في الخلافات الضريبية وإسقاط متأخرات الضرائب على المصانع المتعثرة ودراسة إلغاء الضريبة العقارية بصفة نهائية، أيضا زيادة الاعتماد على المكون المحلي وتوطين صناعة الخامات ومستلزمات الإنتاج، وحماية الصناعة من المنافسات غير العادلة مع المنتجات المستوردة، وتوفير الدعم الفني واللوجيستي وبصفة خاصة للمصانع الصغيرة والشركات الناشئة.
وبالنسبة لصناعة السيارات الكهربائية، قالت إن الدولة تهتم بتوطين تلك الصناعة وهناك دول عربية اعتبرت تلك الصناعة واحدة من أهم الصناعات التي تساهم فى زيادة الناتج المحلي الإجمالي، ولكن نحتاج إلى مراعاة وجود نقاط لشحن السيارات في المدن الجديدة، وإعادة التوزيع الجغرافي لنقاط الشحن.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!