باسيل: سمينا سلام بسبب الصفتين الاصلاحية والتوافقية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
قال رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل في حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI" إنّ تسمية السفير نواف سلام لتولي رئاسة الحكومة أتت نتيجة الصفة الاصلاحية التي يتمتع بها وحصول توافق حوله"، لافتاً الى أنه "حصل تواصل مسبق مع سلام"، وأضاف: "هناك معرفة شخصية بيننا وبينه وكنا قد سميناه لترؤس حكومات سابقة، وما يهمنا ان يكون هناك اطمئنان بأن قدومه لن يشكل تحدياً لأحد بل يسعى لبناء دولة والقيام بالاصلاحات".
وتابع: "خيارنا الاول كان نواف سلام ولكن هذا لا يعني اننا لم نكن موافقين على أسماء عدة أمثال فؤاد مخزومي. هناك ديناميكية لبنانية أنتجت رئيس حكومة صنع في لبنان وشخصيته تؤهل أن يكون هناك تعاط جيد معه في الخارج". وأكمل: "السؤال الأول حول مشاركتنا بالحكومة هو بمن كان سيصل الى رئاسة الحكومة فاذا كنا غير موافقين عليه فمن الطبيعي ألا نشارك، أما اليوم وقد وصل نواف سلام فطبعا هناك امكانية المشاركة". وأردف: "التجربة تقول انه من الأفضل أن تتضمن الحكومة أشخاصاً أخصائيين واكفاء ولكن لديهم تمثيل لتحصل الحكومة على الثقة. أما موضوع تهميش الطائفة الشيعية يجب ألا يكون مطروحا ولا نية لذلك إذ لا وجود لغالب ولا مغلوب". وقال: "في عهد الرئيس ميشال عون لم نكن نرغب أن يتولى الرئيس نجيب ميقاتي رئاسة الحكومة ومع ذلك سمي ولم يكن هناك مشكلة. مع ذلك، فإننا نختلف مع خيارات للثنائي الشيعي ولا نختلف مع الشيعة وبالتالي لا وجود لسبب يؤدي إلى عدم تمثيل الطائفة الشيعية في الحكومة". وأضاف: "يجب ألا يكون هناك شعور لدى أحد بأنه إنكسر، والخميس الماضي خسرنا الانتخابات في مجلس النواب وفي اللحظة نفسها قلنا إننا خلف رئيس الجمهورية، ونحن طوينا صفحة الانتخابات الرئاسية ولم نصدر موقفاً اليوم قبل ان نتشاور مع رئيس الجمهورية جوزيف عون".
وشدد على أنه "لدى رئيس الحكومة المكلف نواف سلام عناوين عدة ليتعاطى معها فهناك القرار 1701 واتفاق وقف اطلاق النار"، وتابع: "ثانياً هناك النازحون السوريون وتداعيات هذا الملف وما يحصل في سوريا يجب ان يسرع بعودتهم، وثالثا هناك الملف الاصعب وهو الملف المالي والاصلاحات والتدقيق الجنائي اضافة الى هيكلة القطاع المصرفي والملف المالي في ادارة اصول الدولة".
وختم: "في الإصلاح السياسي، هناك تطبيق الدستور وما لم يُطبَّق من الطائف وعلى رأسه اللامركزية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: نواف سلام
إقرأ أيضاً:
الملف الفلسطيني والتعاون الاقتصادي يتصدران زيارة رئيس إندونيسيا لقطر
الدوحةـ في ظروف وُصفت بالاستثنائية، أجرى الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو زيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة، قادما من القاهرة، في زيارة رسمية تهدف إلى بحث العلاقات الثنائية، ومناقشة العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والثقافية.
وتأتي هذه الزيارة في ظل تطورات إقليمية ودولية متسارعة، ما يمنحها بعدا إستراتيجيا، خاصة أنها تجمع بين دولتين تلعبان أدوارا محورية في محيطيهما الإقليمي والدولي، كما أنها تمثل فرصة لتعزيز التنسيق حول قضايا محورية، إلى جانب دفع التعاون الاقتصادي إلى آفاق أوسع، وبحث التبادل الاستثماري والتجاري بين البلدين.
وشهدت الزيارة إبرام العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الجديدة في مجالات متنوعة، شملت السياسة، والثقافة، والبنية التحتية، والإسكان، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، وغيرها من القطاعات الحيوية.
ورأى مراقبون أن للزيارة أبعادا أخرى، خاصة في توقيتها وما حملته من مناقشة ملفات ساخنة في المنطقة، كالملف الفلسطيني وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات من دون عوائق إلى سكان غزة المحاصرين.
وقال رئيس المركز القطري للصحافة سعد الرميحي إن الجانبين أظهرا توافقا في الرؤى والمواقف، خصوصا في العمل على وقف الحرب في غزة، وتكثيف الجهود لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.
إعلانوأكد أن هذا التوافق يعكس التزام الدوحة وجاكرتا المشترك بدعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، ولا سيما ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مآس إنسانية متواصلة، نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة.
وأضاف أن قطر وإندونيسيا تتشاركان موقفا ثابتا يدعو إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات من دون عوائق، والعمل على حماية المدنيين، وفقا للقانون الدولي الإنساني.
وأشار الرميحي إلى أن اللقاءات التي جرت خلال الزيارة تناولت عددا من القضايا المحورية، من أبرزها تعزيز الاستثمارات القطرية في إندونيسيا، والتي تشمل قطاعات الطاقة، والطيران، والاتصالات، والبنوك، والإسكان، إضافة إلى العمالة الماهرة التي تسهم في دعم سوق العمل القطري.
رئيس #غرفة_قطر: 4.13 مليار ريال حجم التبادل التجاري بين #قطر و #إندونيسيا في 2024#قنا #اقتصادhttps://t.co/m492OBZlSj pic.twitter.com/r0Mb6QHfnP
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 13, 2025
صندوق استثماريوعقد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، جلسة مباحثات رسمية، تم الاتفاق خلالها على إنشاء صندوق استثماري مشترك بقيمة 4 مليارات دولار، مناصفة بين دولة قطر وإندونيسيا، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا).
وتُعد إندونيسيا شريكا تجاريا مهما لدولة قطر، فقد حقق التبادل التجاري بين البلدين نموا بنسبة تزيد على 150% خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ نحو 3.2 مليارات ريال قطري عام 2022، مقابل 1.26 مليار ريال عام 2017.
كما شهدت الاستثمارات القطرية في إندونيسيا نموا ملحوظا منذ تأسيس العلاقات بين البلدين، واتسعت لتشمل قطاعات متنوعة مثل الاتصالات والبنوك والطاقة، وتوجد عدة شركات إندونيسية تستثمر في السوق القطرية، بشراكة مع شركات قطرية في مجالات مختلفة.
سمو الأمير يؤكد إجراء محادثات بناءة مع الرئيس الإندونيسي#قنا #قطر #إندونيسياhttps://t.co/r5MV9mEu8z pic.twitter.com/5M9897SHEZ
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 13, 2025
إعلان توقيت حرجويرى الكاتب والباحث السياسي الدكتور خالد محمود أن الزيارة تكتسب أهمية استثنائية في هذا التوقيت، نظرا للسياق الإقليمي المتوتر، وتحديدا في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.
وبيّن أن قطر تبحث عن شركاء إقليميين ودوليين يمتلكون التأثير والشرعية، وإندونيسيا تُعد شريكا مثاليا، باعتبارها أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، وعضوا فاعلا في منظمة التعاون الإسلامي.
أما على الصعيد الاقتصادي، فقال الدكتور خالد محمود إن الزيارة تأتي في توقيت حرج يشهد تقلبات في الأسواق العالمية، وتهديدات للأمن الغذائي والطاقة، ما يدفع البلدين إلى توسيع مجالات الشراكة الاقتصادية، كنوع من التحوط الإستراتيجي.
ووفقا للدكتور خالد، تبدو إندونيسيا مهمة بالنسبة لقطر، كدولة آسيوية واعدة تمتلك سوقا ضخمة وموارد طبيعية غنية، في حين تمثل قطر شريكا ماليا واستثماريا ذا ثقل كبير.
سمو الأمير المفدى وفخامة الرئيس برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة، يعقدان جلسة مباحثات رسمية في الديوان الأميري، ويشهدان التوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين بشأن الحوار الاستراتيجي. #قطر #إندونيسيا https://t.co/jqgi9e629c pic.twitter.com/xo1g0Yjy6v
— الديوان الأميري (@AmiriDiwan) April 13, 2025
ممارسة الضغطوأشار الدكتور خالد إلى الخطوة الإندونيسية التي أُعلن عنها قبل أيام، بشأن استقبال لاجئين من غزة، وقال إن هذه الخطوة تعكس رغبة جاكرتا في لعب دور مؤثر في القضايا الإسلامية، لكنها في الوقت ذاته تواجه تحديات لوجستية ودبلوماسية معقدة، في ظل عدم اعتراف إندونيسيا بإسرائيل.
وأكد أن إندونيسيا تبقى في موقع فريد يمكّنها من ممارسة الضغط الأخلاقي والدبلوماسي على دولة الاحتلال، بالتعاون مع دول مثل قطر ومصر، ما يعزز مكانتها كقوة إسلامية ذات توجه إنساني.
إعلانوحول الانفتاح القطري على آسيا، يرى الدكتور خالد أن هذا التوجه لم يعد مجرد خيار تكتيكي، بل بات خيارا إستراتيجيا طويل الأمد.
وأشار إلى أن الدولة القطرية تدرك أن موازين القوة الاقتصادية تنتقل تدريجيا نحو الشرق، ولذلك تسعى إلى تنويع شراكاتها خارج الأسواق التقليدية، وخاصة مع دول كبرى مثل إندونيسيا، والهند، والصين.
وأوضح أن قطر تعتمد سياسة "التوازن الذكي"، إذ تتعاون مع جميع الأقطاب الآسيوية من دون انحياز، ما يمنحها مساحة واسعة للمناورة والوساطة على الساحة الدولية. وبيّن أن الشراكة مع دول مثل إندونيسيا، والتي تتمتع بثقل إقليمي ودولي، تمكن قطر من تعزيز مكانتها كفاعل مستقل ومتوازن في المعادلات الجيوسياسية العالمية.
وتلعب قطر دورا مهما في دعم التنمية والمشاريع الإنسانية في إندونيسيا، من خلال استثماراتها في البنية التحتية والمساعدات الإنسانية التي تقدمها عبر مختلف المؤسسات الخيرية القطرية، والتي تشمل الإغاثة العاجلة في حالات الكوارث الطبيعية، وبناء المساجد والمدارس والمراكز متعددة الخدمات، وحفر الآبار لتوفير المياه النظيفة.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"