على جدول الأعمال..الحزب الحاكم في تركيا يستعد لترشح أردوغان لولاية رابعة
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أكد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر جليك الإثنين، أن تمهيد الطريق أمام الرئيس رجب طيب أردوغان للترشح لولاية رابعة "على جدول أعمالنا"، مضيفاً أن الشعب التركي هو الذي سيحسم الأمر.
وتولى أردوغان السلطة منذ أكثر من 20 عاماً، رئيس وزراء في البداية، ثم أصبح رئيساً، وهو أكثر زعيم في تاريخ تركيا الحديث بقي في الحكم.والرئاسية الحالية هي الأخيرة له ما لم يطرأ تعديل دستوري أو يوجه البرلمان دعوة إلى انتخابات مبكرة.
وانتُخب أردوغان رئيساً لأول مرة في 2014 في ظل نظام برلماني، ثم أُعيد انتخابه في 2018 و2023 بعد تعديل دستورية من حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية. وقال جليك إن الحزب مسرور لأن ترشح أردوغان لولاية رئاسية جديدة أدرج على جدول الأعمال
وجاءت تصريحات جليك رداً على سؤال صحافيين عن حديث بين مغن تركي وأردوغان في مطلع هذا الأسبوع رد فيه الرئيس على إمكانية ترشحه لولاية جديدة بقوله: "أنا مستعد إذا كنتم تريدون ذلك". أردوغان يتلقى أول تهنئة خارجية بعد فوزه في الانتخابات - موقع 24هنّأ أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء الأحد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.
وأضاف جليك خلال مؤتمر صحافي في أنقرة "بصفتنا داعمين لرئيسنا، فإن الأمر مدرج على جدول أعمالنا... سنفكر في صيغة لذلك. المهم هو أن يكون شعبنا يريد ذلك".
وتابع "عندما ننظر إلى الأحداث من حولنا، يتضح في كل مناسبة كيف أن معرفة الرئيس وإرادته السياسية لهما أهمية كبيرة لبلدنا".
وطرح زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي في نوفمبر (تشرين الثاني) فكرة التعديل الدستوري للسماح لأردوغان بالترشح لولاية جديدة في الانتخابات في 2028.
ويمكن طرح أي تعديل دستوري للاستفتاء إذا أيده 360 نائباً في البرلمان من أصل 600. كما تطلب إجراء انتخابات مبكرة موافقة 360 نائباً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية تركيا أردوغان على جدول
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني: قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية لا عودة فيه
أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، أن قرار حصر السلاح بيد الدولة لا عودة عنه، مشدداً على أن تنفيذ هذا القرار لن يؤدي إلى اضطرابات أمنية، بل سيتم التقدم فيه عبر الحوار مع الجهات المعنية، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي وتعزيز دور الدولة المركزية.
وجاءت تصريحات عون خلال استقباله وفداً من معهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن (MEI)، برئاسة الجنرال الأمريكي المتقاعد جوزيف فوتيل، حيث أشار في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، إلى أن الخطوة تحظى بدعم داخلي واسع، إضافة إلى تأييد من الدول الشقيقة والصديقة للبنان.
وأوضح الرئيس اللبناني أن التطورات الجارية في المنطقة ما زالت تهيئ الأرضية للحلول السلمية، رغم تعقيداتها، داعياً إلى الصبر والتدرج في المعالجة تفادياً لأي انتكاسات.
وأشار إلى الحاجة الملحّة لدعم عاجل للجيش والقوى الأمنية، حتى تتمكن من أداء مهامها في الحفاظ على الأمن والاستقرار الوطني.
وفيما يتعلق بالموقف الأمريكي، أكد عون أن استقرار لبنان يصب في مصلحة الولايات المتحدة، مطالباً واشنطن بلعب دور أكثر فاعلية في دعم بلاده، سواء على مستوى الأمن أو من خلال الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للوفاء بالتزاماتها الدولية.
وفي هذا السياق، لفت إلى أن الجيش اللبناني يواصل تنفيذ مهامه في منطقة جنوب الليطاني تطبيقا لقرار مجلس الأمن 1701، غير أن استكمال انتشاره على الحدود الجنوبية ما زال معرقلاً بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمسة تلال لبنانية، رغم أن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 نصّ على انسحاب الاحتلال منها بحلول منتصف شباط/فبراير الماضي.
ودعا عون مجدداً الولايات المتحدة وفرنسا، بصفتهما راعيي الاتفاق وعضوين في لجنة المراقبة، إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء احتلالها لهذه المناطق، وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، تمهيداً لبسط سلطة الدولة بالتعاون مع قوات "اليونيفيل".
أما على صعيد الحدود مع سوريا، فأكد الرئيس اللبناني أن الجيش يواصل جهوده لضبط المعابر غير الشرعية ومنع التهريب، مشيراً إلى اجتماعات ثنائية عُقدت مؤخراً مع الجانب السوري لبحث هذه المسائل.
وجدد عون تمسك لبنان بإعادة النازحين السوريين إلى ديارهم، معتبراً أن الظروف التي دفعتهم للنزوح قد زالت، مطالباً المجتمع الدولي برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا لدعم جهود العودة.
حزب الله يرفض
في 19 نيسان/أبريل الجاري، جدد الأمين العام لـ"حزب الله"، الشيخ نعيم قاسم، رفض الحزب تسليم سلاحه للدولة اللبنانية، مؤكداً تمسكه بخيار "المقاومة" في وجه الاحتلال الإسرائيلي.
وفي خطاب متلفز، أوضح قاسم أن الحزب لا يزال ملتزماً باتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي، غير أنه شدد على أن سلاح "المقاومة" خط أحمر، قائلاً: "لن نسمح لأحد بنزع سلاحنا، وسنواجه أي محاولة تسعى إلى ذلك".
وأضاف أن "خيار الدبلوماسية لا يزال قائماً، لكن هذه المرحلة لن تستمر طويلاً"، في إشارة إلى نفاد صبر الحزب إزاء الضغوط السياسية الرامية إلى نزع سلاحه.
وأكد قاسم أن مناقشة مسألة السلاح لا يمكن أن تتم إلا ضمن إطار وطني شامل، يأخذ في الحسبان اعتبارات السيادة والدفاع عن البلاد، لافتاً إلى أن "المقاومة في لبنان لم تكن يوماً خياراً عابراً، بل هي رد طبيعي ومشروع على استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراض لبنانية".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا