التعليم العالي: إضافة 10 جامعات أهلية جديدة العام المقبل
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أن الجامعات الأهلية أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة التعليم العالي في مصر، موضحًا أن عدد هذه الجامعات حاليًا يبلغ 20 جامعة.
وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن العام الدراسي المقبل سيشهد إضافة 10 جامعات أهلية جديدة، ليصل إجمالي الجامعات الأهلية في مصر إلى 30 جامعة.
وأشار إلى أن هذه الجامعات تتميز بتقديم برامج دراسية حديثة تتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي، الإقليمي، والدولي، مما يجعلها خيارًا تعليميًا مميزًا.
وتابع: «التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة يضمن تغطية معظم محافظات الجمهورية، مما يساهم في توفير مسار تعليمي جديد يلبي تطلعات الطلاب ويدعم تطوير منظومة التعليم العالي بشكل عام».
اقرأ أيضاًالتعليم العالي: فتح باب التقدم للمنح التنافسية من المجر لمرحلة الدكتوراه 2025-2026
لتأهيل الكوادر الأكاديمية عالميا.. وزارة التعليم العالي تطلق برنامج «سفراء الوطن»
التعليم العالي تغلق كيانًا وهميًا في الفيوم وتكثف جهودها لمواجهة الكيانات الوهمية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم العالي الجامعات الأهلية وزارة التعليم العالي منظومة التعليم العالي الدكتور عادل عبد الغفار الجامعات الأهلية الجديدة جامعات أهلية التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
المعهد العالي للقضاء ودوره في تكوين الفكر القانوني للقضاة في سوريا
دمشق-سانا
يعمل المعهد العالي للقضاء على تكوين الفكر القانوني للقضاة في سوريا، بما يُسهم في تطوير وإصلاح الجهاز القضائي، انطلاقاً من دوره الأساسي في رفع المستوى الفقهي والقانوني، وتحسين مستوى الأداء الوظيفي لقضاة الحكم والنيابة العامة.
ويهدف المعهد إلى تدريب وتأهيل الطلاب من حملة الإجازة أو الماجستير أو الدكتوراه في الحقوق، الذين يتم قبولهم بموجب مسابقة تعلن عنها وزارة العدل، ويخضع المقبولون لدورة تأهيلية مدتها سنتان من الدراسة النظرية والعملية، ليتم تعيينهم بعدها قضاة حكم ونيابة في أدنى الدرجات القضائية، وفق ما أوضحت عميد المعهد الدكتورة روعة الرحبي.
كما يقوم المعهد، وفق الدكتورة الرحبي، بتحسين مستوى الأداء الوظيفي للقضاة القائمين على رأس عملهم، من خلال إقامة الندوات وورشات العمل، وذلك في الموضوعات القضائية المهمة، إضافة إلى إعداد وتدريب الكوادر القضائية المساعدة في المحاكم والدوائر القضائية، مثل رؤساء الدواوين والكتّاب بالعدل.
وفيما يتعلق بالكادر التدريسي، أوضحت الرحبي أن انتقاءهم يتم من قبل مجلس إدارة المعهد، والذي يرأسه وزير العدل، وعميد المعهد نائباً له، وعضوية كلٍّ من النائب العلمي والإداري بالمعهد، ورئيس إدارة التفتيش القضائي، ورئيس إدارة التشريع، والنائب العام للجمهورية، وأن يتمتعوا بالكفاءة والخبرة والمهنية، والمشهود لهم اجتماعياً وأخلاقياً، إضافة إلى قدرتهم على التعليم وإيصال المعلومة، سواء كانوا أكاديميين جامعيين أو قضاة على رأس عملهم أو متقاعدين.
وأشارت الدكتورة الرحبي إلى أن المعهد يقوم بتدريس طلابه جميع المواد الأساسية المتعلقة بالقانون الجزائي والمدني والأحوال الشخصية، ولا سيما أن القوانين مرتبطة ببعضها البعض، إضافة إلى عدد من المواد الإثرائية، مثل علم لغة الجسد وعلاقته بالتحقيق الجنائي، والتي تهدف لتعزيز ثقافة القضاة.
بدورها، أوضحت الوكيل الإداري بالمعهد والمفتشة القضائية القاضية دانيا زيتونة، أن المعهد يسهم في تطوير النظام القضائي عبر رفع المستوى الفقهي القانوني، وتحسين مستوى الأداء الوظيفي للقضاة من خلال الدورات التدريبية التي يعقدها المعهد، وتنمية البحث العلمي وتعميقه في مجال القضاء والقانون، من خلال البحوث القانونية التي يصدرها المعهد، ونشر المعرفة القانونية عبر تجميع وتلخيص الاجتهادات القضائية.
ولفتت القاضية زيتونة إلى أن المعهد يصدر بشكل دوري منذ العام 2019 المجموعة الماسية الحديثة، والتي تضم الاجتهادات القضائية للهيئة العامة لمحكمة النقض، وهي متاحة بالمجان بصيغة كتاب إلكتروني يمكن تحميله من الموقع الرسمي لوزارة العدل.
وحول المعايير التي يتم بناء عليها انتقاء الطلاب، أوضحت القاضية زيتونة أنه يشترط لقبولهم أن يكون المتقدم حاصلاً على الإجازة في الحقوق وبمعدل لا يقل عن 65 بالمئة، ومتمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل، وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة، وألا يكون مسرّحاً أو مطروداً أو معزولاً أو مصروفاً من إحدى الجهات العامة، ومتمّاً ال28 من العمر، وغير متجاوز الـ 38 من العمر، في تاريخ تقديم طلب الاشتراك في المسابقة.
وفيما يتعلق بالاختبارات التي يجريها المعهد للمتقدمين، لفتت القاضية زيتونة إلى أن المتقدم يخضع بدايةً إلى مرحلة الفحص المؤتمت في خمسة قوانين، وهي: البينات، العقوبات العامة، أصول المحاكمات الجزائية، المدني، قانون أصول المحاكمات المدنية، ومن ثم مرحلة الدورة التحضيرية، التي يلتزم فيها المتسابقون بالدوام اليومي، ويتلقون فيها محاضرات قانونية، ويتم خلالها تقييم انضباطهم وسلوكهم وكفاءتهم العلمية.
ويجري في المرحلة الثالثة الامتحان التحريري بالقوانين ذاتها التي يُمتحن الطلاب فيها بالفحص المؤتمت، إضافة إلى الثقافة العامة، ومن ثم الامتحان الشفهي أمام لجنة تُسمى لجنة الإشراف، يتم خلاله امتحان الطالب بالقوانين، كما يتم تقييم شخصيته وطلاقته وأسلوبه في الحوار، وأخيراً، يجري الطالب مقابلة أمام مجلس القضاء الأعلى لاختبار شخصيته وكفاءته للقيام بمتطلبات العمل القضائي.
وأُحدث المعهد العالي للقضاء، وفق القانون رقم 23 الصادر عام 2013، بهدف الارتقاء بمستوى العمل القضائي، ورفد الجسم القضائي بعددٍ من أصحاب المؤهلات العليا.
الدولار الأمريكي يقترب من أدنى مستوى له في 5 أشهر