الكويت تعتزم إعادة فتح سفارتها في دمشق
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
أكد وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، اليوم الاثنين، أن الكويت تعتزم إعادة فتح سفارتها في العاصمة السورية دمشق قريبا.
وقال اليحيا للصحفيين إن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يعتزم زيادة مساعداته لسوريا.
وكان اليحيا والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي -وهو كويتي أيضا- قد زارا دمشق أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مما أشار إلى الانفتاح على إقامة علاقات في أعقاب إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد الشهر الماضي.
والتقى اليحيا والبديوي خلال الزيارة بالقائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع.
وقطعت دول خليجية عدة علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا، وأغلقت سفاراتها في دمشق اعتبارا من العام 2012، احتجاجا على قمع النظام المظاهرات السلمية التي شهدتها البلاد آنذاك.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي بسطت فصائل معارضة سورية سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها على مدن أخرى، منهية بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 عاما من سيطرة عائلة الأسد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
زيارة سلام إلى دمشق.. اللاجئون والمفقودون وتجارة الحدود تتصدر المباحثات
اختتم رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام زيارته الرسمية إلى العاصمة السورية دمشق، في خطوة وصفت بأنها بداية لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين الجارين، وذلك بعد سنوات من الجمود السياسي والشكوك المتبادلة.
وشهدت الزيارة، التي رافقه فيها وفد وزاري رفيع ضم وزراء الخارجية والدفاع والداخلية، لقاءات موسعة مع القيادة السورية، وفي مقدمتها اجتماع رسمي مع الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني.
في مستهل الزيارة، نقل سلام دعوة رسمية من الدولة اللبنانية إلى الشرع لزيارة بيروت، مشددًا على أن هذه الزيارة تهدف إلى "إعادة بناء الثقة" بين الجانبين، وتدشين مرحلة جديدة من التعاون على أساس احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وفق مبدأ "قرار سوريا للسوريين وقرار لبنان للبنانيين".
ووصفت المباحثات بـ"البناءة والإيجابية"، خصوصًا في ما يتعلق بالملفات الحساسة العالقة بين البلدين، وفقد تركزت المناقشات على مسألة المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، إلى جانب المطالبة بتسليم عدد من المطلوبين للعدالة في قضايا بارزة، منها تفجير مسجدي التقوى والسلام، وقضية اغتيال الرئيس بشير الجميل، بالإضافة إلى ملفات أخرى تتعلق بالملاحقات القضائية لمتهمين ينتمون للنظام السوري السابق.
من جانبها، أعربت السلطات السورية عن استعدادها للتعاون في هذا الإطار، وأبدت تجاوبًا لوجستيًا مع الخطة اللبنانية الهادفة إلى إعادة نحو 400 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم، وهو ملف يعتبر من أكثر الملفات حساسية على الساحة اللبنانية.
كما ناقش الجانبان سبل تسهيل العودة الآمنة والكريمة للاجئين، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والدول الصديقة، في ظل ما تعانيه البنية التحتية السورية من آثار الحرب والعقوبات.
وكان الملف الحدودي حاضراً بقوة، إذ أُعيد التأكيد على ضرورة ضبط الحدود والمعابر المشتركة، ومنع التهريب بكافة أشكاله، واستكمال مسار ترسيم الحدود البرية والبحرية الذي كان قد انطلق سابقًا في لقاء جدة برعاية سعودية.
حجز الجانب الاقتصادي حيزاً من النقاشات أيضا، حيث طُرحت ملفات التعاون في مجالات التجارة والنقل والطاقة، بما في ذلك استجرار النفط والغاز وفتح خطوط الطيران المدني، إلى جانب تسهيل التصدير اللبناني عبر سوريا، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على الاقتصاد اللبناني المتأزم.
وبحث الوفد اللبناني في إعادة النظر بعدد من الاتفاقيات الثنائية، أبرزها اتفاقية المجلس الأعلى اللبناني – السوري، في ظل المتغيرات السياسية والإدارية التي طرأت خلال السنوات الأخيرة، مع تأكيد الطرفين على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، والمطالبة برفع العقوبات الدولية المفروضة على دمشق لتسهيل جهود إعادة الإعمار.
وقد تمخضت الاجتماعات عن اتفاق على تشكيل لجنة وزارية مشتركة تضم وزارات الخارجية والدفاع والداخلية والعدل لمتابعة الملفات الأساسية، على أن تُلحق لاحقًا بلجان قطاعية تشمل الاقتصاد والنقل والطاقة والشؤون الاجتماعية، لمواكبة الملفات التنموية والخدمية المشتركة.
وكانت الزيارة قد بدأت بلقاء موسع بين الوفدين، تلاه مأدبة غداء رسمية، ثم عقد الرئيسان خلوة خاصة استمرت أكثر من نصف ساعة، قبل أن يتوجها إلى قصر الشعب لعقد اجتماع موسّع شارك فيه مسؤولون من الطرفين. وأكد سلام في ختام الزيارة أن هذه الخطوة تمثل "محاولة جدية لاستعادة الثقة وبناء علاقات متوازنة وواقعية بين لبنان وسوريا، على قاعدة الشراكة والاحترام المتبادل".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية