أوروبا تبحث استعداداتها الأمنية والدفاعية مع قرب تنصيب ترامب
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
اجتمع وزراء دفاع كل من بولندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة في وارسو اليوم الاثنين، لمناقشة قضايا الأمن الأوروبي في إطار تنسيق جديد من 5 أطراف تم تأسيسه مع قرب عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب للسلطة في 20 من الشهر الحالي.
ويُنتظر أن يعقد قادة الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، اجتماعا استثنائيا مخصصا للدفاع الأوروبي في الثالث من فبراير/شباط المقبل في بلجيكا، حسب ما أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.
ويسعى الحلفاء الأوروبيون إلى تحسين الأمن الأوروبي والاستعداد للتصدي للنزاعات، ردا على إضعاف ترامب المستمر لموثوقية الولايات المتحدة في حلف الناتو.
ولطالما شكك ترامب بالناتو الذي يعدّ العمود الفقري لأمن أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وكرّر الملياردير الجمهوري الشهر الماضي تهديده بالانسحاب من الحلف ما لم يوافق أعضاؤه على زيادة الإنفاق.
وحذر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس من تقليص المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وقال "سندعم أوكرانيا على طول الطريق طالما كان ذلك ضروريا. وسيستمر هذا الدعم".
وأضاف بيستوريوس "ما نحتاجه هو سلام عادل ودائم، وينبغي أن تكون هذه هي النتيجة النهائية. سلام لا يتم التفاوض عليه على حساب أوكرانيا مع أي شخص، لكنه سلام عادل ومستدام ويمكن تأمينه".
إعلانومن المقرر أن يبحث الوزراء أيضا تعزيز صناعة الدفاع الأوكرانية على المدى الطويل، وقالوا إن شركات الدفاع الأوروبية وسلاسل التوريد الخاصة بها يمكنها ويجب عليها أن تلعب دورا مهما في ذلك.
وقال بيستوريوس إن "صناعاتنا ستتعلم بدورها من التجربة الأوكرانية في ساحة المعركة فيما يتعلق بتطبيق استخدام الأنظمة والأسلحة".
وأعربت بولندا عن تأييدها طلب ترامب بزيادة الإنفاق الدفاعي من جانب الدول الأعضاء في الناتو إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي.
وقال وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، نُشرت اليوم الاثنين، إن هدف ترامب هو "دعوة مهمة للاستيقاظ" لأعضاء الحلف.
وأضاف أن هذه النسبة قد تستغرق عقدا من الزمن للوصول إليها، "لكنني أعتقد أنه لا ينبغي أن يتعرض للانتقاد لأنه وضع هدفا طموحا حقا، وإلا فسوف تستمر بعض الدول في مناقشة ما إذا كانت هناك حاجة فعلية إلى المزيد من الإنفاق".
وتعد بولندا، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، واحدة من أهم الحلفاء السياسيين والعسكريين لأوكرانيا، التي تدافع عن نفسها ضد العدوان الروسي.
وزادت بولندا بشكل كبير من إنفاقها الدفاعي منذ بدء الحرب، وفي عام 2024، تشير التقديرات إلى أن البلاد أنفقت 4.2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وهو أعلى رقم بين دول كل من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، ووفقا للحكومة، من المقرر أن ترتفع هذه النسبة إلى 4.7 % العام المقبل.
دعم أوكرانياومن غير الواضح إلى أي مدى ستواصل الولايات المتحدة تقديم دعمها العسكري لأوكرانيا تحت قيادة ترامب، ومع تبقي أسبوع واحد على تنصيب ترامب في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، يرغب وزراء الدفاع الأوروبيون أيضا في مناقشة تقديم المزيد من المساعدات إلى أوكرانيا.
أما الاجتماع الثاني في الثالث من الشهر المقبل لقادة دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وحلف الناتو، فيأتي بعد أسبوعين من تولي ترامب مهامه في البيت الأبيض.
ويثير موقف الإدارة الأميركية المستقبلية بشأن الدعم الغربي لأوكرانيا في حربها ضد روسيا قلق الأوروبيين وحلف الناتو.
إعلانوكتب أنطونيو كوستا في الدعوة التي بعث بها إلى القادة "أعتقد أننا نتقاسم التقييم نفسه للتهديدات التي تواجهها أوروبا"، مشيرا خصوصا إلى الحرب في أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط.
ومن المقرر أن يعقد هذا الاجتماع في قصر ليمون على بُعد حوالي 20 كيلومترا من مدينة لييج في بلجيكا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتحاد الأوروبی وحلف الناتو
إقرأ أيضاً:
لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تبحث تطبيق قوانين الأوراق المالية على الأصول الرقمية
الاقتصاد نيوز - متابعة
في ظل سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى إصلاح شامل للوائح العملات المشفرة، عقد فريق عمل العملات المشفرة التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أول اجتماع عام له مع الخبراء يوم الجمعة، حيث جرى التركيز على كيفية تطبيق قوانين الأوراق المالية على الأصول الرقمية.
وبين المشاركين في المائدة المستديرة جون ريد ستارك، الرئيس السابق لمكتب إنفاذ قوانين الإنترنت التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات، ومايلز جينينغز، المستشار العام لشركة a16z، ذراع العملات المشفرة لشركة أندريسن هورويتز، ومفوض هيئة الأوراق المالية والبورصات السابق تروي باريديس.
وتقود مفوضة هيئة الأوراق المالية والبورصات الجمهورية هيستر بيرس فريق العمل، المُكلّف بوضع قواعد وإرشادات للعملات المشفرة.
قال بيرس: "يُشير الربيع إلى بدايات جديدة، ولدينا بداية جديدة هنا، وهي إعادة إطلاق لنهج اللجنة في تنظيم العملات المشفرة".
لطالما اختلف قطاع العملات المشفرة مع الجهات التنظيمية حول كيفية تطبيق قوانين الأوراق المالية الفيدرالية على الأصول الرقمية، حيث يرى الكثيرون أن رموز العملات المشفرة أقرب إلى السلع.
وتتطلب الرموز المصنفة كأوراق مالية من الشركات التسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية SEC وتقديم إفصاحات معينة للمستثمرين.
وتعهد الرئيس دونالد ترامب، الذي خاض حملته الانتخابية على وعود بأن يكون "رئيساً للعملات المشفرة"، بإلغاء حملة قمعية شنتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية SEC برئاسة الرئيس السابق جو بايدن، والتي رفعت دعاوى قضائية ضد العديد من شركات العملات المشفرة، بما في ذلك Coinbase وKraken، زاعمةً أنها انتهكت قواعدها.
وقد وافقت القيادة الجديدة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على سحب أو إيقاف العديد من هذه القضايا.
ناقشت فرقة العمل يوم الجمعة ما إذا كانت رموز العملات المشفرة تتطلب إطاراً تنظيمياً جديداً ومنفصلًا، يختلف عن كيفية إشراف هيئة الأوراق المالية والبورصات على الأوراق المالية مثل الأسهم.
حثّ جينينغز هيئة الأوراق المالية والبورصات على اتباع نهج "محايد تقنياً"، "بالنظر إلى ما يميز نظاماً مثل الإيثريوم عن ملكية الأسهم في شركة أبل".
أعرب البعض، بمن فيهم مفوضة هيئة الأوراق المالية والبورصات الديمقراطية كارولين كرينشو، عن قلقهم من أن الهيئة التنظيمية ستخفف قواعد العملات المشفرة بالسماح لها بالعمل في ظل نظام منفصل.
وقالت كرينشو: "إن تعديل القانون لتسهيل نجاح فئة منتج مختارة أمر محفوف بالمخاطر. لا يقتصر الخطر على إضعاف الحماية التنظيمية لتلك الفئة فحسب، بل يشمل أيضاً إحداث تأثير "دومينو سلبي" على قطاعات أخرى من السوق محمية بالقوانين نفسها".
يأتي اجتماع المائدة المستديرة الأول لفريق العمل في الوقت الذي يسعى فيه ترامب إلى إصلاح شامل للسياسات المتعلقة بالعملات المشفرة.
في وقت سابق من هذا الشهر، وقّع ترامب أمراً تنفيذياً لإنشاء احتياطي استراتيجي من العملات المشفرة، وعقد قمة لقادة الصناعة في البيت الأبيض.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام