تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
يناير 13, 2025آخر تحديث: يناير 13, 2025
المستقلة/-في تطور هام على الساحة السياسية اللبنانية، نال القاضي نواف سلام، المرشح لرئاسة الحكومة، الأصوات الكافية خلال الجولة الثانية من الاستشارات النيابية الملزمة التي جرت اليوم الإثنين، ليصبح رئيس الحكومة المقبل المكلف بتشكيل حكومة العهد الأولى.
وعند انتهاء الاستشارات النيابية، أظهرت النتائج النهائية تأييدًا كبيرًا للقاضي سلام، حيث حصل على 84 صوتًا من أصل 128، بينما نال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي 9 أصوات فقط.
وتوزعت أصوات النواب التي دعمت القاضي نواف سلام بين عدة كتل نيابية، حيث جاء تأييد عدد كبير من النواب الذين ينتمون إلى تيارات سياسية مختلفة، ما يعكس توافقيته ودعمه من قبل العديد من الأوساط السياسية والشعبية.
القاضي نواف سلام، الذي حصل على تأييد واسع، يُعتبر من الشخصيات السياسية والدبلوماسية البارزة في لبنان. وُلد في بيروت في 15 كانون الأول 1953 في عائلة سياسية مرموقة. والده عبد الله سلام كان من مؤسسي شركة طيران الشرق الأوسط، بينما شغل جده سليم علي سلام عدة مناصب مهمة في الحكومة اللبنانية.
سلام، الذي يمتلك خبرة دبلوماسية كبيرة، كان قد شغل منصب سفير لبنان لدى الأمم المتحدة بين 2007 و2017، وتولى عدة مناصب دولية هامة. في عام 2024، تم انتخابه رئيسًا لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، ليصبح بذلك ثاني عربي يشغل هذا المنصب.
تتمتع شخصيته بدعم كبير بين الشباب والتغييريين، وهو ما يعزز آمال اللبنانيين في قدرة سلام على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي ستواجه الحكومة المقبلة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: نواف سلام
إقرأ أيضاً:
رئيس جمعية الضرائب المصرية: «الحوافز الجديدة».. تساعد فى توسيع القاعدة الضريبية
أكد أحمد شوقى، رئيس جمعية الضرائب المصرية، أن «الحوافز الجديدة»، التى تضمنتها الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، تساعد فى توسيع القاعدة الضريبية؛ حيث تعمل، بإجراءات مبسطة ومشجعة، على جذب ممولين جدد، من خلال رفع معدلات الالتزام الطوعى بصورة تحفيزية، على نحو يساعد فى تحسين العلاقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الحوافز تساعد فى الاستقرار الضريبى، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص.
أوضح أن تسوية «المنازعات الضريبية» بآليات سهلة على النحو الذى ورد بقوانين التسهيلات الضريبية، يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء المالية عن الممولين، بما يشجع الاستثمار فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتحفيز الإنتاج.