مؤسسة حياة كريمة تطلق مشروع «قرية كريمة للطفل»
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أطلقت مؤسسة حياة كريمة مشروع «قرية كريمة للطفل» بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة العمل الدولية واليونيسيف وبلان إنترناشونال والجمعية العامة لجمعيات حماية الطفل، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بوزارة التضامن الاجتماعي وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
أهداف مشروع قرية كريمة للطفلوأوضحت «حياة كريمة» في بيان، أن المشروع يهدف إلى خلق بيئة آمنة وصحية تدعم حقوق الأطفال وتنمي مهاراتهم، بالإضافة إلى مكافحة الظواهر السلبية مثل ختان الإناث، الزواج المبكر، والعنف ضد الأطفال.
وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى تقديم خدمات طبية من خلال قوافل تنموية، ودعم المشروعات الصغيرة وبرامج التمكين الاقتصادي والتدريب المهني، والخدمات الاجتماعية للحد من التسرب التعليمي وعمالة الأطفال، وتحسين الظروف المعيشية للأطفال ودعم الأسر اقتصاديًا.
وأضافت أنّ بداية المشروع ستكون مرحلة تجريبية في قرية المهدية بمحافظة البحيرة، مع خطة مستقبلية للتوسع في قرى أخري لحياة كريمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة مؤسسة حياة كريمة الزواج المبكر
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: تطوير التخطيط العمراني لقرى الريف ضمن «حياة كريمة»
واصلت وزارة التنمية المحلية، تنفيذ النسخة الرابعة من البرنامج التدريبي لتأهيل الكوادر الإفريقية حول دور الإدارات المحلية في إدارة الأزمات والمخاطر، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم التنمية المحلية في إفريقيا وتعزيز تبادل الخبرات بين الدول، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، والانفتاح على القارة في مختلف المجالات.
فعاليات اليوم الثاني من الدورة التدريبية للكوادر الإفريقيةوتواصلت فعاليات اليوم الثاني من الدورة التدريبية للكوادر الإفريقية، التي تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وعدد من الجهات الوطنية والدولية، ويشارك فيها 26 متدربًا من 22 دولة إفريقية، بحلقتين نقاشتين تحت عنوان «تحقيق التوازن بين المركزية واللا مركزية وتمكين الإدارات المحلية»، ألقاهما الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
وناقش الهلباوي أدوار المحليات في دفع عجلة التنمية، التي تشمل تقديم الخدمات العامة، وتيسير الإجراءات، والاستجابة لمتطلبات السكان المحليين، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز رضا المواطنين عن الأداء الحكومي، مما يساهم في تحقيق تنمية محلية شاملة، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات استراتيجية لتعزيز دور الإدارة المحلية في تحقيق التنمية المتوازنة وفق رؤية مصر 2030، من بينها تعزيز التنمية المكانية، وتقليل الفجوات الجغرافية، وجذب الاستثمارات للمناطق الأكثر احتياجًا، وتحفيز القطاع الخاص لتوفير فرص عمل في الريف، وتطوير التخطيط العمراني ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بما يضمن التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق رؤية الدولة التنموية.
الإصلاحات الهيكلية لتطوير منظومة الإدارة المحلية حتى 2030وكشف الإصلاحات الهيكلية لتطوير منظومة الإدارة المحلية حتى 2030، وتركز على ثلاثة محاور، هي:
- سياسات عمل وأدوات تمكينية للإدارة المحلية، وتشمل دعم التنمية الاقتصادية المحلية وتحقيق العدالة، والتكامل بين الريف والحضر.
- نظم عمل الإدارة المحلية وتتضمن منظومة مطورة للتخطيط المحلي، وتطوير مجالات عمل الإدارة المحلية ومنظومة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
- مجالات عمل الإدارة المحلية، وتشمل رؤية استراتيجية متوسطة الأجل، والتكامل في عملية التخطيط بين برامج التنمية المحلية وخطط الوزارات القطاعية لدعم وتنمية الاقتصاد المحلي وتعزيز الميزة التنافسية .
ولفت إلى دور المحليات في إدارة الأزمات والكوارث، لضمان استجابة فعالة وسريعة، مما يتطلب تعزيز قدراتها وضمان وجود تنسيق فعال مع الجهات المركزية، وتنفيذ الخطط على المستوى الميداني، موضحًا أن الأزمات تحتاج إلى قرارات محلية سريعة، فضلا عن امتلاك معرفة دقيقة بالموارد والاحتياجات الخاصة بكل منطقة، مما يجعلها أكثر قدرة على إدارة الأزمة بفعالية.