أحمد موسى: الدولة تهتم بالعلوم الحديثة.. والرئيس يستهدف تصدير التعليم المصري للخارج
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أكد الإعلامي أحمد موسى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعليم وجودة التعليم في البلاد، مشيرًا إلى حديث الرئيس حول رغبته في تصدير العلم المصري للخارج.
وقال موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، «الرئيس مهتم جدًا بالعلوم الهندسية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا»، مضيفًا أن وجود أعداد كبيرة من الدارسين للعلوم الحديثة سيكون له أثر بالغ الأهمية على نهوض الدولة المصرية.
وأشار موسى إلى أنه سيكون هناك 10 جامعات أهلية جديدة في مصر خلال عام 2025 - 2026، مؤكدًا أن هذه الجامعات ستكون إضافة لمنظومة التعليم في مصر، «وسنصل إلى إجمالي 30 جامعة مصرية، وهذه هي جودة التعليم. ولدينا 1097 كلية على مستوى الجمهورية في مصر».
ولفت موسى إلى أن الرئيس السيسي تحدث عن تصدير التعليم المصري، وهو يعني أنه سيكون هناك أفرع في الجامعات المصرية في الخارج، معلقًا: «هذا تطور مهم وإنجاز كبير لمصر بتصدير التعليم للخارج».
وشدد موسى على أن «الرئيس السيسي مهتم جدًا ببناء الإنسان، وهذا الأمر أولوية بالنسبة لنا».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي على مسئوليتي الرئيس عبد الفتاح السيسي المزيد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الجهود المبذولة من جانب البنك المركزي في تهيئة البنية التحتية الرقمية والأطر التشريعية والرقابية المطلوبة للقطاع المالي بالدولة، بما يسهم في تحقيق طفرة في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي.
جهود الدولة في تعزيز الشمول الماليوأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول في هذا الإطار جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي، حيث أكّد السيد الرئيس خلال الاجتماع علي ضرورة تطوير آليات وأدوات الدولة المعنية بالشمول المالي، بما يضمن دمج كافة القطاعات الاقتصادية في منظومة التنمية بطريقة رقمية، وشمولها بالخدمات التي تقدمها الدولة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقد وجه الرئيس خلال الاجتماع بضرورة مُواكبة التطورات التكنولوجية المُتسارعة فيما يتعلق بالخدمات المصرفية الرقمية، وتوفير خدمات دفع إلكترونية متطورة وآمنة للعملاء وتواكب أفضل المعايير العالمية، بما يؤدي إلى تعزيز التنمية المستدامة والتحول الرقمي وتحسن المؤشرات الاقتصادية.