الإصلاح والتنمية: الاهتمام بالأحزاب أساس تحسين الحياة السياسية في مصر
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قال محمد السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن مجلس النواب استضاف ممثلين من الأحزاب المصرية سواء الممثلة داخل البرلمان أو غير ممثلة لمناقشة وضع الأحزاب، والحياة السياسية في مصر.
. صور
وأشار السادات، خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الإثنين، إلى أنه من المفترض أن يلعب البرلمان دور أكبر الفترة المقبلة في تنمية الحياة الحزبية في مصر، ودعم ثقافة حقوق الإنسان.
وأضاف محمد السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن مصر وضعها مستقر، ولا تحتاج لأي قرارات استثنائية، منوها بأن الاهتمام بالأحزاب هو أساس تحسين الحياة السياسية في مصر، معربا عن تفاؤله بتشكيل المجلس الأعلى للإعلام، مطالبا بوضع حل للمواقع المحجوبة.
واقترح تشكيل لجنة من وزارات العدل والخارجية والداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان للبت في وضع المصريين في الخارج الراغبين في العودة لوطنهم، معلقا: "نفصل في وضع من يريدون العودة وعليهم قضية أو حكم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار التوك شو الحياة السياسية السياسة الأحزاب الاحزاب السياسية المزيد فی مصر
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على طلب تعديل المادة 111 من قانون الإجراءات الجنائية
تقدم النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، بطلب تعديل على المادة 111 من الباب السادس أوامر الحضور والقبض والاحضار، من قانون الإجراءات الجنائية
ووجاء نص المادة 111، من الباب السادس أوامر الحضور والقبض والاحضار، من قانون الإجراءات الجنائية "يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع احد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلي حين استجوابه ويجب الا تزيد مدة ايداعه علي اربع وعشرين ساعه، فإذا انتهت هذه المدة وجب علي القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلي النيابة العامة، لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله كما جاءت في مشروع القانون"
لتصبح بعد التعديل المقدم من النائب إيهاب الطماوي، يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع احد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلي حين استجوابه (وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محامية الوكيل والمنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي)
ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب علي القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة، لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله كما جاءت في مشروع القانون.
ووافق مجلس النواب على التعديل المقدم من النائب إيهاب الطماوي علي المادة 111 من قانون الإجراءات الجنائية.
الأقصر السينمائي يدعم 5 مشاريع تسجيلية طويلة