«التجلى الأعظم».. مشروع للتنمية المستدامة والتثقيف المجتمعى
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان، عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، أن مشروع التجلى الأعظم يتضمن رفع مستوى الوعى الجماهيرى وزيادة مشاركة السكان المحليين وتوعية المجتمع بكيفية التعامل مع مناطق التراث وكيفية التعامل مع زوار المنطقة من كل الجنسيات، والمحافظة على مدينة سانت كاترين كمحمية طبيعية من منع التعدى على الأشجار والزراعات أو قتل الحيونات البرية مع المحافظة على بيئة سانت كاترين النقية النظيفة، ومراعاة بانوراما البعد البصرى لها بحيث لا تقع عين الزائر إلا على ما هو جميل.
وأوضح أنه من هذا المنطلق تم الانتهاء من إنشاء مركز معلومات يتضمن شبكة إلكترونية للتعريف بخدمات المواقع وطرح المعلومات الخاصة بالتراث فى وسائل الإعلام وساحات مكشوفة للاحتفالات العامة، وبذلك فهو يحقق الاستدامة فى منطقة تراث عالمى كما تشترط اليونسكو، وفى الجانب الثقافى زيادة جرعة الوعى السياحى والأثرى لكل السكان داخل منطقة التراث العالمى للتعايش مع التراث ومواجهة الأخطار الثقافية المهددة للتراث من أفكار مغلوطة وتحقيق السلام والوئام الاجتماعى بين كل القائمين على أمر التراث داخل المنطقة ككل والمجتمع المحلى وتحقيق أكبر قدر من استفادة المجتمع المحلى من هذا المشروع العظيم.
وقال الدكتور ريحان: إن مشروع التجلى الأعظم يراعى التدابير القانونية والعلمية والتقنية والإدارية لحماية التراث من حل لمشكلات الأهالى بالمنطقة من توفير مساكن بشكل لائق وتطوير البنية التحتية من شبكة مياه وكهرباء وخلافه ووضع الحلول المنجزة لمشاكل السيول لتحويلها إلى مصدر للمياه العذبة وترويج منتجاتهم التراثية وتطوير البازارات والمحلات بالمنطقة وعمل ورش عمل من وقت لآخر بمشاركة أهالى المنطقة وعمل معارض لمقتنيات دير سانت كاترين خارج مصر وتنظيم رحلات مدرسية وجامعية لدير سانت كاترين لتنشيط السياحة المحلية.
ونوه الدكتور ريحان بأن هناك اشتراطات فى كيفية إدارة أى مشروع فى موقع تراث عالمى، وقد رشحت منطقة سانت كاترين تراث عالمى استثنائى باليونسكو عام 2002 لأربعة معايير، لافتا إلى أن أهمية سانت كاترين كتراث عالمى تكمن فى موقعها الجغرافى بسيناء والدور الذى لعبته فى تاريخ الإنسانية، حيث مر بها العديد من الشخصيات والجيوش وارتباطها بنبى الله موسى، مما أثّر فى ظهور دور التعبد فيها فى بقاع متفرقة وتضم قصص تخص الأديان الثلاثة، كما أن تشكيلات جبالها وتغطيتها بالثلوج فى فصل الشتاء تعطيها أهمية عالمية استثنائية.
يتضمن مشروع التجلى الأعظم حماية صحراء سانت كاترين والتنوع البيولوجى وعمل بنك جينات للفصائل النادرة والتراث الثقافى للبدو وإدراجه فى مخططات التنمية والإدارة، وهناك برنامج واضح للحفاظ على المنطقة كتراث معمارى، ومن الجانب الاجتماعى فإن المشروع يتضمن تحويل التراث الثقافى والطبيعى ليؤدى وظيفة فى حياة المجتمع المحيط وتشجيع المجتمع باستثمار موارد فى التراث ومشاركة القيادات المحلية والأهالى فى كل مراحل المشروع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التجلي الأعظم المجلس الأعلى للثقافة الحضارة المصرية التجلى الأعظم سانت کاترین
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تبحث مع مدير صندوق «أوبك» للتنمية الدولية التوسع في تمويل القطاع الخاص
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتور عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون، جاء ذلك خلال مشاركتها بالاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية التي انعقدت بدولة الكويت.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، تقدير جمهورية مصر العربية العميق للعلاقات الممتدة والشراكة الوثيقة مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، والتي تقوم على أسس من الالتزام المتبادل والجهود المستمرة لدعم أهداف التنمية المستدامة في البلاد، متابعة أن ذلك التعاون يأتي تأكيدًا على ما يبذله الصندوق من مساعٍ حثيثة وجهود لدعم مسارات التنمية، وتحقيق آثار إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
كما أوضحت «المشاط»، أن مصر ترتبط بعلاقة شراكة قوية مع الصندوق، تقوم على قيم مشتركة في التنمية المستدامة، وتتسق بوضوح مع رؤية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعزيز النمو المستدام في مصر وزيادة كفاءة استغلال الموارد وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وحول تمكين القطاع الخاص في مصر، أكدت أن القطاع الخاص يعد عنصرًا فاعلًا وأساسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، حيث تنظر إليه الدولة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى إيمان الحكومة بأن الاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص، لها دور كبير في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشارت إلى تبني الحكومة المصرية عددًا من الإصلاحات والإجراءات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتهيئة بيئة اقتصادية محفزة على جذب رؤوس الأموال، وتوسيع قاعدة الإنتاج، فضلًا عن إصدار “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، التي تهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية الجارية، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال التخارج التدريجي من بعض القطاعات، وإتاحة الفرص أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مضيفة أن الوثيقة تبرز كذلك أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) كأداة فعالة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص وزيادة كفاءتها.
وحول تمكين القطاع الخاص في قطاع الطاقة، لفتت «المشاط»، إلى أن الحكومة نفذت إجراءات هيكلية متتالية منذ عام 2014 على صعيد الإجراءات التنظيمية والبنية التشريعية، بهدف إلى خلق بيئة مشجعة لجذب الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.
وبحث الطرفان فرص التعاون المشترك في إطار منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعمل على تحقيق التكامل بين الخدمات التي يتيحها شركاء التنمية وشركاء القطاع الخاص سواء الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة أو متناهية الصغر.
كما تطرق الاجتماع إلى دور صندوق أوبك في تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية كمجالات الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، واستدامة الموارد المائية.
من جانبه أكد المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، على التزام الصندوق بدعم التنمية في مصر وأولوياتها وذلك منذ عام 1976، حتى وصلت محفظة التعاون المشترك لنحو 1.4 مليار دولار لتنفيذ نحو 60 مشروعًا في مختلف القطاعات.