«التجلى الأعظم».. مشروع للتنمية المستدامة والتثقيف المجتمعى
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان، عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، أن مشروع التجلى الأعظم يتضمن رفع مستوى الوعى الجماهيرى وزيادة مشاركة السكان المحليين وتوعية المجتمع بكيفية التعامل مع مناطق التراث وكيفية التعامل مع زوار المنطقة من كل الجنسيات، والمحافظة على مدينة سانت كاترين كمحمية طبيعية من منع التعدى على الأشجار والزراعات أو قتل الحيونات البرية مع المحافظة على بيئة سانت كاترين النقية النظيفة، ومراعاة بانوراما البعد البصرى لها بحيث لا تقع عين الزائر إلا على ما هو جميل.
وأوضح أنه من هذا المنطلق تم الانتهاء من إنشاء مركز معلومات يتضمن شبكة إلكترونية للتعريف بخدمات المواقع وطرح المعلومات الخاصة بالتراث فى وسائل الإعلام وساحات مكشوفة للاحتفالات العامة، وبذلك فهو يحقق الاستدامة فى منطقة تراث عالمى كما تشترط اليونسكو، وفى الجانب الثقافى زيادة جرعة الوعى السياحى والأثرى لكل السكان داخل منطقة التراث العالمى للتعايش مع التراث ومواجهة الأخطار الثقافية المهددة للتراث من أفكار مغلوطة وتحقيق السلام والوئام الاجتماعى بين كل القائمين على أمر التراث داخل المنطقة ككل والمجتمع المحلى وتحقيق أكبر قدر من استفادة المجتمع المحلى من هذا المشروع العظيم.
وقال الدكتور ريحان: إن مشروع التجلى الأعظم يراعى التدابير القانونية والعلمية والتقنية والإدارية لحماية التراث من حل لمشكلات الأهالى بالمنطقة من توفير مساكن بشكل لائق وتطوير البنية التحتية من شبكة مياه وكهرباء وخلافه ووضع الحلول المنجزة لمشاكل السيول لتحويلها إلى مصدر للمياه العذبة وترويج منتجاتهم التراثية وتطوير البازارات والمحلات بالمنطقة وعمل ورش عمل من وقت لآخر بمشاركة أهالى المنطقة وعمل معارض لمقتنيات دير سانت كاترين خارج مصر وتنظيم رحلات مدرسية وجامعية لدير سانت كاترين لتنشيط السياحة المحلية.
ونوه الدكتور ريحان بأن هناك اشتراطات فى كيفية إدارة أى مشروع فى موقع تراث عالمى، وقد رشحت منطقة سانت كاترين تراث عالمى استثنائى باليونسكو عام 2002 لأربعة معايير، لافتا إلى أن أهمية سانت كاترين كتراث عالمى تكمن فى موقعها الجغرافى بسيناء والدور الذى لعبته فى تاريخ الإنسانية، حيث مر بها العديد من الشخصيات والجيوش وارتباطها بنبى الله موسى، مما أثّر فى ظهور دور التعبد فيها فى بقاع متفرقة وتضم قصص تخص الأديان الثلاثة، كما أن تشكيلات جبالها وتغطيتها بالثلوج فى فصل الشتاء تعطيها أهمية عالمية استثنائية.
يتضمن مشروع التجلى الأعظم حماية صحراء سانت كاترين والتنوع البيولوجى وعمل بنك جينات للفصائل النادرة والتراث الثقافى للبدو وإدراجه فى مخططات التنمية والإدارة، وهناك برنامج واضح للحفاظ على المنطقة كتراث معمارى، ومن الجانب الاجتماعى فإن المشروع يتضمن تحويل التراث الثقافى والطبيعى ليؤدى وظيفة فى حياة المجتمع المحيط وتشجيع المجتمع باستثمار موارد فى التراث ومشاركة القيادات المحلية والأهالى فى كل مراحل المشروع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التجلي الأعظم المجلس الأعلى للثقافة الحضارة المصرية التجلى الأعظم سانت کاترین
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على التيسيرات والتسهيلات الجمركية للإفراج عن السلع المستوردة
وافق مجلس الوزراء على الإجراءات والخطوات المطروحة من جانب وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تستهدف اتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات الجمركية الخاصة بإجراءات الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال.
ويأتي مشروع القانون لتنظيم عمل المناطق المركزية للمال والأعمال، وذلك بالنظر لدورها الحيوي في المساهمة في تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، وما تمثله هذه الأحياء والمناطق من تركزات منظمة للأنشطة الخدمية المالية وغير المالية، وتوفير بيئة حاضنة للشركات لتقديم الخدمات وإدارة الأموال والاستثمارات، وذلك بما يسهم في وضع الدولة على خريطة حركة رؤوس الأموال العالمية ويزيد من التدفقات النقدية الواردة من الخارج، فضلا عما يعود على مؤشرات الاقتصاد الكلي والتنمية البشرية والعمرانية من فوائد عديدة.
ويستهدف مشروع القانون الخاص بالمناطق المركزية للمال والأعمال الوصول إلى إطار تشريعي منضبط ومتوازن للتأسيس لهذه المناطق داخل مصر، وبما يضمن تحقيق أكبر قدر من الغايات المستهدفة لكافة الأطراف ذات العلاقة، مع مراعاة المبادئ الدستورية ذات الصلة.
وأرسى مشروع القانون القواعد التنظيمية الكلية للمناطق المركزية للمال والأعمال، والتعريف بالأطراف الفاعلة داخل تلك المناطق وتوزيع السلطات فيما بينها، ووضع الأطر العامة لمزاولة المشروعات المستهدفة لأنشطتها، وكذا النص على الضمانات والحوافز المقدمة لها.
كما فصل مشروع القانون بين مرفقي التنظيم والتطوير، حيث منح سلطات واسعة لمرفق التنظيم "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال"، بما يسمح لها بوضع واعتماد معظم القواعد واللوائح المنظمة للعمل ومزاولة الأنشطة داخل المنطقة والإشراف العام عليها، وإصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بمزاولة الأنشطة في المنطقة، في حين يمنح المشروع شركة التطوير الصلاحيات الكاملة لتطوير المنطقة وتنميتها، ومعاونة مرفق التنظيم في رسم السياسة الداخلية للمنطقة، وكذا معاونته في انهاء الإجراءات التمهيدية السابقة على إصدار التراخيص، والتي من بينها الموافقات المبدئية وشهادات الاعتماد للمشروعات العاملة في المنطقة.
واستحدث مشروع القانون نظام عمل للمشروعات الراغبة في توجيه نشاطها إلى الخارج فقط، وهو ما يناسب المشروعات التي لا تسعى لدخول السوق المصرية، وانما تسعى لفتح مقرات لإدارة أعمالها وتقديم خدماتها خارج مصر.
وتضمن المشروع حزمة من الضمانات والحوافز التنافسية التي تستفيد منها المشروعات التي تقتصر في تعاملاتها على الخارج، وذلك في إطار جذب تلك الأعمال والأنشطة إلى مصر في ضوء المنافسة الإقليمية والعالمية لاستقطاب هذا النوع من الاستثمارات.
إحباط محاولات بؤرتين إجراميتين جلب كمية من الأسلحة النارية بالإسكندرية والبحيرة