اتهام ديزني بسرقة فكرة "موانا 2".. ومطالبة بدفع 10 مليارات دولار
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تواجه شركة ديزني دعوى قضائية رفعها ضدها فنان رسوم متحركة، يتهمها بسرقة فكرة فيلم "موانا 2" وكذلك فكرة الفيلم الأصلي عام 2016،
وفي الدعوى المقدمة من قبل الرسام باك وودال، يدعي الأخير أن ديزني سرقت أجزاء من سيناريو كتبه لفيلم رسوم متحركة بعنوان "Bucky"، وفقاً لما ورد في موقع "ميترو".
وكل من "باكي" و"موانا" يتبعان مراهقين يمران بتحديات مع والديهما ويسافران من قريتيهما البولينيزيين لإنقاذ منازلهما، حيث يلتقيان بأرواح قديمة في طريقهما.
وتشير الدعوى القضائية المقدمة في محكمة فيدرالية بكاليفورنيا، وفقاً لمراسل هوليوود، إلى أوجه تشابه أخرى بين "موانا" و"باكي"، بما في ذلك لقاء البطل في كلا القصتين مع نصف إله مغطى بالوشوم ويحمل سنارة سمك كبيرة.
وتبدأ رحلات كلاهما بالسلاحف، وتدور الحبكتان حول قلادة، ويكتشفان كائنات كبيرة تعيش داخل جبل.
فيما يتعلق بفيلم "موانا 2"، تشير وثائق المحكمة إلى أن كلا الفيلمين يظهر فيهما الأبطال الرئيسيين وهما يحاولان كسر لعنة من خلال البحث عن جزيرة قديمة.
وتقول الدعوى القضائية أيضاً: "موانا وطاقمها يُجذبون إلى بوابة محيطية خطيرة تشبه الدوامة، وهي آلية درامية وفريدة من نوعها موجودة في مواد المدعي، والتي لا يمكن أن تكون قد تم تطويرها بالصدفة أو بدون نوايا خبيثة".
ويدعي وودال أنه قدم نصاً دعائياً وفيديو ترويجي لفيلم "باكي" إلى جيني مارشيك المديرة السابقة للتطوير في مانديفيل فيلمز والرئيسة الحالية للتطوير في دريم ووركس أنيميشن.
ويزعم وودال أن مارشيك طلبت مواد إضافية للفيلم، بما في ذلك تصاميم الشخصيات، وخطط الإنتاج، ولوحات القصة، للموافقة على الفيلم.
ووفقاً للوثائق القانونية المقدمة في 10 يناير (كانون الثاني)، كان لوودال عقد "نظرة أولى" لفيلم "باكي" مع ديزني وكان لديه مكاتب في مقر الشركة في بوربانك.
ويسعى وودال للحصول على تعويضات تعادل 2.5% من الإيرادات الإجمالية لفيلم "موانا"، أي حوالي 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى أمر قضائي يمنع المزيد من انتهاك حقوقه الفكرية.
وتتبع هذه الدعوى القضائية حكماً صادراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، يقضي بعدم ضرورة مواجهة ديزني دعوى حقوق طبع ونشر أخرى من نفس الرسام، لأنه رفع الدعوى في وقت متأخر.
ومع ذلك، سمح له إصدار "موانا 2" بالمضي قدماً في اتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية ضد الاستوديو.
في القضية السابقة، كتب قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كونسويلو مارشال هناك مسألة نزاع حقيقية تتعلق بالتشابه الكبير والتشابه اللافت بين أعمال الأطراف".
وانتهت القضية إلى أن أحد موظفي ديزني أنيميشن قد يكون قد شاهد مواد محمية بحقوق الطبع والنشر لفيلم "باكي" قبل أن يبدأ تطوير فيلم "موانا"، الذي تم إصداره في عام 2016.
ونفت ديزني التهم، حيث كتب المخرج رون كليمنتس في تصريح للمحكمة: "لم يكن فيلم موانا مستوحى من أو مبنيًا بأي طريقة على وودال أو مشروعه "باكي"، الذي علمت به للمرة الأولى بعد أن تم رفع هذه الدعوى القضائية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ديزني نجوم سينما ومسرح السينما الدعوى القضائیة موانا 2
إقرأ أيضاً:
قبل إقراره نهائيا.. حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يصوت مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا خلال الجلسة العامة اليوم
وحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.
ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا